تحذير دولي من مغبة تجاوز الاستحقاق الانتخابي لتعزيز الثقة في لبنان

بيروت – جورج شاهين أكد مع زواره في القصر الجمهوري في بعبدا السبت أهمية قيام حكومة جديدة وإنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية وإجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي.ورأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن "النقاش تحوّل في لجنة التواصل من إيجاد قانون إنتخابي إلى التمديد لمجلس النواب وهذا خطأ". وقال "إذا لم يتم التوافق على قانون جديد سنعتمد الستين مع بعض التعديلات".
وأعلن شربل في تصريح له السبت في أعقاب فشل مجلس النواب في إصدار قانون جديد للانتخابات أن "باب الترشيحات سيفتح الاثنين ووزارة الداخلية ستعمل على تطبيق القوانين وتقوم بدورها".
وإزاء التردد اللبناني والفشل في تأمين قانون الانتخاب برز تطور دولي لافت عندما صدر بيان مشترك أصدره الجمعة المنسق الخاص للأمم المتحدة ديريك بلامبلي وممثلة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا إيخهورست وشددا فيه على "الدعم المتواصل والقوي لإجراء الانتخابات النيابية في وقت قريب"، آملين في "الاتفاق على طريق تؤدي إلى ذلك" وأبرزا "أهمية الانتخابات من أجل الاستقرار والثقة في لبنان ومن أجل تخطي التحديات الملحة التي يواجهها اليوم".
بدأ اجتماع لجنة التواصل النيابية في ساحة النجمة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقبل اجتماع اللجنة في المجلس النيابي قال منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إنه في هذا السباق النهائي يجب على الجميع ترك لبنان يربح وإلا كلنا نخسر، وربط الجميّل موضوع تقديم الترشيحات بنتائج اجتماع لجنة التواصل السبت.
وسأل النائب الجميّل النائب عدوان: هل قدمت ترشيحك؟ فأجابه عدوان: "إجري على إجرك".
أما النائب جورج عدوان فأعلن في المقابل أن القوات والمستقبل والمستقلين سيقدمون ترشيحاتهم على أساس قانون الستين منعاً للتزكية.
وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل "أمامنا 13 يوماً لإمكان عقد جلسة للتمديد".
وشدد النائب آلان عون على أن التيار سيرى في جلسة السبت إذا كان فريق 14 آذار سيقدم إجابات مقنعة في شأن المختلط وإلا سيطرح بري مشروعه, لافتا إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى تصور مشترك سيسأل الأطراف عن موقفهم من التمديد.
وتزامنا عقد النواب والشخصيات المسيحية المستقلة اجتماعا في منزل النائب بطرس حرب حضره رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون والنائبان فؤاد السعد وأنطوان سعد، رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب السابق كميل زيادة، النائب السابق جواد بولس، رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض وأمين سر حركة التجدد الديموقراطي الدكتور أنطوان حداد للتداول في موضوع الانتخابات النيابية والأزمة الحاصلة.
ورحب المجتمعون بالجهود الجارية لتسهيل انعقاد مجلس النواب لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية ويعربون في الوقت عينه عن قلقهم من المنحى الذي تتخذه المداولات بين أعضاء لجنة التواصل، والتي تبشر بكل أسف بالوقوع في الحلقة المفرغة لعدم التوافق على مشروع قانون الانتخابات.
إلا أن المجتمعين يرفضون ربط دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة لإقرار قانون انتخابات جديد بإجماع أعضاء لجنة التواصل النيابية على صيغة القانون الجديد، وذلك لتعارض هذا المنطق مع المبادئ التي يقوم عليها نظامنا السياسي، الذي يعتمد نظام التصويت وتغليب رأي الأكثرية على رأي الأقلية، ولا سيما أن الاختلاف بشأن قانون الانتخابات لم يعد يرتدي الطابع الميثاقي كما كان الأمر مع طرح اللقاء الأرثوذكسي.
ومن هنا يعلن المجتمعون تمسكهم بوجوب دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب وفقاً للأصول في أسرع وقت، وقبل نفاذ مهل الترشيح تفادياً لتكريس أحكام القانون رقم 25/2008 المعروف بقانون الستين.
وتوقف المجتمعون عند النتائج التي ستترتب على سقوط مفاعيل قانون تعليق المهل وعند المدة القصيرة الباقية لتقديم الترشيحات للإنتخابات النيابية والتي تنتهي في 25 أيار الجاري، وعليه يرى المجتمعون، وبعد التشاور مع الحلفاء في قوى الرابع عشر من آذار، أنه في حال لم يطرأ أي تطور إيجابي على صعيد إقرار قانون جديد للانتخابات، سيعمدون إلى التقدم بترشيحاتهم ضمن المهل المتبقية وذلك تفادياً للأمر الواقع التي قد تنتج عن إحجامهم عن الترشح.
كما قرر المجتمعون متابعة جهودهم من أجل إقرار قانون جديد يحقق صحة التمثيل الشعبي، ولا سيما المسيحي منه، ويحافظ في الوقت عينه على ميثاق الحياة المشتركة للبنانيين، وحذروا من المخاطر المصيرية التي ستترتب على تحقيق الفراغ الدستوري في البلاد والتي تعرّض لبنان الوطن والدولة للصراعات والتفتت والزوال.
ورأى النائب بطرس حرب أن "هناك تمديداً حتمياً للمجلس النيابي إذا تعاطينا مع المهل الموجودة مع قانون الستين، لكي تتم التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها".وأشار إلى أن "المشروع المختلط ليس النظام المثالي، وقعنا عليه للخروج من مأزق القانون الأرثوذكسي وفي نظرنا القانون الأفضل هو الدائرة الواحدة".
وعما صدر في الإعلام من أن الرئيس نبيه بري لن يدعو إلى جلسة عامة في حال لم يحصل توافقاً على قانون انتخابي جديد، سأل "هل نوقف العمل البرلماني في حال عدم التوافق؟ أين هي الديمقرطية؟ يجب علينا أن نُفعل أحكامنا الدستورية، وهناك اقتراحات قوانين يجب أن تطرح على التصويت".
وفي موضوع تشكيل الحكومة أوضح أن "الرئيس المكلف تمام سلام يأخذ في الاعتبار التعقيدات السياسية ويبني موقفه وفق هذا الأمر". ودعا السياسيين إلى "التوقف عن ابتزاز رئيس الحكومة المكلف بالمطالبة بامتيازات في الحكومة العتيدة".
ولفت إلى أن "الخوف الكبير في موضوع قانون الانتخابات وتشكيل الحكومة أن يكون هناك مخططاً لإيقاع لبنان في الفراغ".
وقالت مصادر نيابية إن معظم أعضاء الكتل النيابية "جهزوا أوراق ترشيحهم للانتخابات بموجب قانون الـ 60 انطلاقا من اعتباريّن: الأول، عدم الاتفاق على قانون جديد. والثاني، قطع الطريق على أي فوز بالتزكية".
وقال مصدر في كتلة تيار المستقبل إن الموقف المبدئي للكتلة لا يزال كما هو وينطلق من رفض مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي ورفض قانون الـ 60. وأوضح أن هذا الموقف الذي يعبّر عن "المستقبل" هو أيضاً قناعة لدى المكونات كافة التي أنجزت مشروع القانون المختلط وهي، إضافة إلى "المستقبل"، "القوات اللبنانية"، الحزب التقدمي الاشتراكي والمسيحيون المستقلون.
وإلى جانب السعي إلى قانون الانتخاب، لا يستطيع أحد أن يتنكّر للمفاوضات الجارية في الخفاء حيال التمديد للمجلس النيابي، في موازاة ما هو معلن من سعي إلى قانون انتخاب في مشهد أظهر فيه بعضهم قدرة على اللعب على حافة الهاوية.
وفي المشاورات الجارية في الكواليس علم "العرب اليوم" أن سيناريوهات كثيرة لم تحسم حتى الأمس القريب الجهة التي ستطالب بالتمديد للمجلس وسط أفكار عدة، منها ما قال بالتمديد لأربعة أو ستة أشهر قابلة للتجديد، إرضاء لمن يتوقع الوصول إلى قانون انتخاب تجرى على أساسه الانتخابات بعد تأجيل تقني وبإشراف حكومة تدير العملية للفترة الفاصلة بين اليوم وولادة المجلس الجديد لتحكم الأكثرية التي تفوز.وهو طرح يدفع باتجاهه رئيس الجمهورية، بعدما اشترط توقيع قانون التمديد للمجلس بإقرانه بموعد نهائي ومحدّد للانتخابات، وفي مهلة مقبولة قبل إحالته إلى المجلس الدستوري طاعناً في شرعيته. لكنّ ذلك بدا مستحيلاً على الأقلّ حتى مساء الجمعة.
 وثمة سيناريوهات أخرى تناقضت في شأنها المواقف، وفي علم المراجع أنّ الرئيس نبيه برّي ومعه "حزب الله" يحبّذون تمديداً لعامين تؤجّل خلالهما الاستحقاقات الانتخابية كلها، وطالبوا بحكومة سياسية قادرة على مواجهة التحديات في ظل الحرب على الساحة السورية ودول الجوار، لكنّ العماد ميشال عون رفض هذا السيناريو من أساسه، ما لم يتم التعهد مسبقاً بأن لا ينسحب منطق التمديد للمجلس على المواقع العسكرية في قيادة الجيش بعد قوى الأمن الداخلي ولا على رئاسة الجمهورية. وعلى ما يبدو لم ينجح حلفاؤه في إقناعه بتغيير موقفه.
وما بيّن هذه الطروحات، مطالبة الرئيس سعد الحريري، في حال التمديد الطويل الأجل، بحكومة خالصة من قوى "14 آذار" تعيد السلطة إليها بعدما أعاد إليها النائب وليد جنبلاط أكثريتها النيابية الفعلية، وشاطرته الرأي "القوات اللبنانية"، فيما بقي حزبا الكتائب والاشتراكي من دعاة التوافق على أيّ مخرج يؤمّن إجراء الانتخابات على الأقل ومنع الفراغ.