18 حركة وحزبًا سياسًا ينظمون مسيرات سلمية باتجاه "الإتحادية" لرفض سياسات النظام

القاهرة ـ أكرم علي  أعلن 18 حركة وحزبا سياسيًا مشاركتهم في مسيرات سلمية الجمعة، تتوجه إلى قصر الإتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، عقب صلاة الجمعة، تنطلق من أمام مسجدي النور في العباسية ورابعة العدوية في مدينة نصر، لإعلان رفضها سياسة الرئيس محمد مرسي، واستمرار هيمنة الإخوان المسلمين على مقدرات الدولة. وبحسب بيان وقعت عليه الأحزاب والقوى السياسية فإن مظاهرات الجمعة ستطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعديل الدستور، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا فى إدارة البلاد دون سند شرعي، وإلغاء تام لحالة الطوارئ التى أعلنها الرئيس فى مدن القناة .
واعتبرت القوى الثورية في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه أن "السلطة التي تتصور أن غضب الشعب المصري يمكن وأده بإجراءات أمنية ومواجهات قمعية، فهي سلطة تستمر في تجاهل مطالب الشعب المشروعة دون أدنى استجابة، تواصل إنتاج نفس السياسات بلا أدنى تغيير وتعيد تكرار مشاهد تشويه معارضيها ودهس المدرعات للمتظاهرين وحملات الاعتقال والاختطاف العشوائي لنشطاء وشباب الثورة، مؤكدا أنها سلطة لا يمكن أن تكون قد استوعبت درس ثورة 25 يناير التي أسقطت مبارك ورموز نظامه، ولا يمكن أن تؤتمن على مستقبل الوطن".
وأشار البيان إلى أنه "على مدار أكثر من 6 أيام كاملة، يستمر نظام محمد مرسي وجماعة الإخوان في إسالة دماء المصريين في الشوارع، بعد غضبة الشعب المصري 25 كانون الثاني/يناير 2013 في كل محافظات المصرية، فلم يكن من السلطة إلا إعادة إنتاج نفس الممارسات الأمنية القمعية السابقة لوأد الغضب تجاه سياسات مرسى والإخوان على مدار الستة شهور الماضية، من محاولات إجهاض الثورة وأهدافها، وتمكين طرف واحد من الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها، مرورا بسياسات اقتصادية واجتماعية لم تتغير ولا تزال تزيد من قهر وإفقار الغالبية العظمى من أبناء شعبنا، وغياب القصاص لشهداء الثورة الذين لا يزال يتساقط الكثير منهم.
وأشار البيان إلى أن موجة الغضب الثوري التي انطلقت في محافظات مصر، للتعبير عن رفض الشعب المصري لاستمرار نفس السياسات، وإن تغيرت الوجوه، ستستمر وتتواصل للتأكيد على مطالبها المشروعة في تحقيق أهداف الثورة، رغم استمرار عناد وتجاهل السلطة لها، ومحاولة وصم الثورة بالعنف والبلطجة دون التفات لجوهر الأسباب الحقيقية للوضع الراهن الذي تشهده البلاد، من غضب وإحباط ويأس لعدم تحقيق الثورة لأي من أهدافها على مدار أكثر من عامين".
وأكد البيان أن هؤلاء الذين "يمارسونه دفعوا إليه كرد فعل على سياسات النظام الساعية لسرقة الثورة لصالح جماعة الإخوان وسلطتها، وكرد فعل على استمرار سياسات الأمن والشرطة فى مواجهتهم بالعنف والقمع وإسالة المزيد من دماء المصريين وشهدائهم محملا الرئيس محمد مرسي وجماعته وحكومته مسؤولية العنف الجاري الآن فى مصر ومسؤولية دماء المصريين التي تسيل بسبب سياساته، بدءاً من أحداث الاتحادية، ومرورا بقتل شهدائنا في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ووصولا إلى الاعتداءات العنيفة مساء أمس على المتظاهرين بكفر الشيخ ثم محاولات الفض العنيف للمعتصمين بميدان التحرير".
ورفضت القوى الثورية دعوة مرسى للحوار وسط إسالة دماء المصريين، مؤكدا أنه يدعو لحوار شكلي مفرغ من مضمونه، دون أن يدرك أنه لا حوار مع الدم، مشيرا إلى أن الرئيس الذي انتخبه المصريون ليستكمل أهداف ثورتهم، وليعيد بناء الدولة المصرية ومؤسساتها، وليحقق القصاص العادل لشهدائنا، ويتبنى سياسات العدالة الاجتماعية، وليخلق استقرارًا مؤسساً على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، هو "نفسه الآن الرئيس الذي يجهض الثورة ويختطف الدولة ومؤسساتها لصالح جماعته، ويقتل نظامه المزيد من المصريين ويؤسس لدولة الفوضى التى يغيب فيها القانون والعدل والكرامة"،
وتابع البيان الذي وقع عليه كل من"التيار الشعبي المصري، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الكرامة، حزب المصريين الأحرار، حزب مصر الحرية، الاشتراكيون الثوريون، حركة كفاية، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة المصري الحر، اتحاد شباب ماسبيرو، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية "لقد ضرب أهلنا فى محافظات القناة فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس نموذجا رائعا على مدار الأسبوع الماضى فى تحدى إرادة السلطة ورفض حالة الطوارئ وكسر حظر التجول عليهم، واستمروا فى مظاهراتهم السلمية، وهو ما يؤكد أن الشعب المصرى إذا حضر بجموعه الغفيرة فهو قادر على استكمال الثورة بمسارها السلمى وفرض إرادته على أية سلطة".
في السياق ذاته أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أن مصر ستشهد، الجمعة يوما تتظاهر فيه جماهير الشعب فى مختلف ميادين مصر وأبرزها ميدان التحرير، وأمام مقر قصر الرئاسة في قصر الاتحادية، للتأكيد على "الرفض القاطع لنظام يرغب فى فرض إرادته المنفردة على الشعب، ويدير البلاد لصالح جماعة "الإخوان المسلمون" التي ينتمى لها الرئيس، ويدافع عن مصالحها فقط بدلا من أن يكون رئيسا لكل المصريين".
وأشارت الجبهة فى بيان صحافي إلى أن "النظام تورط مؤخرا في إراقة دماء المصريين وسقوط المزيد من الشهداء والجرحى في السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ومختلف مدن مصر التي اتشحت بالسواد، وأن الجماهير ستخرج للتأكيد على نفس المطالب التى تمسكت بها جبهة الإنقاذ الوطنى، وكررتها فى بياناتها الأخيرة من دون أن يصغى لها رئيس الجمهورية أو جماعة الإخوان المسلمون التى تدير شئون البلاد، مما فاقم من حجم الأزمة، وأدى لتصاعد الغضب الجماهيري".
ووضعت جبهة الإنقاذ مجموعة من المطالب تتمثل في تشكيل حكومة إنقاذ وطني تساهم في رفع معاناة المواطنين، وتضع حداً لهدر دمائهم، سواء فى مواجهات مع الشرطة، أو فى حوادث القطارات، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور الذي قامت جماعة الإخوان المسلمون منفردة بكتابته بطريقة لا تلبي مطلقا طموحات الشعب.
 وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا فى إدارة البلاد دون سند شرعي، وإلغاء تام لحالة الطوارئ التى أعلنها الرئيس فى مدن القناة، والتى كان الرد الشعبى البليغ برفضها أكبر دليل على مدى هشاشة النظام الحالي.
وأكد البيان أن قادة جبهة الإنقاذ "الذين كانوا فى مقدمة الصفوف عندما اندلعت ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 ورفعوا شعار "سلمية..سلمية"، ما زالوا يتمسكون بهذا الشعار، وأنهم على ثقة من وعى الجماهير ورفضها القاطع وإدانتها لكافة أعمال العنف وتخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتابع البيان: "مظاهراتنا غدا ستكون سلمية وستؤكد على الطابع الراقى للشعب المصرى العظيم، وستكون تعبيراً عن الغضب الشعبى المتنامى من سياسات الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين التى تدفع البلاد نحو الهاوية، بل وأصبح يتبنى نفس لغة النظام السابق، وتتهم معارضيها بالعمالة والخيانة والتورط فى مؤامرات وهمية، وغيرها من المزاعم التى ترددها النظم السلطوية الكارهة للديمقراطية والتعددية، وبدلا من أن يستجيب النظام للمطالب المشروعة للشارع المصرى، ويسعى للعمل مع بقية القوى الوطنية التى ساهمت فى الثورة لإنقاذ الوطن، فإنه يوجه سهام اتهاماته للإعلام، ويسعى لتقييد الحريات".