لقاء سليمان وميقاتي لم يحسم الملفات و"الوزراء" يتجاهل التحرك الشعبي

بيروت ـ جورج شاهين كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ "العرب اليوم" أن "اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري عصر الأحد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي خصص للبحث في الأوضاع الراهنة والملفات المطروحة، كما تركز البحث في القضايا المتصلة بالأمن والانتخابات وجدول أعمال مجلس الوزراء" . وجاء هذا اللقاء عشية توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان صباح الثلاثاء إلى السنغال في بداية جولته الأفريقية التي ستشمل أربع دول أفريقية هي السنغال، وشاطىء العاج، وغانا والنيجر ويرافقه وفد وزاري كبير، يضم نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، ووزراء الأشغال، غازي العريضي، والصحة علي حسن خليل، والزراعة حسين الحاج حسن، والسياحة فادي عبود، والخارجية عدنان منصور، والشباب والرياضة، فيصل كرامي، إضافة إلى وفد كبير من رجال الأعمال والمصرفيين والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ووفد إداري وإعلامي.
وعلم "العرب اليوم" أن لقاءات رئيس الجمهورية، ستشمل رؤساء الدول الأفريقية الأربع وكبار المسؤولين فيها، فيما يوقع الوزراء المرافقون سلسلة من الاتفاقيات المشتركة بين هذه الدول ونظرائهم فيها، والتي تتناول قضايا تجارية واستثمارية وضريبية ومالية وسياحية وزراعية، كما يلتقي الرئيس سليمان والجاليات اللبنانية في هذه الدول التي أعدت استقبالات خاصة بهذه المناسبة.
وأكدت مصادر رئيس الحكومة لـ " العرب اليوم" أن "اللقاء مع رئيس الجمهورية كان بمثابة جولة أفق واسعة، قبل سفره في جولته الخارجية وتشاورنا في بعض القضايا الملحة".
وبشأن ما تردد عن مواعيد لاستقالة الحكومة ومنها الـ21 من آذار/ مارس الجاري لارتباطه بمصير سلسلة الرتب والرواتب، وقالت المصادر إن "الأمر غير مطروح تحت أي ظرف من الظروف، فمهما تراكمت الخلافات بشأن بعض الملفات، فهي لا تعني أنها ستؤدي إلى الاستقالة، فالحكومة موجودة ومستعدة للمشاركة في البحث عن الحلول لكل القضايا المطروحة، لأن من مهامها العمل على حلحلتها مع المعنيين من كل القطاعات".
وأضافت المصادر أن "رئيس الحكومة سيخصص وقتًا واسعًا هذا الأسبوع للبحث في موارد السلسلة وسيرأس الإثنين اجتماعًا للجنة الوزراية المكلفة متابعة شؤون النازحين السوريين، بعدما تزايدت الأعداد والحاجات بشكل لم يكن متوقعًا من قبل".
 وقبل ظهر الثلاثاء، يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع في السرايا الكبير برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وعلم "العرب اليوم" أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن 51 بندًا مختلفًا، وأبرز ما هو مطروح، تقرير وزارة الطاقة بشأن المناقصة الجديدة التي أجريت بشأن تشغيل وصيانة معمل دير عمار، وما آلت إليه بعدما ألغيت الأولى منها في وقت سابق".
ويتناول جدول الأعمال قضايا عادية، وتغيب عنها القضايا الأساسية، ولا سيما ما يتصل بتحرك هيئة التنسيق النقابية وموارد سلسلة الرتب والرواتب. ذلك أن موضوعها سيكون على جدول أعمال جلسة 21 آذار / مارس الجاري التي ستعقد في القصر الجمهوري في بعبدا في انتظار عودة رئيس الجمهورية من جولته الأفريقية وفي اليوم الذي يليها مباشرة.
وقبل 48 ساعة على انعقاد الجلسة لم تحسم المراجع المعنية عبر "العرب اليوم"  عما إذا كان رئيس الحكومة سيطرح من الخارج جدول أعمال الجلسة موضوع تشكيل الهيئة المكلفة الإشراف على الانتخابات النيابية وفق قانون الستين الذي وجهت الحكومة الدعوة على أساسه إلى انتخابات 9 حزيران/ يونيو والتي ستلتئم الإثنين من أجل البحث فيها الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل بكامل أعضائها برئاسة وزير العدل، شكيب قرطباوي توصلا إلى تقرير نهائي يعده رؤساء الهيئات القضائية في الوزارة، بعدما كلفوا بالمهمة من قبل وزير العدل كل حسب اختصاصه، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.
وتجدر الإشارة إلى أن "مجلس الوزراء انقسم حول موضوع تشكيل الهيئة بعدما رفض أكثرية الوزراء مضمون الاستشارة التي أصدرتها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل برئاسة القاضية، ماري دنيز المعوشي التي قالت يومها إنه "يجب أن تكون معينة ومكتملة التشكيل الإداري، وجاهزة تقنيًا للمباشرة بمهامها ولممارسة صلاحياتها بتاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهو الذي صدر الإثنين الماضي في الرابع من آذار/ مارس الجاري، وفي 22 آذار العام 2013 كحد أقصى، باعتبارها الهيئة التي ستنظر في قانونية وسلامة طلبات الترشيح وقبولها، أو رفضها، وهي المهلة التي تبدأ الإثنين بناء على قرار وزير الداخلية وفي مهلة تمتد وحتى العاشر من نيسان / أبريل المقبل.
وعشية الجلسة الحكومية قالت مصادر حكومية لـ " العرب اليوم" إنه "من المستبعد أن توزع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة الجديد للعام 2013 على الوزراء الأحد أو الإثنين، وهو المشروع الذي أعده وأنجزه وزير المال، محمد الصفدي بالصيغة الجديدة والنهائية قبل يومين". وأكدت أن "المشروع سيكون على جدول أعمال جلسة خاصة، سيبحث فيها بعد التفرغ من ملف موارد السلسلة وقانون الانتخاب، وهو أمر سيكون موضوع تشاور بين ميقاتي وسليمان بعد عودة رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع المقبل إلى بيروت."
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية محمد الصفدي قدم السبت مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2013 بعد استرداده من قبل وزارة المالية.وبلغ مجموع الموازنة العامة 21229 مليار و710 ملايين ليرة، بعدما تم تخفيض الإنفاق بأكثر من 2000 مليار ليرة. كما بلغ عجز الموازنة 5247 مليار ليرة كحد أقصى لسقف العجز الذي التزمت به وزارة المالية.
وفي هذه الأجواء، تستعد هيئة التنسيق النقابية إلى تزخيم حركتها من الإثنين وقد عقدت اجتماعا لها الأحد قررت فيه تحركها الإثنين والثلاثاء وحصرته في الاعتصام أمام مبنى وزارة الاتصالات وأوجيرو في بئر حسن الساعة العاشرة صباحًا. والاستمرار في الإضراب المفتوح ووقف كل الأعمال الإدارية في الوزارات والإدارات العامة، إضافة إلى الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية للأساتذة وطلاب الشهادات الرسمية والأهل في جميع الثانويات والمدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني عند الثامنة صباح الأحد، وذلك من أجل تأكيد استمرار الإضراب المفتوح وتصعيد خطوات التحرك.
كما قررت في برنامجها الثلاثاء تنفيذ اعتصامات يشارك فيها الأساتذة والمعلمون والموظفون الإداريون وطلاب الشهادات الرسمية عند الساعة العاشرة صباحًا أمام وزارة التربية في بيروت وأمام المناطق التربوية في المحافظات.
هذا ومن المقرر أن تعقد الهيئة اجتماعها الدوري بعد ظهر الاثنين في الواحدة ظهرًا في مقر أساتذة التعليم الثانوي الرسمي للبت في الخطوات المقبلة.
وحملت هيئة التنسيق النقابية في بيان لها عصر الأحد مجددًا "الحكومة مسؤولية إطالة أمد الإضراب المفتوح، وسألت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن التحضيرات لحسم ملف تمويل السلسلة قبل 21 آذار / مارس الجاري"، داعية إياه إلى إحالة المشروع الذي أقرته الحكومة في 6 أيلول / سيبتمبر الماضي كسبًا للوقت ولأنه غير مرتبط بالتمويل، بدل اعتماد سياسة التسويف والمماطلة".
وقد أبدت هيئة التنسيق ترحيبها بالمواقف الداعمة لتحركها وبالتحركات والنشاطات المؤيدة لها، مؤكدة موقفها الثابت بان لا شيء يوقف الإضراب المفتوح سوى إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي وفق الاتفاقات والتعهدات إلى المجلس النيابي
وليل الأحد أوضح رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب عبر "العرب اليوم" أن "التحركات المقررة واضحة ومعلنة وان الهيئة تعلن ما تنوي القيام به وتحدد المواعيد والجهات والأطراف التي ستشارك ولذلك سيكون الثلاثاء يومًا مهما، إذ أن الأهالي والطلاب والموظفين من مختلف الإدارات والمؤسسات العامة سيشاركوننا الاعتصام أمام وزارة التربية".
وقال إن "اليوم الكبير" الذي نحضر له سيكون في الواحد والعشرين من آذار الجاري لملاقاة مجلس الوزراء الذي سيجتمع في القصر الجمهوري للبت بمصادر تمويل السلسلة واعتقد من اليوم بأنه سيكون يومًا تاريخيًا بكل ما في الكلمة من معنى".