ملتقى الحوار الليبي لحسم الخلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات

َوسط تمسك الليبيين بضرورة إجراء الانتخابات العامة في موعدها، قالت البعثة الأممية لدى البلاد، أول من أمس، إنها ستعقد اجتماعاً افتراضياً لملتقى الحوار السياسي الليبي، بقصد مناقشة مقترح اللجنة القانونية، وحسم الخلاف بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويأتي هذا الاجتماع المرتقب بينما يطالب «حراك الاستفتاء أولاً» بعرض المسودة، التي انتهت اللجنة التأسيسية للدستور من الموافقة عليها قبل أربعة أعوام، على الشعب الليبي للاستفتاء. وقالت البعثة الأممية إن اجتماع «ملتقى الحوار السياسي» سيعقد الأربعاء والخميس المقبلين، بهدف استكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها بتونس في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من البعثة الأممية.
وأضافت البعثة في بيانها أنه سوف تتم إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» للنظر فيها، مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي، المحدد في مطلع يوليو (تموز) المقبل، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن (2570)، بقصد تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدماً في الإعداد للاقتراع المقبل.
ودفاعاً عن فكرة «الاستفتاء أولاً» قال عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أمس، إن «السيادة للشعب ولا سيادة للبعثة»، وتابع متسائلاً: «هل أصبحت ليبيا ومستقبل الشعب رهينة في يد البعثة الأممية؟... مستقبل ليبيا يرسمه الشعب وفق الدستور الذي يصنعه، وعلينا النضال من أجل تمكين الشعب من تقرير مصيره بنفسه».
غير أن عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعقيص، ذهبت مع آخرين إلى المطالبة بضرورة توفر ضمانات لعدم القفز على الشرعية، وقالت بهذا الخصوص: «قد يحالفنا الحظ، ونتمكن من تحقيق إجراء الانتخابات، لكن في غمرة النشوة بهذا الاستحقاق أغفلنا التخطيط لمسارين هامين: أولهما تأمين ضمانات قبول الأطراف المتنافسة بنتائج الصندوق الانتخابي، بعد أن رأينا سابقا انقلاباً مخزياً على نتائج حقيقية نظيفة».
أما المسار الثاني، الذي تساءلت عنه بوقعقيص، فيتعلق بـ«مدى توفر ضمانات تحقيق انتخابات نزيهة، لا يتم سرقة صناديقها من قوى الأمر الواقع، التي تمتلك السلاح على الأرض ويتم تزوير نتائجها»، وعبرت عن خشيتها من «أن تتلاعب هذه القوى بهذه الصناديق من أجل إنجاح أتباع جهات مسلحة لتبقى ليبيا رهينة يتوارثونها». مستدركة: «مهما قيل عن مجلس النواب الحالي فهو ليس رهين البندقية، وبالتالي فإن الأمر يستدعي التفكير في خطة محكمة. لكن ليس الانتخابات بوحدها ستغير الحال، إذ ثمة مخاطر أسوأ بكثير قد تكلفنا المستقبل القريب والبعيد».
وقبل 7 أعوام شهدت ليبيا انقساماً حاداً بسبب حصول محسوبين على التيار الإسلامي على نسبة 30 في المائة فقط من مقاعد مجلس النواب، الذي أجريت انتخاباته في عام 2014، مما تسبب في اندلاع اشتباكات قادها ائتلاف «فجر ليبيا».
ونشرت البعثة الأممية المقترح، الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس الشهر الماضي، والذي ستناقشه اللجنة الأسبوع المقبل، وتضمنت عرض نصوصه على تعديل «الإعلان الدستوري»، بما يسمح بتأجيل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة طبقا للقاعدة الدستورية، على أن تلزم هذه السلطة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع، وذلك قبل انتهاء ولايتها.
ووفقاً للمقترح يتولى مجلس نواب، المنتخب بالاقتراع العام السري الحر، السلطة التشريعية في البلاد، ويناط به انتخاب رئيس الدولة سواء بـ«الانتخاب المباشر» أو «غير المباشر»، بحسب المحددات المتفق عليها.
ووضع المقترح شرطاً لترشح لرئاسة الدولة، والإجراءات التي يجب اتباعها حال خلو المنصب بسبب الاستقالة، أو الوفاة أو العجز الدائم، أو أي سبب آخر. وحدد شروط انتخاب رئيس البلاد بالطريق المباشر، بحيث ينتخب بالاقتراع العام السري الحر المباشر، وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين. وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى. ويشارك في هذه الجولة المترشحان الحائزان على أكثر عدد من الأصوات. أما فيما يتعلق بالانتخاب غير المباشر، فأسند المقترح لمجلس النواب انتخاب رئيس الدولة بالانتخاب السري. ويشترط في كل مترشح أن يحصل على تزكيتين من كل دائرة انتخابية وعددها (13)، ويعتبر المترشح المتحصل على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب فائزاً بالانتخابات في الجولة الأولى، وإذا لم يفز أي من المترشحين في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية في أجل أقصاه سبعة أيام، يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

قد يهمك ايضا 

منتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية العفو الرئاسي لم يشمل الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة

تعطل أشغال الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب التونسي