الحريري يطلق مبادرة بشأن قانون الانتخابات على أساس "الدوائر الصغرى"

بيروت ـ جورج شاهين أطلق ، مبادرة بشأن قانون الانتخاب على أساس قانون الدوائر الصغرى التي تضمن صحة التمثيل لكل المناطق والفئات والمجموعات الروحية، مؤكدًا أن "بيت آل الحريري السياسي لايزال مفتوحًا، وأن التواصل مهم مع الحلفاء، وأنه لا حرب عليه في السعودية"، معتبرًا أن "هذه هي أمنيات البعض في لبنان".
وعن الاقتراح الأرثوذكسي، قال الحريري في حديث لبرنامج "كلام الناس" عبر "LBCI"، "وُلِدت سياسيًا على مشهد وطني، فهل أتخلى اليوم عن لحظة نشأتي السياسية وحلمي أن نكون مسيحيين ومسلمين واحدًا، علينا مسؤولية ولا شك أن هناك هواجس عند المسيحيين والمسلمين، واعترف أن ثمة ظلمًا عند الفريقين".
وأعلن زعيم "المستقبل" مبادرته بشأن قانون الانتخاب، قائلاً "الهواجس واقعية وموجودة وكل طائفة تنظر لها من زاويتها الخاصة، وهناك مخاوف مشروعة وتخويف غير مشروع، والهاجس الذي يجتمع عليه جميع اللبنانيين اليوم هو الشعور بأن الوطن يواجه مخاطر أساسية، في السياسة والأمن والاقتصاد والعيش المشترك، وأي معالجة لهذه الهواجس لا يجوز أن تنطلق من مشاريع واقتراحات تتحول بحد ذاتها إلى هواجس جديدة، إن لبنان في العام 2020 سيحتفل بمرور مائة عام على دولة لبنان الكبير، التي أعلنها البطريرك حويك في العام 1920، وطموح أكثرية اللبنانيين ليس بالعودة لهذه المناسبة المئوية إلى دولة لبنان الصغير، أو إلى أي صيغة تقيم الحدود السياسية بين العائلات الروحية، بل طموحي كما طموح أكثرية اللبنانيين هو أن نحتفل في مئوية إنشاء لبنان بقيام دولة لبنان الكبير المدنية".
وأضاف سعد الحريري ما نقترحه هو:
1- إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس قانون الدوائر الصغرى التي تضمن صحة التمثيل لكل المناطق والفئات والمجموعات الروحية.
2 - إنشاء مجلس شيوخ يمثل كل الطوائف والمذاهب في لبنان كما نص اتفاق الطائف، وذلك بعد إجراء تعديل دستوري يُعلق شرط إلغاء الطائفية السياسية إلى فترة يتم التوافق عليها، ويكون للعائلات الروحية من خلال هذا المجلس وظيفة دستورية أساسية تتعلق بحماية هوية لبنان ودوره ورسالته الحضارية والعيش المشترك بين أبنائه، وحق النقض على القرارات التي تتناقض مع هذه المفاهيم، وهذا ما يمكن إنجازه فور الاتفاق عليه.
3- معالجة الشكوى المزمنة من كل المناطق والفئات اللبنانية بشأن العوائق التنموية والإدارية التي تعاني منها باعتماد فوري لما نص عليه اتفاق الطائف بخصوص اللامركزية الإدارية الموسعة.
4 - تأمين الضمانة الدستورية للإجماع الذي تضمنه إعلان بعبدا، الذي نص على "تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصًا على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم، وهذه الضمانة الدستورية تتمثل في أن يصبح "إعلان بعبدا" جزءًا لا يتجزأ من مقدمة الدستور، وذلك بما يؤكد على ما ورد في الإعلان أيضًا من "العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام إلى القانون والمؤسسات الشرعية لحل أي خلاف أو إشكال طارئ".
ورأى الحريري أن الاقتراح الأرثوذكسي سببه الهواجس، وقال "أنا أتفهمها، ولكن الحل يجب أن يكون عقلانيًا لا عبر تمزيق المجتمع، وعلينا مسؤولية الوحدة في الوطن، علينا حماية لبنان من التفكك، لذلك اقتراحنا الدوائر الصغرى واقتراح الخمسين دائرة موافقون عليه وعلى أي قانون يمثل اللبنانيين تمثيلاً حقيقيًا، وإنما علينا الانطلاق من منطق وطني"، داعيًا إلى انتخاب مجلس الشيوخ على أساس الاقتراح الأرثوذكسي، مضيفًا أن "أول من عارض الاقتراح الأرثوذكسي هو رئيس الجمهورية وليس هو، وأن الرئيس ينظر إلى الموضوع من زاوية مصلحة اللبنانيين، ونحن نريد تمثيلاً حقيقيًا لكل اللبنانيين، ومن المعيب الحديث عن مسيحي ومسلم، وبالنسبة لي الاقتراح الأرثوذكسي يفرّق اللبنانيين، ولن نختلف مع حلفائنا بالنسبة لتقسيم الدوائر، وما نطرحه ليس سلة واحدة، ومن الممكن أن يحصل تعديل الدستور قبل الانتخابات أو بعدها، ولا نريد النسبية بسبب السلاح، ولو عاد عون إلى ساحة الشهداء كما في العام 2005 لن ننساه".
واعتبر سعد الحريري أن الاقتراح الارثوذكسي هو قانون "فرّق تسد"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على العيش المشترك، مضيفًا أنه "لو فاز الطرف الآخر في انتخابات العام 2009 لما كنا نناقش اليوم هواجس المسيحيين، وإذا أردنا تحسين التمثيل فنذهب إلى مجلس الشيوخ ونبقي الطائفية السياسية في مجلس النواب، وموضوع تقسيم لبنان في هذا الشكل هو تمزيق للبنانيين، لذا فإن الذهاب إلى الحلول الدستورية هو الحل، ومجلس الشيوخ هو تمثيل حقيقي للطوائف والمذاهب، وبكل وضوح حل الهواجس المسيحية هو في مجلس الشيوخ"، داعيًا الجميع إلى "التواضع للوصول إلى حل، وللنظر في هواجس الجميع لا في هواجس فريق واحد، مؤكدًا استعداده للتضحية عبر الدوائر الصغرى، وأن مصلحة الوطن أكبر من مصلحتي الفردية ولن أقاطع الانتخابات إذا سار المشروع الأرثوذكسي، فيما الفريق الآخر يعلن مقاطعته إذا لم يتم السير بما يقترح، ورئيس البرلمان نبيه بري يعمل على توحيد الجهود للخروج بقانون وطني".
وشدد زعيم "تيار المستقبل"، على "استعداده لمناقشة أي قانون شرط إجراء الانتخابات في موعدها، وكذلك استعداده للتضحية لكن ليس على حساب الوطن، لأنه لا يركض وراء السلطة ويريد أن يبقى البلد متنوعًا وحرًا"، مضيفًا "هناك ثوابت وطنية تجمع قوى (14 آذار) وبسبب (الأرثوذكسي) أحسسنا أننا تُرِكنا وحدنا، وإن من يطرح الاقتراح الأرثوذكسي يطرحه في الهواء، وأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيطعن به، وأنه يؤمن بالأصوات المستقلة لأنها تحسن العمل السياسي، وأنه لم يتكلم مع النائب وليد جنبلاط في التحالفات الانتخابية خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما، وسيبقى يمدّ اليد إذا فاز في الانتخابات النيابية، وأنه إذا فكّر أحد بالثلث المعطل وحكومة الوحدة الوطنية على الأسس السابقة فهو مخطئ".
وعما إذا كان يندم على زيارته إلى سورية، قال الحريري "ندمت على الساعات التي أمضيتها في سورية، ولكن فعلت ذلك لأجل لبنان، ولن نقع في فخ حكومات التعطيل ونلتزم إعلان بعبدا لاسيما أن هناك إجماعًا عليه، وأنه سيعود إلى لبنان وسيدير الانتخابات شخصيًا، وأن احتفال (14 شباط) سيكون في البيال لعدم زيادة الاحتقان، إضافة إلى الأسباب الأمنية المعروفة"، موضحًا أن الجهة التي اغتالت رفيق الحريري هي نفسها التي اغتالت وسام الحسن، وأن اغتيال الأخير كان بسبب اكتشاف مخطط سماحة ـ مملوك، وأن ما يجري في سورية هو ثورة شعب، ولا شك أن هذا النظام هو نظام قاتل من كمال جنبلاط إلى اليوم، وهو يقتل اللبنانيين ويفرق بهم، وسنرى نهاية (النظام السوري الظالم) بعد الثورة، وهذا النظام له علاقة بقتل رفيق الحريري وبسقوط النظام ستظهر حقائق قتل الحريري".
وعن علاقته بـ"حزب الله" قال الحريري، "لدي مشكلة شخصية مع الحزب بسبب عدم تسليمه المتهمين الأربعة، وإذا كان الحزب يعتقد أنه يستطيع أن يفرض أمرًا ما فهو مخطئ، وسنبقى نصرّ على أن يسلم (حزب الله) المتهمين، ولماذا يرسل الحزب مقاتلين شيعة إلى سورية؟ ونحن لا نرسل أي مقاتلين إلى هناك"، مشيرًا إلى أن "إسقاط الحكومة بعد اغتيال الحسن حق كنا نطالب به، وأن الأمر غير مطلوب اليوم، لأننا بتنا على أعتاب الانتخابات، وإذا ربحنا الانتخابات سأقوم بعكس ما تقوم به الحكومة الحالية في كل المجالات".
وردًا على مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، بشأن الزواج المدني، قال الحريري "تكفير الناس غير مقبول، في إندونيسيا وتركيا وماليزيا، والتي هي دول مسلمة، هناك ملايين المسلمين تحت الزواج المدني، هل يكفرهم المفتي؟ كيف ذلك؟ المفتي يقول اليوم إن رجب طيب أردوغان هو مرتد! كيف هذا؟"، مضيفًا "الزواج المدني حوله خلاف في لبنان، وأنا أتمنى أن يزول، ولكن بالنسبة لي لا أقبل أن أتزوج مدنيًا ولا أقبل ذلك لأبنائي، إلا أننا نحتاج لموقف جرئ لبناء الدولة المدنية".
وبشأن موضوع المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، توجه الحريري لأهالي المخطوفين بالقول "نعمل كل ما بوسعنا لإطلاق سراحهم، وأنا لا أريد شيئًا مقابل وساطتنا، وخطف هؤلاء أمر غير مقبول"، مشيرًا إلى أنه "يحترم الرئيس ميشال سليمان ويحترم رأيه والطريقة التي يفكر بها".
وعن سقوط الحكومة السورية، قال الحريري "لا أعرف إن كان (حزب الله) سيتخلى عن سلاحه أو سيتمسك به، ولكننا ندعوهم إلى الحوار، والأكيد أننا لن نتعامل معهم كما عاملونا في وجود النظام، لأنهم فضلوا النظام على شركائهم في لبنان"، موضحًا عن مدى إمكان لقائه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، "التقي الأمين العام للحزب إذا كانت ثمة نتيجة، لا للصورة أو للضحكة فقط"، فيما ختم قائلاً "قد يستطيع أحد أن يقتل سعد الحريري، ولكن هناك 4 ملايين سعد الحريري ووسام الحسن ورفيق الحريري وبيار الجميل