هادي يؤكد أنه سيعيد 71 ألف عسكري ومدني في جنوب اليمن إلى وظائفهم

صنعاء ـ علي ربيع أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الاثنين، خلال استقباله مسؤولاً ألمانياً رفيعا في صنعاء، أن نحو 71 ألف موظف عسكري ومدني في جنوب اليمن، سيعودون قريباً إلى وظائفهم الحكومية التي أقصوا منها بطرق غير قانونية، بعد حرب صيف 1994، في حين قاطع  نواب أحزاب "اللقاء المشترك" ذات الأقلية في  النيابية، جلسة البرلمان الاثنين ، مطالبين بانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان مقابل عودتهم لحضور جلساته. وجدد الرئيس اليمني، خلال استقباله، في القصر الرئاسي بصنعاء، المفوض الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة المغرب في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية بوريس روقه، ترحيبه بالتحاق المعارضين الجنوبيين المقيمين في الخارج بمؤتمر الحوار في صنعاء، باعتباره الفرصة الوحيدة نحو المستقبل وقال" إن الحوار يواكب الحداثة ومتطلبات العصر والحوار هنا في صنعاء مفتوح لكل من اقتنع باللحاق بالركب المنطلق نحو المستقبل المأمول وهي فرصه ثمينة قد لا تتكرر وعلى الجميع عدم التردد والانتظار لما يأتي من الغيب أو من هنا وهناك ". وكان هادي رفض، السبت أي حوار يتم خارج اليمن، وحذر سفراء الدول الراعية للتسوية السياسية والعملية الانتقالية في بلاده  خلال لقائه بهم من الالتفات إلى حوارات في الخارج يتم الدعوة لها من قبل المعارضين الجنوبيين، المطالبين بالانفصال عن الشمال، وقال مخاطبا لهم" إن تلك الحوارات لا تعنيكم كما لا تعنيننا". وأعرب الرئيس اليمني، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه بالمسؤول الألماني "عن تقديره وشكره للمساعدات الألمانية التي تقدم لليمن من اجل الخروج من الأزمة والظروف الصعبة إلى بر الأمان" كما أكد له" أن الحوار الوطني الشامل  المنعقد في صنعاء" يسير بوتيرة عالية نحو تحقيق المطالب الوطنية بكل الآمال والتطلعات إلى دولة الحكم الرشيد المرتكز على النظام والقانون والدولة المدنية الحديثة". على حد قوله. وكشف هادي عن عودة مرتقبة قريبة لنحو 71 ألف موظف جنوبي  من المدنيين والعسكريين إلى أعمالهم التي أقصوا منها بالمخالفة للقانون  بعد حرب صيف 1994 التي كان هزم فيها تيار الانفصال عن الشمال  بقيادة نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض،وقال هادي"إن المعالجات تمضي على قدم وساق حيث سيعود قريبا ما يصل إلى 31 ألف جندي من الذين كانوا يخدمون وجرى إبعادهم أو إقصاءهم أو تقاعدهم بصوره غير قانونية وكذا 40 ألف شخص في جهاز الخدمة المدنية " مؤكداً أن عودتهم "من المعالجات المهمة والجوهرية وإعادة الاعتبار لهم كحقوق شرعية ليس عليها غبار". وكان الرئيس اليمني، قد أصدر مرسوماً رئاسياً، مطلع العام الجاري، قضى بتشكيل لجنتين من القضاة لبحث مظالم الجنوبيين على صعيد الوظائف المدنية والعسكرية التي أبعدوا منها بعد 1994، وعلى صعيد الأراضي التي يتهم نافذون بالاستيلاء عليها في المحافظات الجنوبية خلال السنوات الـ20 الأخيرة، وذلك في سياق المعالجات المطمئنة التي اتخذها هادي لتهدئة الشارع الجنوبي وإقناع المعارضين الجنوبيين المطالبين بالانفصال عن الشمال للمشاركة في الحوار الوطني الدائر والتخلي عن مطالبهم بإنهاء الوحدة القائمة بين شما اليمن وجنوبه منذ 1990. على صعيد منفصل، قاطعت أحزاب "اللقاء المشترك" الاثنين، جلسات البرلمان اليمني، حتى يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان، وذلك بالتزامن مع مغادرة مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر للعاصمة صنعاء، عائداً إلى نيويورك، مساء الأحد، ليحيط مجلس الأمن الدولي بآخر المستجدات على  صعيد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد منذ آذار/مارس كأهم خطوة في العملية الانتقالية التي تشهدها اليمن. وأصدرت أحزاب"المشترك" ذات الأقلية في البرلمان اليمني بيانا صحفياٌ قالت فيه" إن استمرار انعقاد مجلس النواب(البرلمان) بحضور نواب حزب المؤتمر الشعبي وحدهم (حزب الرئيسين السابق والحالي) سيفقده أي مشروعية لما سيصدر عنه"، معتبرة ذلك الاستمرار يتعارض مع "مضامين التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".  واشترطت هذه الأحزاب المعارضة سابقاً لنظام صالح، والشريكة حالياً مع حزبه في نصف حقائب الحكومة، لكي تعود مجدداً لحضور الجلسات، إجراء انتخابات جديدة لهيئة رئاسة البرلمان بموجب نص اللائحة التنظيمية لعمله والتي تقضي بإعادة تشكيل هيئة الرئاسة كل عامين. يأتي هذا بعد أن غادر المبعوث الأممي جمال بنعمر، مساء الأحد اليمن، عائداً إلى نيويورك، لإعداد تقرير لمجلس الأمن الدولي يطلعه على آخر التطورات المتعلقة بالحوار الوطني الدائر في اليمن ومسار العملية الانتقالية بشكل عام.  وجدد بنعمر في تصريحات له قبل مغادرته مطار صنعاء، نفيه لوجود "أي طبخات أممية جاهزة" لحل المشاكل في اليمن وقال "كل الحلول هي من صنع اليمنيين وحدهم". ومن المفترض أن يفضي الحوار الدائر بين الأطراف والقوى السياسية في اليمن، والذي بدأ في 18 آذار/مارس ويستمر نحو ستة أشهر برعاية دولية وإشراف أممي، إلى التوافق على دستور جديد للبلاد، يحدد شكل الدولة الإداري ونظام الحكم، بالإضافة إلى التوصل إلى حلول لمشكلات اليمن القائمة تنهي النزعة الانفصالية في الجنوب والتمرد الشيعي في الشمال، وصولا إلى انتخابات تنهي العامين الانتقاليين في شباط/فبراير القادم.