"معاً الإخبارية" تفصل موظفيها بالقطاع والصحفيون غاضبون والحكومة تعلن استعدادها لاستيعابهم

عشرات الصحافيين في ساحة الجندي المجهول، تضامناً وإسناداً مع طاقم وكالة معاً المفصول في قطاع غزة
وتعليقاً على ذلك قال الناطق باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين، في تصريحٍ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" الثلاثاء: " تستمر وكالة معا غير المستقلة وغير المهنية في أعمالها غير الأخلاقية والتي تضر بحياة أبناء الشعب الفلسطيني."
وأكد الغصين جهوزية الحكومة الكاملة لاستيعاب موظفي الوكالة الذين لا يمتلكون أي عمل آخر وذلك على بند التشغيل المؤقت لحين عثورهم على فرص عمل أخرى.
من جهتها ادارة معا وفي تعقيب على هذا الاقتراح قالت : ان "حكومة حماس في غزة تعمل بمبدأ من يغتصب فتاة عليه ان يستر عليها ويتزوجها . فحماس اغلقت المكتب ومنعت العمل واعتدت على حرية الصحافة والان تهب بعقدة الذنب كي تقترح تشغيل الزملاء في معا على كادرها !
هذا وفَجَر قرار وكالة معاً الإخبارية فصل جميع موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 صحفيًا، بينهم مدير مكتبها في غزة، "تعليقات تفاعلية كبيرة" في أوساط الصحفيين الفلسطينيين، الذين وصفوا القرار بكلمات دلت في معظمها على حجم الاستنكار والتنديد للقرار الذي وقع بحق الزملاء الصحفيين، حيث وُصف القرار بـ(التعسفي، والظالم، والفاشي، والغير أخلاقي، والعقاب الجماعي)، بل أن البعض وصف الإدارة عقب القرار بـ"الناكر لجميل الصحفيين الذين كان لهم دور في إعلاء اسم الوكالة"...
وبررت الوكالة التي تتخذ من بيت لحم مقرًا رئيساً لها قرار الفصل بأن مكتب الوكالة مغلق بقرار من الحكومة في غزة، ولا يظهر في الأفق إمكانية فتحه مجددًا، وعليه لا يمكن الاستمرار بالعقد الموقع مع موظفيها بغزة.
وتوالت آراء بعض الصحفيين والكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي بحق القرار القاضي بفصل الزملاء في وكالة معاً (مكتب غزة)، والتي كانت في مجملها تندد بالقرار وتتعاطف مع الزملاء المفصولين،، ..
"صحفيون بلا حقوق" ذلك المصطلح كان هو الأكثر تداولاً على شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية القرار الذي آذى الصحفي الفلسطيني، معتبرين أن قرار الفصل إهانة للجسم الصحفي بعموم الكلمة، ويتنافى مع الحقوق العمالية التي نصت عليها القوانين العمالية الحقوقية العالمية، بل ويتنطّح بيان الفصل في أن عملية إنهاء الخدمة كانت وفق القانون والعقود الموقعة، لكنهم تناسوا بالوقت ذاته مواثيق الشرف العمالية وأخلاقيات المهنة تجاه أولئك الزملاء.
"قطع الأرزاق" .. مصطلح آخر تم تداوله عقب قرار الفصل، حيث أكد العديد من الصحفيين أن أنه لا يمكن الصمت، أو الاستسلام أمام قطع رواتب الزملاء الصحفيين الذي شكلوا داعمة أساسية لرفعة شبكة (معا) وطردهم بتلك الصورة المؤذية..
الصحفي زكريا التلمس أحد الصحفيين الذي استنكروا طريقة تعامل إدارة الوكالة مع موظفيها في فرع غزة، حيث قال "عند سماعي بالتبريرات التي ساقها ملوك معاً، بعد قطعهم رزق 13 صحفي شعرت بعدها برغبة شديدة في التقيؤ بعد أن وجدت "أن قرار الفصل عذر أقبح من ذنب".
ويضيف التلمس في تدوينته على فيس بوك :"أنا شخصياً سوف أبادر يوم غد لوقف اشتراكي في وكالة معا، كرد على جريمة قطع رزق زملائي وأطفالهم".
ويتابع الصحفي التلمس:"زملاؤنا في وكالة معا بغزة الثلاثة عشر ذبحوا قبل عيد الأضحى بأسبوعين، وأطفالهم الخمسة والأربعين سوف يقضون العيد المقبل ربما دون عيدية وهدايا أطفال، فيما يحصل بعض الناس وينعمون برواتب من أكثر من جهة فلسطينية وعربية ودولية والله هذا ظلم".
الصحفية سامية الزبيدي استنكرت قرار الفصل واعتبرته غير أخلاقي، حيث قالت، :" قرار وكالة معاً بالاستغناء عن 13 صحافيا وصحافية قدموا الكثير من التضحيات وتحدوا الكثير من المخاطر من أجل ممارسة دورهم الصحفي والوطني من قطاع غزة بكل ما فيه من متغيرات يتهرب منها اعتى الصحافيين..قرار غير مفاجئ، ولكنه غير أخلاقي ولا يجب الصمت عليه".
ودعت الصحفية الزبيدي الصحفيين إلى ضرورة التصدي لهذا القرار، الذي "يعتبر سابقة خطيرة تعكس أفقاً تمييزاً مستمراً في التعاطي مع غزة وقضاياها، وليس بعيد عنها صحافي غزة وصحافياتها".
وطالبت نقابة الصحافيين بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها الاخلاقية تجاه القرار وتنفيذ دورها الذي وجدت من أجله.
الصحفي فادي عبيد قال في تغريدة له على الفيس بوك: ما أثار استفزازي هذا الجزء من البيان التوضيحي الصادر عن الوكالة بخصوص خطوتها التي لا يمكن وصفها -إلا بالتعسفية- :"من فتح الأبواب يغلقها .. ومن بدأ المأساة ينهيها" ؟؟!!!!!! ، فهل باتت المنابر الإعلامية ساحة للمزايدات السياسية دونما تذكر لتضحيات جسام قدمها 12 من الزملاء في "معا" على مدار السنوات الفائتة، ونجاتهم إبان عدوان "عامود السحاب" عنا ببعيدة ..
وـدان عبيد فصل الزملاء الصحفيين بتلك الطريقة وأمام هذا كله أسجل بصفتي الشخصية إدانتي لهذه اللغة الدونية مع أناس بذلوا حياتهم لفضح الاحتلال، وحفر اسم لمؤسسة أمضوا فيها أوقاتاً طويلة بعيداً عن الأهل والأولاد .
وفي رسالة وجهها الصحفي عبيد الى الزملاء في ووكالة معاً اختتم حديثه قائلاً "و رسالتي لهؤلاء الأعزاء : أنتم الحقيقة التي ستظل تلاحق كل المرجفين والكذابين ؛ ممن يقتلون المهنية بشعاراتهم الزائفة.
بدوره، كتب الصحفي علي البطة معلقاً على تفاصيل قرار الفصل الذي جاءت به إدارة وكالة معاً، قائلاً :" معا تحاول أن تغطي فضيحة فصل صحفييها من خلال تحميل حكومة غزة مسؤولية إغلاق مكتبها بغزة.. هذه محاولة أخرى للملمة الفضيحة التي اقترفتها "معا"...
 "معا التي أشبعتنا تدبيج الكلام البراق والشعارات الرنانة عن الحريات والحقوق والمبادئ والقيم ..معلش احترموا عقول الناس شوية"، قول البطة.
أما الصحفي سامي زيارة، فقال "يبدوا أن الزملاء في ادراة وكالة معا تم إعطائهم ذريعة وقدمت لهم على طبق من ذهب لفصل موظفيها بحجة استحالة تطبيق العقد المبرم بينهم، بس حبب أقول الهم من عشرين سنة كنا نشتغل من الشارع وما كان فى مكاتب بس يبدوا انهم لقوا فرصة ليتم التخلص منهم بهذة الطريقة" .
"عموما بدى اقول الهم عيببببببببببب العبوا غيرها وشوفوا حجة اقوى لكى تتخلصوا من الموظفين لديكم لانة يبدو انة لدى الادراة نية مبيتة للتخلص من موظفيها"، ما ورد في تدوينة سامي زيارة .
هذا وأدانت نقابة الصحفيين (رام الله) على لسان الصحفي والأكاديمي تحسين الاسطل ما قامت به إدارة وكالة معا بحق موظفيها في قطاع غزة، وإقالتهم عن العمل بحجة إغلاق مكتبها من قبل الأجهزة الأمنية في القطاع.
وقال الاسطل إن "هذا الإجراء بحق صحفيي وكالة معاً يعتبر مجزرة أخرى بحق صحفيي قطاع غزة، والنقابة تطالب وكالة معاً بالتراجع عن قرار إقالة الموظفين، وإعادتهم لعملهم، وأن إغلاق مكتبها في القطاع لا يد للصحفيين به، ومن غير الأخلاقي تحميلهم مسئولية إغلاق مكتب الوكالة، وتسريحهم من عملهم وتعريضهم للبطالة  ".
وأكد الاسطل على أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لضمان عودة الزملاء الصحفيين في وكالة معا إلى عملهم.
ودعا الاسطل الصحفيين الفلسطينيين بالتضامن مع زملائهم في وكالة معا للضغط على إدارة الوكالة حتى إعادة النظر في قرار إقالة موظفيها في قطاع غزة.
الكاتب والمدون الصحفي هشام ساق الله علق على القرار، قائلاً :" قرار مجلس إدارة وكالة معا بفصل طاقم وكالة معا في قطاع غزه لايستهدف الصحافيين انفسهم فقط ولكن يستهدف قطاع غزه ككل ويندرج ضمن المخطط الكبير الذي يريد تحويل قطاع غزه الى جزء صغير بالوطن هامش على هامش الاحداث فالحفل الكبير الذي عقد قبل فتره واقامته وكالة معا للصحافيين يعادل راتب طاقم غزه كله خلال عام واكثر "...
ويضيف ساق الله -في مقال نُشر له بعنوان (الاستهداف هو لقطاع غزه أكثر من الصحافيين ما قامت به وكالة معا)- "قطعوا أيديهم وشحتوا عليها وتحججوا بالازمه المالية وحملوا هؤلاء الشباب الرائعين الذي لا اعرفهم ولكنهم قاموا خلال أعوام مضت بعمل رائع ومضني وكانوا لهم السبق الصحافي في تغطية الحرب صوره وخبر وصوت كانوا على خطوط النار مع الكيان الصهيوني وجلبوا الخبر من وسط الخطر من اجل وكالة معا" .
"مجلس إدارة معا بواقين وغدارين ومخادعين ومدعين أنهم يعملوا لصالح الوطن ولو كانوا محترمين ومناضلين لحافظوا على هؤلاء الشباب واوجدوا بدائل لافتتاح المقر واليه لتجاوز الإغلاق فوكالة وفا لها سبع سنوا لا تعمل وليس لديها مكاتب وكانت كلفة معداتها في قطاع غزه أكثر من خمس ملايين يوروا ذهبت كلها جميعا وبقي مراسليها يعملوا بالحد الأدنى"، ما ورد في مقال ساق الله.
ويتابع ساق الله في مقالته "الله لايشبعهم لديهم إعلانات هم الأكثر الذين يتلقوا إعلانات من مؤسسات وشركات ولديهم تبرعات من دولا أوربيه كل عام تزداد موازنتهم إلى الضعف وعدد موظفيهم في قطاع غزه فقط 13 أبقت على واحد وهناك 250 موظف وموظفه بالضفة الغربية واغلب موظفين قطاع غزه يعملوا على القطعه وبوظيفة جزئيه" .
ودعا ساق الله رئيس حكومة غزه إسماعيل هنية لاتخاذ قرار شجاع بإعادة افتتاح مقر وكالة معا في قطاع غزه وتفويت الفرصه على مجلس إدارة معا "وساعتها سننظر هل سيعيدوا هؤلاء الشاب إلى عملهم أم سيبقى القرار الذي لاستهدف هؤلاء الصحفيين فحسب بل يستهدف قطاع غزه ويشارك قوى الاحتلال بحصاره" .
ويضيف "يجب أن يشعر مجلس إدارة معا بحجم الجريمة التي ارتكبها ويجب أن تكون ردة فعل الصحافيين في قطاع غزه على مستوى الحدث حتى لا يفكر احد غيرهم مستقبلا بقطع أرزاق المزيد من الصحافيين ويقدموا على هذه الخطوه ويتابعوا مشاركتهم في حصار قطاع غزه إخباريا واعلاميا ورمي مزيد من الزملاء الصحافيين الى قارعة الطريق" .
بدوره، قال الصحفي صالح المصري رئيس تحرير "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية” هذا قرار عنصري بحق العاملين في غزة .. بدلا من أن تقف إدارة معا بجانب موظفيها تفصلهم ..، ومضى قائلا وكالة معا تأخذ التمويل من الاتحاد الأوروبي ومن المؤسسات الأمريكية ومن كل المانحين في العالم .. حسب معلومات رواتب 12 موظف تعادل راتب موظف من حيتان معا الكبار !!!"
وأضاف الصحافي المصري، متسائلاً "كيف تٌقدم مؤسسة تدعي المهنية على خطوة تعسفية بهذا الشكل .. أليس فيكم رجل رشيد عاقل .. وأين مجلس إدارة معا المنتخب حديثا … يجب أن يعلي صوته ويسمعنا رأيه .. لماذا هذا القرار الظالم".
أما الكاتب والناشط الحقوقي إبراهيم مصطفى، فيقول :"أطالب النائب العام وحكومة غزة فتح مكتب معا بغزة. نعم لحرية الصحافة و الصحافيين، لا للانتهاكات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام.
وتابع مصطفى في تدوينة أخرى،" لقد تم إلغاء اشتراكك في خدمة الإخبار العاجلة من شبكة معا الإخبارية، صباح الخير هذا اقل شيء للتضامن مع الزملاء المفصولين من وكالة معا في مكتب غزة".
وأكد الكاتب الصحفي مصطفى الصواف ان قرار الفصل بمثابة جريمة تتحمل الوكالة المسئولية عنه، وان اغلاق المكتب بغزة كان لأعتبارات مهنية تجاوزتها الوكالة.
ودعا الكاتب الصواف الحكومة بعزة الى اعادة دراسة قرار الاغلاق ووضع شروط مهنية لمعا وأقول مهنية حتى يعاد عمل الصحفيين.
وقال: "أشك ان الوكالة ستعيد العاملين او تعيد العمل في المكتب في حال قررت الحكومة إعادة فتح المكتب"، في إشارة منه ان اغلاق المكتب كان مجرد ذريعة.
من جهته استهجن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، القرار الجائر الذي اتخذته وكالة "معا" الإخبارية بفصل 12 موظفاً من موظفيها في قطاع غزة، مطالباً إياها بالتراجع عن هذا القرار  والاستجابة لنداء جموع الأسرة الصحفية بتصويب أدائها المهني لتمكينها من استئناف العمل في غزة.
واستغرب المنتدى التبريرات الواهية التي ساقتها الوكالة لتبرير هذا القرار الصادم للصحفيين، والتي استخدمت فيها لغة مأزومة في وصف غزة والصحفيين وتقديمهم كانقلابيين، وفي توقيت هو الأسوأ وغزة تتزايد فيها معدلات الفقر والبطالة وتتعرض لأبشع حصار وتآمر وعدوان "إسرائيلي" متوقع بأية لحظة.
ونوه المنتدى إلى أن الكثير من المعطيات والمعلومات المتوفرة وتحدث عنها بشكل واضح صحفيون بارزون، عن وجود توجهات سابقة لإدارة وكالة "معا" بفصل موظفي غزة، ضمن السياسة العنصرية بحق غزة رغم أنها المصدر الأساس للأخبار في فلسطين.
وقال المنتدى:" إن عدد موظفي غزة هو 12 موظفاً من أصل 250 موظف في الوكالة التي تقوم على منح وتمويل أجنبي، ما يدلل بأن كل المبررات التي سيقت لتبرير هذه الجريمة بأنها مبررات واهية لا قيمة لها ، بل إن رواتب موظفي غزة لمدة عام- كما قال أحد الصحفيين - أقل بكثير من كلفة الحفل الكبير الذي أقامته معا قبل فترة وجيزة !! ."
وتابع بيان المنتدى، أنه من الغريب أن القرار جاء بينما رئيس تحرير معا ناصر اللحام يرافق الرئيس محمود عباس في زيارته إلى الأمم المتحدة، وأصبح يرافقه في كل جولاته، لكنهم لم يحترموا هذه الحظوة، والسؤال هل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأمريكية التي تمول "معاً" بملايين الدولارات وتعيش في مجتمعات ديمقراطية موافقة على هذا القرار  الذي يعتبر مشاركة في حصار غزة وقطع أرزاق أبنائها ؟!!.
ورأى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأن تذرع "معا" بإغلاق مكتبها في غزة، هو أمر هزلي، مضيفةً:"مع رفضنا لسياسة إغلاق المكاتب الصحفية من حيث المبدأ فإنه كان بمقدورها متابعة إجراءاتها القانونية وصولاً لحل هذه المشكلة" وجدد مطالبته، للحكومة الفلسطينية بفتح مكتب معا .
وأشار المنتدى إلى أن إدارة وكالة "معا" وبدلاً من التجاوب مع المبادرات التي تحركت على طريق إعادة عملها، في إطار من التأكيد على العمل الصحفي المهني، بعيداً عن التحريض ونشر الأكاذيب، رفضت الوساطة التي طلبتها إدارتها من صحفيين في غزة ، وتسلك سلوكاً مضاداً وتتبنى مواقف لا علاقة لها بالعمل الإعلامي خاصة من مؤسسة تزعم أنها مستقلة وفي حقيقة الأمر نهجها وممارساتها تنم عن عنصرية وتحريض مقيت ضد غزة وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية.
وقال المنتدى:"إن مجلس إدارة معاً تناست الجهود الضخمة والرائعة التي بذلها صحفيو غزة خلال تغطيتهم للعدوانين "الإسرائيليين" على غزة وتعرضوا للموت أكثر من مرة، والنشاطات والأحداث المتلاحقة في غزة
والتي تمثل نسبة كبيرة جداً مما ينشر على موقعها، ولم تصبر على فريقها  بضعة شهور، ولم تسع بقوة وبشكل حقيقي لحل أزمتها مع الحكومة، بل تصرفت بعنصرية واضحة وقرارات رعناء !!.
وحملَ المنتدى إدارة "معا" المسئولية عن هذا القرار، وطالبها بالتراجع عن هذه الخطوة ومعها تصويب سياسات وأداء الوكالة بحيث يكون أداءً مهنياً حقيقياً، مشيراً إلى أن عدداً من وسائل الإعلام الفلسطينية تعرضت لأحداث مشابهة بسبب الانقسام لكنها أبقت على موظفيها ولم تطردهم كما فعلت معاً.
وعبر المنتدى عن تضامنه الكامل مع الزملاء المفصولين عن العمل، داعياً لأوسع حالة تضامن معهم، مُبدياً الاستعداد للمشاركة وإنجاح أي فعاليات وخطوات وإجراءات من أجل تصويب هذه الحالة بما فيها عودة عمل الوكالة للعمل بشكل مهني في القطاع.