حكومات غربية ليبرالية تسعى إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت
آخر تحديث GMT07:39:41
 تونس اليوم -

لتعزيز مصالحها وإحباط توجّهات المعارضة والتحكّم في المعلومات

حكومات غربية "ليبرالية" تسعى إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت

 تونس اليوم -

 تونس اليوم - حكومات غربية "ليبرالية" تسعى إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت

فرض السيطرة على محتويات الإنترنت
لندن - العرب اليوم


تسعى معظم الحكومات، بما فيها الحكومات الغربية التي تصنّف نفسها كليبرالية، إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت سواء بالحجب أو التدخل المباشر أو وسائل الرقابة الأخرى التي تعزز بها مصالحها وتحبط توجهات المعارضة وتتحكم في مسار المعلومات الإلكترونية، وهناك الكثير من الخيارات والأدوات المتاحة للحكومات من أجل تطبيق هذه الاستراتيجيات.

وزادت فرص التحكم الحكومي أحيانا مع نمو وسائل التواصل الاجتماعي، عبر ما يسمى بالكتائب الإلكترونية التي تسعى إلى تغيير توجهات الرأي العام والدفاع عن الموقف الحكومي وتشويه المعارضة. وفي حالات الطوارئ مثل التوتر الاجتماعي تلجأ الحكومات أحيانا إلى إغلاق شبكات الإنترنت بالمرة.

ولا يقتصر التحكم على دول العالم الثالث وإنما يمتد إلى دول ليبرالية مثل الولايات المتحدة التي تسعى الحكومة فيها إلى التدخل من أجل تحويل الرأي العام لاتباع آراء معينة دون غيرها، وتعدّ بعض الحكومات أن السيطرة على الإنترنت تأتي ضمن أولوياتها.

وهناك الكثير من الوسائل التي يمكن بها التحكم في الإنترنت منها منع الوصول إلى مواقع إلكترونية أو تطبيقات بعينها وأحيانا لشبكة الإنترنت كلها. وتلجأ دول أخرى إلى إصدار قوانين تجبر الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت على حذف محتويات معينة، وتستخدم تركيا وروسيا مثل هذا الأسلوب، وفي أوغندا صدر مؤخرا قانون لفرض ضرائب على استخدام منصات اجتماعية مثل "فيسبوك" و"تويتر" من أجل الحد من استخدامهما.

وبدلا من الحجب والمنع يمكن للحكومات تشجيع المحتوى الإيجابي لها، وهو أسلوب تتبعه الحكومة المكسيكية بنشر محتويات مناهضة للمعارضة يبدو من محتواها أنها تأتي من مصادر شعبية، واستخدمت روسيا أسلوبا مشابها في محاولة للتدخل في الانتخابات الأميركية الرئاسية الأخيرة.

ولتقليل مخاطر التدخل الأجنبي في الشؤون المحلية ولتعزيز التحكم في استخدام الإنترنت تجبر الحكومات أحيانا شركات الإنترنت بنقل قواعد المعلومات الخاصة إلى مراكز محلية.

وقام الاتحاد الأوروبي بخطوة مشابهة بإصدار قوانين تجبر شركات الإنترنت على تخزين المعلومات الخاصة بمواطني دول الاتحاد الأوروبي في مواقع أوروبية، وتحاول بعض الدول الأخرى أن تبتكر تطبيقات محلية مشابهة لتطبيقات التواصل العالمية من أجل الحد من التواصل عبر شبكات تخرج عن نطاق السيطرة المحلية.

وتلجأ بعض الحكومات إلى إجبار الجهات المستخدمة للإنترنت، من شركات وأفراد، على فرض رقابة ذاتية على ما يبث على الشبكة لأسباب قانونية ودينية وأحيانا تجارية، ويكون الالتزام بالقواعد المتعارف عليها إجباريا أحيانا لدواعي الخوف من العواقب القانونية وربما من عواقب أخرى.

وتختلف درجة التحكم في الإنترنت باختلاف الحكومات، فبعضها يفرض رقابة خفيفة وخفية مثل الدول الأوروبية والبعض الآخر يذهب إلى حد منع المناقشات المفتوحة في القضايا الشعبية وبخاصة في توقيت حرج مثل زمن الانتخابات أو وقوع حوادث شغب أو مظاهرات. وزادت حالات منع الإنترنت أثناء فترات التوتر في ما يعرف باسم الربيع العربي.

وتوجد حالات تستدعي بعض الرقابة والتحكم والمحاسبة وبخاصة في ما يتعلق بخرق الحقوق المعنوية للتأليف والنشر وتوجيه السباب للآخرين والتهديد والمواد الإباحية. وفي هذه الحالات يتعين على الحكومات أن تفرض بعض الضوابط وأن تحاسب المخالفين المستغلين لحرية النشر على الإنترنت.

ويعبّر العلماء المتخصّصون في تطوير الإنترنت عن معارضتهم لأي تحكم أو رقابة حكومية فيقول البروفيسور جون غيلمور، أحد مؤسسي المنصات الإلكترونية، إن الإنترنت تنظر إلى الرقابة على أنها نشاط سلبي وتتجنبه بوسائل متعددة، ويضيف فينت سيرف، الذي يعرف بأنه أبو الإنترنت، بأنه يرى فشل الرقابة الحكومية في نهاية المطاف لأن ملكية الإنترنت ملكية خاصة.

ويفترض بحث من جامعة هارفارد أن مطوري أدوات تجنب الرقابة الحكومية يتقدمون دوما على وسائل الرقابة الحكومية، ومع ذلك تخالف جامعة أكسفورد هذا الرأي ويقول بحث منها إن التحكم في الإنترنت وارد وإن التقدم التكنولوجي لا يضمن تماما حرية الرأي.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حكومات غربية ليبرالية تسعى إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت حكومات غربية ليبرالية تسعى إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت



GMT 04:41 2024 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الكشف عن فوائد مذهلة لحقنة تخفيف الوزن الشهيرة

GMT 18:26 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2020

GMT 17:29 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

يحالفك الحظ في الايام الأولى من الشهر

GMT 14:43 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

يحمل إليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة

GMT 18:06 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

كن هادئاً وصبوراً لتصل في النهاية إلى ما تصبو إليه

GMT 14:52 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم

GMT 19:12 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تتخلص هذا اليوم من الأخطار المحدقة بك

GMT 17:42 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن

GMT 08:25 2021 الخميس ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

تفاصيل الزيادة في أجور ومنح عمال قطاع النسيج والملابس

GMT 04:00 2014 الخميس ,19 حزيران / يونيو

مهام عاجلة للحكومة الجديدة

GMT 05:29 2013 الثلاثاء ,15 كانون الثاني / يناير

"مصدر" تسهم في رسم مستقبل جديد للطاقة النظيفة

GMT 01:19 2018 الخميس ,25 تشرين الأول / أكتوبر

مدوّنة المكياج المحجبة نورا عافية سفيرة ماركة "CoverGirl"

GMT 06:22 2012 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

راندي أورتون يهزم ذا ميز في SmackDown
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
tunisia, tunisia, tunisia