محكمة عراقية تؤكد عدم قانونية تقليص بعض المؤسسات الإعلامية لطواقمها
آخر تحديث GMT07:39:41
 تونس اليوم -

أشارت إلى إمكانية إثبات حقوق الصحافي وإن لم يمتلك عقدًا

محكمة عراقية تؤكد عدم قانونية تقليص بعض المؤسسات الإعلامية لطواقمها

 تونس اليوم -

 تونس اليوم - محكمة عراقية تؤكد عدم قانونية تقليص بعض المؤسسات الإعلامية لطواقمها

محكمة عراقية
بغداد-نجلاء الطائي

أكدت محكمة متخصصة عدم قانونية قرارات بعض المؤسسات الإعلامية بتقليص طواقمها تحت عنوان الضائقة المالية، مبينًة أن المشرّع حدد أسبابًا واضحة لإنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد.
 
وأشارت المحكمة إلى اتخاذها العديد من القرارات منها إلغاء أوامر إدارية بإبعاد صحافيين عن أعمالهم، دعتْ المتضررين من إجراءات مؤسساتهم التعسفية إلى رفع دعوى أمام المحكمة للحصول على حقوقهم التي يمكن إثباتها بالوسائل كافة، وان لم يبرم عقد بين الطرفين.
 
وذكر قاضي محكمة العمل في بغداد عبد الخالق عمران في حديث نقله المركز الإعلامي للسلطة القضائية، ورد لـ "العرب اليوم"، إن "للصحافيين حقوقًا داخل مؤسساتهم بموجب القانون والاتفاق الحاصل بين الطرفين".
 
وأضاف عمران أن "المشرّع يخولنا النظر في الإجراءات التعسفية التي تتخذها المؤسسات الأهلية بما فيها الصحفية ضد العاملين فيها".
 
وتابع "من بين هذه الإجراءات إنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد، أو حتى النقل كوسيلة للضغط على الصحافي لإجباره على ترك عمله"، مبينًا أن "بإمكاننا إصدار قرارات قضائية بإلغائها، وقد أصدرنا العديد منها".
 
وعلّق عمران ردًا على إجراءات بعض المؤسسات بتقليص طواقهما الصحافية بحجة الضائقة المالية أو انتفاء الحاجة إلى الخدمات، إن "هذه الإجراءات غير قانونية".
 
وذكر إن "المشرّع حدّد أسبابًا واضحة لإنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد أو تصفية المؤسسة مع ضرورة إبلاغ وزارة "العمل"، وإعطاء العاملين حقوقهم المالية كاملة".
 
واستطرد عمران أن "على صاحب العمل كرئيس التحرير مثلًا تهيئة واجبات الصحافي المنتظم في الدوام".
 
ولفت إلى أن "إثبات الصحافي عمله ضمن المؤسسة الإعلامية لا يقتصر على تقديمه عقدًا مبرمًا بين الطرفين، كما يتصور البعض، بل يمكن ذلك بكافة وسائل الإثبات كأقوال الشهود، أو أي أمر إداري يشير إلى أن الصحافي يعمل في المؤسسة".
 
ونوّه عمران، إلى أن "إنهاء خدمات الصحافي بحجة الإساءة إلى سمعة المؤسسة بحاجة إلى دليل إثبات".
 
وأردف أن "القانون منح المؤسسات الأهلية مهلة زمنية تضع فيها المنتسبين إليها تحت الاختبار، وبعد انقضائها لا يحق لها التخلي عنهم بحجة السلوك من دون دليل قاطع".
 
ودعا قاضي العمل "المؤسسات إلى الاهتمام بالإعلاميين من النخب العراقية"، مطالبًا الجهات المعنية بـ "وضع نماذج عقود تحدد حقوقهم".
 
وختم عمران إن "القضاء أبوابه مفتوحة لتلقي أي شكوى بينها ما يتعلق بحقوق الأسرة الصحافية لدى الجهات التي يعملون لديها".

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

محكمة عراقية تؤكد عدم قانونية تقليص بعض المؤسسات الإعلامية لطواقمها محكمة عراقية تؤكد عدم قانونية تقليص بعض المؤسسات الإعلامية لطواقمها



GMT 04:41 2024 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الكشف عن فوائد مذهلة لحقنة تخفيف الوزن الشهيرة

GMT 17:44 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة

GMT 16:44 2019 الثلاثاء ,11 حزيران / يونيو

اتيكيت التعامل مع الرجال الغاصبين

GMT 04:13 2014 الثلاثاء ,10 حزيران / يونيو

مجلس أنماء شكا البناني نظم ندوة عن العنف الأسري

GMT 16:44 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

الاحتلال يقرر الافراج عن نائب أمين سر حركة فتح بشروط

GMT 10:47 2017 السبت ,28 كانون الثاني / يناير

كومباس هاوس متعة السياحة العائلية في العطلات المدرسية

GMT 08:35 2012 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

"رولز رويس جوست "" ألف ليلة وليلة " تصل إلى السعودية

GMT 06:30 2018 الجمعة ,17 آب / أغسطس

فشل المشروعيْن الفارسي والعثماني!
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
tunisia, tunisia, tunisia