الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الليبية

جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، تلويح الاتحاد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، مشددا على "أولوية" إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل.وقال بوينو، في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الاتحاد الأوروبي اعتمد إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات"، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) الذي يؤيد تلك الخطوة.وذكَّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مؤتمر باريس حول ليبيا الذي انعقد الشهر الجاري "أظهر أن الأولوية في الوقت الراهن هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن جدول تحدده اللجنة الانتخابية ابتداء من 24 ديسمبر".وتابع قائلًا "نحن على استعداد لتجنيد جميع مواردنا لمرافقة ليبيا خلال هذه العملية المعقدة"، مضيفا أنه "لا يمكن أن يكون حل النزاع الليبي إلا سياسيا، من خلال عملية شاملة يملكها ويقودها الليبيون، ويعيدون سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية". وحول التلويح بورقة العقوبات، سبق وأن أدخل مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، تعديلا على قراراه بشأن "الإجراءات التقييدية في ليبيا" ليشمل أخذ تطورات الوضع الحالي بالبلاد. ويتضمن القرار فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام في ليبيا، ويفتح التعديل الباب لفرض عقوبات على من يقوم بتصرفات تعرقل الانتخابات.

 دعم سياسي ومادي وعن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الاتحاد أكبر مانح للمساعدات في ليبيا بحوالي 700 مليون يورو خلال 2014-2020، إلى المفوضية العليا للانتخابات، قال بوينو: "نحن ندعم المفوضية بمشروع قيمته 11 مليون يورو يقدم الدعم الفني وبناء القدرات، ونشجع مشاركة النساء والشباب والفئات الضعيفة". وبخصوص التأمين، أوضح المسؤول الأوروبي أن دعم "التكتل" ذو طبيعة سياسية وفنية، قائلًا: "نحن على ثقة من أن السلطات الليبية ستوفر الوسائل اللازمة لتأمين العملية الانتخابية". وفيما يخص تهديدات الميليشيات المسلحة غربي ليبيا بنسف العملية الانتخابية قال: "من المهم احترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين في يونيو بشأن الانتخابات ووقف إطلاق النار".  الرصاص والصناديق الانتخابية يعد صوت الرصاص وتدفق الأسلحة من أبرز مهددات مسار العملية الانتخابية في ليبيا، ففي تلك الزاوية علق المسؤول الأوروبي قائلًا: "وجود عملية ’إيريني‘ - قوات بحرية أوروبية لمنع وصول السلاح إلى ليبيا - في البحر الأبيض المتوسط يساهم بشكل كبير في تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر الأسلحة، ونظرا لاستمرار تدفق الأسلحة مددنا المهمة عامين، و’إيريني‘ مستعدة لتعزيز قدرة خفر السواحل والبحرية الليبية بالتدريب والمعدات". وفي السياق، أكد بوينو على دعم الاتحاد الأوروبي للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المسؤولة عن تنفيذ قرار وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية. وأوضح أن هناك التزاما سياسيا من الاتحاد الأوروبي تجاه التنفيذ الملموس لخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة، كما دعا قيادة حكومة الوحدة الوطنية إلى إظهار عزمها القوي على إرساء الأسس لإصلاح شامل في قطاع الأمن، بما في ذلك بذل جهود حقيقية لتفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني. وفيما يخص أزمة المهاجرين، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاتحاد يدعم بكل قوة العودة الطوعية وإعادة اندماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية وإعادة التوطين للذين يحتاجون الحماية الدولية". ففي مطلع الشهر الجاري، كشف تقرير أوروبي عن انتهاكات عدة بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، تمارسها على وجه الخصوص الميليشيات المسيطرة على معسكرات احتجاز اللاجئين في العاصمة طرابلس. وبحسب مفوضية اللاجئين، فقد سُجل لديها 42.458 لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، فيما تقول الأمم المتحدة إنه يوجد أكثر من 669 ألف مهاجر.

قد يهمك ايضا 

بعد اتهامها بمخالفات ادارية المجلس الرئاسي الليبي يوقف نشاط وزيرة الخارجية

اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا تتوافق على خروج المرتزقة الأجانب من البلاد