مرسي يُعلن اتفاق "التعاون الإسلامي" على حل الأزمة السورية ودعم "الرباعية"

القاهرة ـ أكرم علي أعلن الرئيس المصري محمد مرسي اتفاق أعضاء منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تكثيف العمل لوضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب السوري، ووضع حد لإراقة الدم السوري مع التمسك بوحدتها. وأيدت القمة الإسلامية، مبادرة الرئيس محمد مرسي، بالدعوة إلى حوار رباعي حول الملف السوري بين كل من "مصر وتركيا والسعودية وإيران"، حيث ركزت مبادرة مرسي على وحدة الأراضي السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار.
وقال مرسي خلال إلقاء كلمته في الجلسة الختامية لأعمال القمة الإسلامية في القاهرة "إن الإسلام يدعو لإقامة العدل، فضلا على أنه رسالة سلام واضحة، وأن الأمة الإسلامية تسعى إلى الشراكة الإنسانية مع دول العالم على أساس من التكافؤ والاحترام المتبادل."
كما أدان الدول الأعضاء كافة الأعمال التي ترتكب ضد المدنيين في مالي، ودعا الرئيس محمد مرسي إلى نبذ العنف وتعزيز التقارب بين الشعوب.
وقرر الرئيس محمد مرسي، منح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي المنتهية ولايته البرفسور أكمل إحسان الدين أوغلو، وشاح النيل، وذلك تقديراً لدوره في قيادة الممنظمة الاسلامية الكبرى التى وصفها مرسي بالمهمة.
وقد أعلن الرئيس المصرى أنه تم انتخاب إياد مدني، وزير الإعلام السعودي السابق، أمينا عاما جديدا للمنظمة.
ووجه أكمل الدين إحسان أوغلو، شكرا خاصا لمساندة بعض الدول له، وخص المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، الذي وقف مع المنظمة وكان عونا كبيرا لها.
وأضاف أوغلو، في كلمته الوداعية خلال المؤتمر الختامي لقمة الدول الإسلامية 12: "أتوجه بالشكر إلى حكومة بلادي، التي أتاحت لي هذه الفرصة لخدمة البلاد الإسلامية، وعلى دعمها لي"، وخص بالشكر أيضا جمهورية مصر العربية "رئيسا وحكوما وشعبا، على دعمها الكبير وجهودها لإنشاء هذا المنظمة" التى كانت تسمى فى السابق منظمة المؤتمر الاسلامى.
وهنَّأ أوغلو إياد مدني، الذي تسلم مسؤولية الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلفا له، قائلا: "أتوجه إلى صديقي إياد مدني بأصدق مشاعر التهنئة له، بكل ثقة ويقين أنه سيحمل الأمانة كما فعلت أنا وأكثر".
وقال الرئيس محمد مرسي، في ختام القمة الإسلامية الثانية عشرة، "أعلن اعتماد بيان القاهرة الختامي، لهذه القمة الإسلامية المهمة بالنسبة لنا جميعا، نعتمد البيان الختامي ونقر مشروع القرار الخاص بالاستيطان في أرض فلسطين المحتلة، وإقرار المشروع الخاص بالوضع في مالي".
كما استفتى الرئيس مرسي خلال كلمته، على الفقرة الخاصة بمكان عقد الدورات القادمة لمؤتمر القمة الإسلامية، مشيراً إلى أنه بعد مشاورات تم الاتفاق على الصياغة النهائية للفقرة 163.
وقال مرسي "إن القضية الفلسطينية تقع على رأس التحديات التي نواجهها، وأوضحت المداولات الخاصة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الدول الإسلامية عازمة على التصدي لمحاولات تهويد القدس".
وأشار البيان الختامي إلى أن القمة لا زالت تؤيد جهود المبعوث الأممي الأخضر إبراهيمي، وأعربت عن القلق من عجز مجلس الأمن من القيام بمسؤولياته خاصة في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية.
وأقرت قمة التعاون الإسلامي الثانية عشر بندا يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحا في المدينة في إطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم إطلاقها قبل عدة سنوات والتي تعمل علي دعم القدس من خلالها.
وأشار البيان الختامي الصادر عن القمة، في ختام اجتماعاته، والذي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه إلى أنه سيتم دعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية لعقد مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الإطار الإسلامي الأوسع في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتى انتهاء هذه المحنة، مؤكدا أن عددا من الدول الإسلامية أعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذه الشبكة.
وأكد المؤتمر، أن موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة باعتباره قضية كبرى يتوجب التصدي لها على مختلف المستويات السياسية والقانونية حيث زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل إلى نصف مليون مستوطن بعد قرار الأمم المتحدة برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقبة غيرعضو.
كما أكد البيان خطورة الخطة الاستيطانية المسماة "اي 1" التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن محيطها وبالتالي إنهاء أية فرصة لحل الدولتين.
واتفقت الدول الأعضاء على دعم التقرير، الذي صدر في أذار/مارس 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولي بدعم من المجموعة الإسلامية والذي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي ورفعت هذه اللجنة تقريرها إلى المجلس الذي سيناقشه في 18 مارس المقبل، وفي ذلك التاريخ سيعمل القادة على حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير من أجل إصدار قرار واضح من المجلس ضد إسرائيل ونقل ذلك إلى مجلس الأمن الدولي.
واتفق قادة الدول على سعيهم إلى استثمار نتائج التقرير في جهود موازية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، مؤكدين أن اهمية التقرير تكمن في أنه يقدم وصفا غير مسبوق للاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكا للقانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب من حيث تهجير الفلسطينين من أرضهم ونقل المواطنين من دولة الاحتلال إلى الدولة الخاضعة للاحتلال.
وأيدت القمة، توحيد قوى المعارضة السورية، ووجهت دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، واشاد القادة بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت مؤخرا في الثلاثين من الشهر الماضي.
وحول الوضع في مالي أكد البيان الختامي أن هناك مشاورات مكثفة، انتهت إلى تضامن الدول الأعضاء مع وحدة أراضي مالي ودعم الحكومة الوطنية الانتقالية، ودعم جهودها لاستعادة أراضيها وتأييد المبادرات المطروحة من الاتحاد الأفريقي، ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة أفريقية في مالي.
كما حثت القمة، السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة مع تشجيع جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي من أجل الدخول في عملية تفاوضية ورفض الإرهاب والتطرف والاعتداءاءت على الأماكن التاريخية في مالي.
وكانت فعاليات القمة الثانية عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي قد تواصلت صباح الخميس في القاهرة، بمشاركة العديد من قادة وزعماء الدول الاسلامية ، وترأس الرئيس المصري محمد مرسي، الجلسة الأولى في أعمال اليوم الثاني من القمة، وفور إعلان بدء الجلسة أعلن مرسي أنها ستكون مغلقة لبحث الموضوعات المدرجة على القادة والزعماء.
وتضمن جدول أعمال القمة ، أربع جلسات بشأن بنود جدول الأعمال تحت عنوان "تحديات جديدة وفرص متنامية"، قبل أن يتم اعتماد الوثائق الخاصة بالقمة وإصدار بيان القاهرة الختامي،
وقال المتحدث الرئاسي المصري ياسر علي في تصريحات صحافية، إن "جلسات الخميس تركزت على تبادل ونقل التكنولوجيا وتطوير التعليم والبحث العلمي في البلدان الإسلامية، فقد نجحت المنظمة في الوصول بمتوسط إنفاق الدول الإسلامية على البحث العلمي إلى 0.8 % من إجمالي الناتج الداخلي خلال السنوات الأربع الماضية، وتأمل المنظمة بالوصول بهذه النسبة إلى أكثر من 1 %، وصولاً إلى نسبة 3.5 % مستقبلاً على غرار متوسط الإنفاق في الدول المتقدمة، وأن الدول الأعضاء تبحث أيضًا الإعداد لعقد أول قمة إسلامية تخصص للعلوم والتكنولوجيا".
ويذكر ان رؤساء الوفود كانوا قد قدموا في مداخلاتهم خلال جلسات القمة رؤيتهم للتحديات التي تواجه المنطقة وطريقة التعامل معها، بخاصة ما يتعلق بحالات النزاع في العالم الإسلامي وظاهرة الخوف من  الإسلام "الإسلاموفوبيا" والوضع الإنساني في العالم الإسلامي وسبل التعاون العلمي والثقافي والإعلامي في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي فى وقت سابق من بدء القمة، ورقة تصورية لجلسة النقاش الموضوعي بشأن التحديات الجديدة والفرص المتنامية، والتي تركز على ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وموضوع الإرهاب وقضايا السلم والأمن، وتعزيز قدرات منظمة التعاون الإسلامي، وموضوع الحكم الرشيد والعولمة، وتتضمن الورقة نبذة عن التحديات التي تواجه الأقليات المسلمة في أنحاء العالم، حيث يعيش 500 مليون مسلم ضمن أقليات في مختلف أنحاء العالم خارج الدول الـ57 الأعضاء في المنظمة، وتشمل هذه التحديات التهميش والفقر والأمنية والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والحرمان من الحقوق الأساسية والمواطنة، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية.
وقال بيان وزَّع خلال جلسات القمة، إن الورقة أشارت إلى أن 21 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، من بين الدول الأقل نموًا، حيث يعيش السكان على أقل من 1.5 دولار يوميًا، إضافة إلى 42 دولة من الأعضاء تعاني العجز في الغذاء، منها 17 دولة في أفريقيا وجنوب الصحراء، وأن معدلات البطالة في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يرتفع إلى 30 %
وفي ما يتعلق بالشؤون الإنسانية، أفادت الورقة أن الأزمات الإنسانية التي تحيط بكثير من الدول الإسلامية، تتراوح ما بين الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع البشر، وهي من أصعب التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وأن موضوع ظاهرة "الخوف من الإسلام" يُشكل مصدر انشغال كبير للمسلمين في القرن الـ 21، وأن مكافحة هذه الظاهرة من أكبر التحديات في العالم الإسلامي.
وركز بيان القاهرة الختامي الذي صدر فى نهاية الاجتماعات، التي استغرقت يومين، على العديد من القضايا الرئيسة التي ناقشها قادة وزعماء العالم الإسلامي