لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا تصَوِت ضد توسيع "التيسير الكمي"

لندن ـ سليم كرم قاوم الضغوط لضخ مليارات الجنيهات، الخميس، وسط تكهنات متزايدة بشأن إمكان تغيير سياسة البنك، لتشجيع صناع القرار للتركيز على النمو، بديلاً للتضخم، وقد صوتت لجنة السياسة النقدية "MPC" ضد توسيع برنامج التيسير الكمي، والذي يتكلف 375 مليار جنيه إسترليني، وأبقت معدلات أسعار الفائدة  منخفضة في الأربع سنوات التاريخية حتى  0.5٪. ويشير إعلان لجنة السياسة النقدية إلى أن محافظ البنك المنتهية ولايته السير ميرفين كينغ قد حصل على أغلبية الأصوات لإدارة البنك لمدة شهرين، لأول مرة في السنوات العشر التي قضاها محافظًا للبنك، وفي اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي تم في شباط/فبراير الماضي، صوّت كينغ واثنين آخرين لزيادة برنامج التيسير الكمي من 25 إلى 400 مليار جنيه إسترليني. وسوف يصاحب التكهنات بوصول مارك كارنين هذا الصيف ليحل محل كينغ صلاحيات أوسع للجنة السياسة النقدية، منذ أن أوضح رئيس البنك المركزي الكندي أنه يفضل اعتماد تدابير غير تقليدية لتحفيز النمو. و تطلب لجنة السياسة النقدية حاليًا الحفاظ على معدل التضخم عند 2٪، خلال المدى المتوسط، وقد فسرت هذه العبارة بأنها تعني بين سنتين وثلاث سنوات، و يجب أن تولي اللجنة أيضًا اهتمامًا فيما يتعلق بالعمالة والنمو. وتجري حاليًا وزارة الخزانة البريطانية استعراضها السنوي للاختصاصات والتحويلات، وأنه من الممكن أن التضخم الذي من المتوقع أن يبقى فوق نسبة 2٪ للعامين المقبلين سوف يتم التقليل من أهميته، لصالح النمو المستهدف. ويعد هذا انتصارًا لخبراء النقد في السوق، خلفاء وأنصار الخبير الاقتصادي ميلتون فريدمان، الذين يعتقدون أن ترسيخ توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة طويلة الأجل ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للجنة السياسة النقدية. وفي الوقت الحالي، فإن الأداة الرئيسية للجنة هو  برنامج التيسير الكمي، والقرار بشأن ما إذا كان قرار زيادة الأموال المطبوعة قد يتأخر، بدلاً عن التخلي عنه تمامًا، حيث يتوقع الكثيرون توسعًا في البرنامج، خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين. وقد صرح هوارد آرتشر من مؤسسة "آي إتش إس غلوبال إنسايت IHS Global Insight" قائلاً "إن قرار بنك إنكلترا للخروج من العمل المحفز من المرجح للغاية أنه نتيجة لانقسام الأصوات، ونعتقد بقوة أن لجنة السياسة النقدية ستعمل في الربع الثاني، وربما في وقت قريب جدًا، في نيسان/أبريل". ومن جانبه، قال كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة البريطانية ديفيد كيرن " نحن نعتقد أن هذا سيكون مضللاً، وكذلك فإن المزيد من التيسير الكمي من شأنه أن يوفر فوائد هامشية بالنسبة للاقتصاد الحقيقي، وفي الوقت نفسه يزيد مخاطر التشوهات المالية، مثل الفقاعات وارتفاع معدل التضخم". هذا، وقد ناقشت لجنة السياسة النقدية خلال شباط/فبراير الماضي اتخاذ مجموعة أوسع من أدوات السياسة، وعددهم 7 أدوات: 1- خطورة التيسير الكمي: حيث طبع بنك إنكلترا 375 مليار جنيه إسترليني أموالاً إضافية، منذ آذار/مارس 2009، وأنفقها كلها على شراء السندات الحكومية من البنوك وشركات التأمين، على أمل أنها سوف تقرض العائدات لشركات القطاع الخاص الأخرى. ويمكن للبنك أن يحذو حذو مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، بشراء سندات أخرى وأصول أكثر خطورة، مثل القروض العقارية. كما أن هناك حِزَم متداولة تجاريًا من الرهون العقارية، والمعروفة باسم السندات المدعومة بالرهن العقاري، وهي موجودة في احتياطات البنوك، والبنك المركزي قد يخفف من مقرضي هذه الرهون العقارية، والسماح لهم بتقديم المزيد من القروض للعملاء العاديين. كما يعتقد الخبراء الاقتصاديين أن برنامج التيسير الكمي تحت اختصاصه وتخفيضاته الحالية قد يرتفع إلى 500 مليار جنيه إسترليني، مع نهاية 2014، ويمكن لزيادة النمو أو تحقيق مستوى جيد من الناتج المحلي الإجمالي تسريع هذه العملية. 2- تمويل للإقراض: أيدت وزارة الخزانة خطة تتكلف 80 مليار جنيه إسترليني، والتي تقدم للبنوك ذات الربحية العالية والمجتمعات العقارية الحصول على الأموال عند نسبة ربحية 0.5٪، طالما أنها تقوم بإقراض عملائها بأسعار مخفضة، وقد قامت بعض البنوك مثل بنك "باركليز" بإقراض المال، بينما قام البعض الآخر بتخبأة النقود، وكان "رويال بنك أوف سكوتلاند" و"لويدز" و"سانتاندر" من أكبر هذه البنوك، ويمكن توسيع التمويل من أجل الإقراض، وجعله أرخص، ولا يمكن إدراج المقرضين الذين يأخذون العمولات، ولكن عندما تجد فقط ربع الأموال التي تبلغ 80مليار جنيه إسترليني طريقها في النظام، فإنه لا يزال هناك طريق طويل مطلوب لزيادة الرصيد. 3- خفض أسعار الفائدة: إن الخطوة التي تستهدف خفض أسعار الفائدة من 0.5٪ إلى 0.25٪ سوف تحاكي خطوة مجلس الاحتياط الاتحادي، أو أن معدل 0٪ سوف يخلق فجوة واضحة بين بريطانيا وقارة أوروبا، حيث المعدلات الأساسية هي 0.75٪، ومعدل قاعدة الرهون العقارية سوف يخفض السعر، ومع ذلك، فإن الشك هو أن معظم منتجات الرهن العقاري سوف تبقى كما هي، والمستفيد الوحيد سيكون هامش ربح المقرضين المحترفين في الشارع والسوق. 4- أسعار الفائدة السلبية: كل من مؤسسة التمويل من أجل الإقراض وبرنامج التسهيلات الكمية هما بمثابة الجزرة، وسعر الفائدة السلبي هو العصا الكبيرة، و يرغب نائب محافظ البنك المركزي بول تاكر في جعل البنوك تدفع لإيداع الأموال في "البنك المركزي"، لأن الكثير منهم يتبنون سياسة السلامة أولاً، بدلاً عن الإقراض للشركات. ولكن الكثير من منتجات الرهن العقاري تستهدف معدل الأساس للربح 0.5٪، لذلك، إذا كان المعدل الأساسي أصبح 0.5٪، فإن  البنوك ستضطر إلى خفض معدل الرهن العقاري وفقدان المال. و يعتقد تاكر أنه من الممكن تطبيق نسبة الـ 0.5% على احتياطات البنوك ذات الربحية العالية، ووضع جانبًا النقود التي تدعم قائمة إقراض الرهن العقاري، وهي مسألة معقدة وصعبة. 5- صكوك رأس المال: يقول تاكر أيضًا أن الشركات الكبرى، التي تجلس على أكوام من الأرباح غير المنفقة، يمكن أن تقدم قروضًا لمورديها، والقروض، التي يصفها بأنها "صكوك وأدوات رأس المال"، سوف تدعم استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسيتم تغطيتها في شكل ما من جانب "البنك المركزي". ويبحث تاكر عن شركات لهذا الغرض، وهو أمر منطقي، ولكن ربما سوف تستفيد الشركات الصغيرة أكثر من الشركات الكبيرة، وذلك لأنه يتم الدفع لهم في الوقت المحدد. 6- الأموال الطائرة: طرح الرئيس السابق لـ"هيئة الخدمات المالية" اللورد تيرنر فكرة أن يقوم البنك بتمويل الحكومة مباشرة، وتتيح الخطة للمستشار جورج أوزبورن للإعلان عن إنفاق مليارات الجنيهات على مشاريع البنية التحتية، حيث يقوم البنك المركزي بإمداد وتوريد الأموال بدلاً عن وزارة الخزانة، التي تدير أكبر عجز للحسابات الجارية. 7- فواتير تجارية: إحياء الفاتورة التجارية السوقية، التي اندثرت، لتوفير وسيلة للقطاع الخاص للوصول إلى القروض، حيث تتيح للشركات تبادل الأعمال التجارية، فواحدة تمتلك المال للأخرى، والمدين قد يعطي للآخر فاتورة تسدد في غضون ثلاثة أشهر، ويمكن تداول الفاتورة هذه بعد ذلك.