مصر تنشد دعماً أممياً يسهم في تحريك مفاوضات السد الإثيوبي وواشنطن تتحدث عن خفض التوتر

طالبت مصر، في خطابات رسمية، وجّهتها أمس، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بدور أممي يسهم في حل نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، عبر التوصل إلى اتفاق قانوني.وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، استعرض فيه آخر تطورات ملف «سد النهضة»، مؤكداً ثوابت الموقف المصري الداعي إلى «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».وحذّر شكري من خطورة «استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق»، مؤكداً إثر ذلك «استقرار وأمن المنطقة».ولفت إلى أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن، حيث وجه، حسب بيان للخارجية المصرية، خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي.

وتتضمن الخطابات المقدمة، وفق البيان، «شرح كل أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات». وتُعلِّق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة على سد النهضة، الذي تخشى مصر أن يعرّض إمداداتها من مياه النيل للخطر. كما يشعر السودان بالقلق إزاء تأثير ذلك على تدفق المياه الخاصة به. وتعتزم إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار، الصيف المقبل، بشكل آحادي؛ وهو ما تحذّر منه مصر والسودان.

وفشلت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا قبل نحو أسبوع في إحراز تقدم.
واقترحت مصر والسودان ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. وقالت الدولتان إن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا.

وسبق أن تقدمت مصر بطلب لمجلس الأمن العام الماضي، للتدخل في النزاع بوصفه مهدِّداً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن المجلس قرر دعم محاولة الاتحاد الأفريقي للتوسط.
ونقلت مصر، أمس، دعماً بحرينياً، حيث أكدت مملكة البحرين، دعم جميع القرارات التي تتخذها مصر للحفاظ على أمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقها المشروع في الحياة.
وقال سفير البحرين لدى القاهرة هشام الجودر، إن بلاده تدعم جميع الجهود المبذولة والمواقف والقرارات التي تتخذها مصر لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفاً أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان في مقدمة زعماء العالم في تأييده للموقف المصري.

من جهة أخرى، تعمل الحكومة المصرية داخلياً لتجاوز عقبة نقص مواردها المائية، وحسب بيان للرئاسة المصرية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء الحكومة أمس إلى ضمان كل عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية. واجتمع السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ومحمد عبد العاطي وزير

الموارد المائية، والسيد القصير وزير الزراعة، ومحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الاجتماع تناول «متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري في الأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية».و قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع مصر والسودان وإثيوبيا للحد من التوتر الناجم عن الخلافات بشأن سد النهضة.وأضاف المتحدث، في تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن واشنطن تسعى لإعادة الدول الثلاث إلى الانخراط في محادثات بناءة ضمن عملية يقودها الاتحاد الإفريقي.وتؤكد الولايات المتحدة دائما على نقطة وحيدة فيما يتعلق بسد النهضة، وهي أن "طاولة المفاوضات هي الحل الوحيد للأزمة".وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، استعرض خلاله آخر

التطورات في ملف سد النهضة.وأكد شكري، خلال الاتصال الهاتفي، على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.كما جرى التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.ويشكل سهد النهضة، المبني بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس له في أبريل 2011.وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل ملئه، لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها.

قد يهمك ايضا:

الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان

بايدن يقيّد الهجمات بالطائرات المسيرة خارج أفغانستان وسوريا والعراق