نقابة الصحافيين المصرية تحاول إنهاء أزمات الجرائد

العمل، لسبب رفض الإدارة زيادة أعداد المعينين الجدد، وهو الطلب الأساسي الذي يُطالبون به منذ بدء اعتصامهم، ما أدى إلى إضراب 70% من الصحافيين النقابين في الجريدة عن العمل، للتضامن مع زملائهم المعتصمين، الأمر الذي دفع رؤساء الأقسام في الجريدة إلى إنذار الزملاء النقابين بالفصل، حال استمرارهم في التضامن مع زملائهم بالإضراب عن العمل.
واشتعال الأزمة دفع مجلس نقابة الصحافيين إلى تشكيل لجنة، مكونة من نقيب الصحافيين ضياء رشوان، وأعضاء المجلس جمال فهمي وجمال عبد الرحيم، والنقيب الأسبق جلال عارف، والصحافي عبد العال الباقوري، لحل أزمة "جريدة التحرير"، التي لم تكن الوحيدة في ضوء الإحتجاجات التي تشهدها جريدة "الدستور"، بعد أن دخل عدد كبير من صحافييها في إعتصام مفتوح، وذلك للمطالبة بتعيين كل من مر عليه عام على العمل لدى الجريدة، وإعادة هيكلة الأجور، وعدم تدخل رئيس مجلس الإدارة في السياسة التحريرية، لاسيما ما يُكتب في الصفحة الأولى.
وصرح الصحافي في جريدة "الدستور" أحمد موسى أن "هذا الاعتصام جاء بعد تعنت رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد، و ما قام به من فض اعتصامنا بالقوة، أكثر من مرة، على الرغم من أن الاعتصام سلمي، ولم يتم الاعتداء على أي ممتلكات عامة داخل مقر الجريدة، كما إدعى رئيس مجلس الإدارة"، مشددًا على أنهم (المعتصمين) "لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تحقيق مطالبهم المشروعة، والمتمثلة في التعيين، وعدم التدخل في السياسة التحريرية"، وأعرب عن "رفضه و زملائه لما قامت به إدارة الجريدة من تشكيل لجنة لتقييم الزملاء"، مستغربًا أنه "هناك من مر عليه أكثر من 5 أعوام عمل لدى الجريدة، وعلى الرغم من ذلك فهو مطالب بالخضوع للتقيم".
كذلك شهدت صحيفة "عالم المال" بعض الإحتجاجات، حيث هدد بالدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر نقابة الصحافيين، بعد قيام الإدارة بفصل عدد منهم، بما فيهم رئيس التحرير حسن كامل، فصلاً تعسفيًا، بعد استغاثتهم بمكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، في شأن سياسة الإدارة، المتمثلة في عدم تعيينهم لنحو عامين من تاريخ التحاقهم بالعمل.
من جانبها، أوضحت الصحافية لدى الجريدة ذاتها رندة التوني أن "وفدًا من الصحافيين من المقرر أن يلتقي أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، الأربعا، أثناء انعقاد اجتماع المجلس"، مؤكدة على أنهم تم فصلهم تعسفيًا، دون وجه حق، بعد علم أصحاب العمل بالتقدم بشكاوى في شأن عدم التأمين عليهم، على الرغم من خصم قيمته من مرتابتهم الشخصية، و إخفاء عقود العمل التي تم توقيعها منذ أكثر من عام، كما قامت إدارة الجريدة بمنعهم من دخول المقر والاعتصام فيه، باستخدام عدد من البلطجية، وتم عمل محضر في قسم شرطة الدقي، حمل رقم 2013 لسنة 2013، يفيد بإثبات حالة فض الإعتصام بالقوة، و الفصل التعسفي.
و طالبت التوني مجلس النقابة بـ"لعب دور أكبر في الأزمة، في ضوء تخلي بعض أعضاء النقابة عنهم، و محاولة التوسط لدى الإدارة، لاستعادة حقوق الصحافيين، سيما وأنهم يعملون في الجريدة منذ أكثر من عامين"، مشيرة إلى أن نقيب الصحافيين ومجلسه مُطالبين بالدفاع عن أبناء المهنة، في مواجهة جشع واستغلال رأس المال".
في حين أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نقابة الصحافيين هشام يونس على أن "مجلس النقابة بذل جهودًا عديدة خلال الفترة الماضية، لحل أزمة جريدة التحرير"، مشيرًا إلى أنه "إنضم إلى إحدى اللجان التي شكلتها النقابة، لحل أزمة الصحافيين المعتصمين، ومازالت اللجنة تسعى لوضع حلول جذرية لحل الأزمة"، كما دعت النقابة رئيس التحرير إبراهيم عيسى للتراجع عن قرار استقالته، حتى يلعب دورًا في إعادة حقوق الزملاء".
بينما أوضحت رئيس اللجنة الثقافية في نقابة الصحافيين حنان فكري أنها وعدد من أعضاء مجلس النقابة حاولوا التوسط لحل مشكلة الزملاء المعتصمين في جريدة "الدستور"، و لكنهم فوجئوا بتعنت رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد، وأضافت أن "مجلس نقابة الصحافيين إطلع، خلال اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحافيين ضياء رشوان، على نتائج أشهر عدة من الاتصالات والمفاوضات المضنية، مع إدارة صحيفة الدستور، وأكد على أن إدارة الجريدة ليس لديها أي نية لإعطاء الزملاء العاملين لدى الصحيفة حقوقهم، ووصل الأمر إلى الاعتداء البدني المباشر على الزميلات والزملاء، لذلك قررت النقابة استدعاء الزملاء أعضاء النقابة العاملين في هذه الصحيفة، لسماع أقوالهم أمام لجنة التسويات، وحذرت النقابة الزملاء الصحافيين جميعًا من التعامل مع الإدارة الحالية لصحيفة الدستور، وشددت على تمسكها بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية، التي تحفظ حقوق الزملاء.