"اقتصادية" أبوظبي تُقدِّم قراءة فنيّة لنتائج الأداء الاقتصادي

أصدَرَت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ثمانية مؤشرات تنموية مركبة تعكس الاداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2013، وهي مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، ومرصد أحوال الأسرة المواطنة، ومؤشر دورة الأعمال، ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال، واتجاه الطلب في سوق العمل، ومؤشر القطاع الصناعي، ومؤشر الشفافية في سياسة الاستثمار الأجنبي، وأخيرًا مؤشر القطاع المالي.
وأكّدت رئيسة قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية في ادارة الدراسات في الدائرة شروق عبد الله الزعابي أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قامت منذ أيلول/ سبتمبر 2009، بإنتاج مجموعة من المؤشرات المركبة التي تقوم على قياس مستويات التفاؤل أو التشاؤم بين الأفراد والمستهلكين ورجال الأعمال، وغيره من القضايا الاقتصادية بصفة عامة.
وأوضحت أنه إلى جانب المؤشرات الأساسية التي يتم إنتاجها في معظم دول العالم تعمل الدائرة حاليًا على إنتاج مجموعة من المؤشرات المركبة، مثل مؤشر بطاقات الائتمان ومؤشر الابتكار، وغيرها من المؤشرات المركبة، وذلك بهدف إشراك القطاع الخاص والمجتمع المعني في صياغة وتوجيه السياسات الاقتصادية، واستخدام الأدوات المناسبة التي تضمن تعميق النمو الاقتصادي، وتفادى الآثار السلبية التي قد تنشأ كنتيجة للتغيرات غير المواتية.
وأعرَبَت الزعابي عن تطلع دائرة التنمية الاقتصادية إلى تقديم قدر أكبر من البيانات والمؤشرات التي تخدم رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين والأفراد، نظرًا إلى ما تعكسه تلك المؤشرات لأداء اقتصاد إمارة أبوظبي على المدى القصير، موضحة أن الدائرة تتبع في بناء تلك المؤشرات مجموعة من أفضل المنهجيات الدولية، بالتعاون مع جهات دولية عدّة مثل "كونفرانس بورد والبنك الدولي ومركز الدراسات الاقتصادية في ميونخ"، وغيرها من المؤسسات الرائدة في هذا المجال.
وأفادت شروق الزعابي بأن الدائرة ستقوم بنشر نتائج المؤشرات الثمانية المركبة، وذلك ضمن سياستها الرامية الى نشر المعرفة والحقائق التي تمكن شركائها الإستراتيجيين من قراءة واقع وآفاق اقتصاد امارة ابوظبي، وبناء الخطط والإستراتيجيات التي من شأنها أن تعزز من مكانة الإمارة وتنافسيتها على المستويين الاقليمي والدولي.
وعَكَسَت نتائج المؤشرات للعام 2013 بشكل عام تحقيق دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بشكل خاص اداء اقتصادي جيد حيث انعكس هذا الاداء على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، خاصة تلك القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، ومن أهمها انتعاش القطاع العقاري، وارتفاع عائدات السياحة، فيما حققت العديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية أرباحًا خلال فترة التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي.
وجاء في ملخص تقرير حصاد المؤشرات التنموية 2013، "إنه على نطاق التطورات المصرفية ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1ر1 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2013، بينما انخفض اجمالي رأس مال واحتياطيات تلك البنوك من 9ر267 مليار درهم في نهاية شهر حزيران/ يونيو 2013 الى حوالي 3ر267 مليار درهم في نهاية شهر أيلول/ سبتمر 2013، نتيجة لقيام البنوك العاملة بإرجاع الودائع الحكومية المدرجة تحت الشق الثاني من رأس المال، مما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة من ملاءة رأس المال، والتي بلغت حوالي 19 في المائة، وهي نسبة أعلى من النسبة المحددة في أنظمة المصرف المركزي 12 في المائة.
وأفاد ملخص المؤشرات بأن ذلك جعل القطاع المصرفي أكثر قدرة على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف فيما ارتفع عرض النقود " إم 2 " بحوالي 7ر2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2013 ليبلغ حوالي 955 مليار درهم مقارنة بحوالي 8ر929 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام ذاته، في حين ارتفع عرض النقود " إم 3 " بمعدل 4ر1 في المائة خلال الفترة ذاتها ليستقر عند 6ر1199 مليار درهم.
وعلى نطاق التطورات في الأسواق المالية فقد تحسن أداء المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية العام 2013، فارتفع سعر الاغلاق من حوالي 86 ر2630 نقطة نقطة في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2012 إلى حوالي 30ر4290 نقطة في نهاية الشهر ذاته 2013، ومن المتوقع أن يستمر التحسن في تداولات سوق المال خلال العام 2014، مدعومًا بإفصاح العديد من الشركات المدرجة في السوق عن نتائج أعمالها خلال العام 2013، والأرباح الكبرى المحققة من أعمالهم خاصة قطاعي البنوك والعقارات .
وتناول ملخص تقرير المؤشرات الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا الى انه في الوقت الذي توقعت فيه العديد من المؤسسات الدولية من استمرار الركود العالمي خلال العام 2013 والعام 2014 على أن يبدأ الانتعاش يأخذ مجراه مع بداية العام 2015 إلا أن تلك المؤسسات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي عولت كثيرًا على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي كأحد محركات النمو في الاقتصاد العالمي خلال العام 2013، باعتبارها من الدول التي حققت أفضل أداء اقتصادي خلال التسعة الأشهر الاولى من العام الماضي.
وتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يحقق هذا التكتل الاقليمي نسبة نمو بحدود 7ر3 في المائة خلال العام 2013 وحوالي 4ر4 في المائة خلال عام 2014 فيما خفض توقعاته إزاء معدلات النمو في الاقتصاد العالمي خلال العام 2013 بنسبة 3ر0 في المائة لتصل إلى حوالي 9ر2 في المائة، مع التوقعات بأن يرتفع إلى 6ر3 في المائة في العام 2014، وذلك ضمن تقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر في الثامن من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013.
وفي سياق التقرير أوصى الصندوق بمجموعة من السياسات بهدف تعزيز نمو الاقتصاد العالمي والتي منها: قيام منطقة اليورو بإصلاح خلل النظم المالية واعتماد اتحاد مصرفي موثوق يستند إلى احتياطيات وقائية مشتركة، فضلاً عن قيام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل فيما يتعلق بالسياسة المالية العامة، والتعجيل برفع سقف الدين العام، وإعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي مع مراعاة آفاق النمو والتضخم والأوضاع المالية.
ومع قيام الولايات المتحدة برفع سقف الدين الأميركي وهي إحدى التوصيات التي أوصى بها الصندوق فمن المتوقع أن يرفع الصندوق توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي عن العام 2013.
وأشار ملخص التقرير الى الاداء الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية موضحا أنه تأثر بشكل كبير خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2013، بالغموض الذي أحاط بمجتمع الأعمال في ظل التكهنات حول مدى توصل الإدارة الأميركية إلى اتفاق مع الجمهوريين لإنهاء أزمة الموازنة الفدرالية ورفع سقف الدين العام.
وأكّد أنه مع توصل قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي الى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 فقد زال إلى حد كبير هذا الغموض، وبمقتضى ذلك تم مد سقف الدين الأميركي إلى السابع من شهر شباط/ فبراير 2014 وتمويل المؤسسات الحكومية إلى الخامس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير 2014، بالإضافة إلى إنهاء حالة الإغلاق الجزئي لبعض الإدارات الحكومية، وإعلان البيت الأبيض إعادة الموظفين الحكوميين إلى مقار عملهم، والذين تم إجبارهم على إجازة من دون راتب مع بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013.
وأوضح انه في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2013 توصل أعضاء الكونغرس الأميركي إلى اتفاق آخر بشأن الموازنة الأميركية للعام 2014 والذي كان محددًا مناقشته في موعد أقصاه الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير 2014 ويتيح هذا الاتفاق للحكومة انفاق حوالي 01ر1 تريليون دولار اميركي خلال 2014، بما يزيد من فرص الانتعاش الاقتصادي، ويسمح للبنك الفيدرالي بالحد من ضخ الأموال.
وأعلن التقرير أن هذا الاتفاق يعتبر بمثابة طوق النجاة للاقتصاد العالمي من انتكاسة كانت من الممكن أن تتجاوز حدود الاقتصاد الأميركي وتصيب اقتصادات العديد من الدول الأخرى، والتي ما زالت متأثرة بشكل كبير من تبعات الأزمة المالية العالمية في ظل قيام وزارة الخزانة الأميركية باتخاذ "إجراءات استثنائية" لسداد التزاماتها المالية، وقيام البنك الفيدرالي بضخ الأموال الأمر الذي كان سيدفع الاقتصاد العالمي لموجة تضخمية جديدة ناهيك عن تأثر الاقتصادات الناشئة من جراء انخفاض قيمة العملة الأميركية خاصة الصين، والتي تعتبر الدولة الأولى في العالم من حيث إجمالي الاحتياطيات النقدية بالعملة الأميركية.
وبحسب ما أعلنته وزارة التجارة الأميركية فقد ارتفع الناتج المحلي الحقيقي المحسوب على أساس سنوي خلال الربع الثالث للعام 2013 بحوالي 1ر4 في المائة مقارنة بحوالي 5ر2 في المائة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وسجلت أرباح الشركات ارتفاعًا خلال الربع ذاته بلغ 2ر39 مليار دولار .
وعُزِيَ هذا الارتفاع بشكل كبير إلى النمو في كل من الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة بشكل عام، والصادرات وانفاق حكومات الولايات المحلية المعوضة للمساهمة السلبية لانفاق الحكومة الفيدرالية في النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي.
وسلَّط التقرير الضوء على الوضع في دول منطقة اليورو ودول أوروبا حيث تشير البيانات عن استمرار النمو الاقتصادي لدول منطقة اليورو خلال الربع الثالث للعام 2013، على الرغم من التباطؤ في وتيرة النمو والذي يُعزَى بشكل كبير إلى توجهات البنك الأوروبي في الإبقاء على سياسات نقدية توسعية تمتد لفترات آتية.
ووفقًا للبيانات المعدلة عن الأداء الاقتصادي لدول منطقة اليورو، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا في الربع الثالث من عام 2013 بنسبة 1ر0 في المائة ومحققًا انكماشًا على أساس سنوي بلغ " -4ر0 في المائة " مقارنة بحوالي " -6ر0 في المائة" عن الفترة ذاتها من العام 2012 حيث يعزى هذا النمو خلال الربع الثالث إلى نمو الاستثمارات الرأسمالية بما نسبته "4ر0 في المائة" وزيادة الانفاق الحكومي بما نسبته 2ر0 في المائة.
وأفاد التقرير بتراجع النمو خلال الربع الثالث لبعض الدول الكبرى في المنطقة مثل ألمانيا والتي تراجع النمو فيها إلى حوالي 3ر0 في المائة مقارنة بنمو بلغ حوالي 7ر0 في المائة خلال الربع الثاني من العام ذاته، بينما حققت فرنسا انكماشُا بلغ " -1 ر0 " في المائة مقارنة بنمو بلغ حوالي 5ر0 في المائة خلال الربع الثاني للعام 2013.
وأشارت التحليلات إلى استمرار تأثر منطقة اليورو بأزمة الديون السيادية، والتي ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة وعلى هذا الأساس قامت المفوضية الأوروبية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بتخفيض توقعاتها للنمو خلال العام 2014 عن توقعات شهر أيار/ مايو من العام ذاته إلى 1ر1 في المائة بدلاً من 2ر1 في المائة على الترتيب كما زادت من توقعاتها بشأن المتعطلين عن العمل بحوالي 2ر12 في المائة، مقارنة بما نسبته 1ر12 في المائة على الترتيب.
وأثارت قضية انخفاض اسعار الفائدة تحديًا على الساحة الاقتصادية في الدول الأوروبية، حيث أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير، وهو القرار الذي اتخذه مع بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2013 ليبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 25ر0 في المائة، وأبقى البنك المركزي سعر الإيداع الذي يدفعه على الودائع المصرفية عند صفر في المائة.
وبالنسبة إلى الوضع في اليابان فقد أكد ملخص تقرير المؤشرات الصادر عن الدائرة إن الاقتصاد الياباني شهد تباطؤًا في النمو خلال الربع الثالث للعام 2013، وجاءت التقديرات المحدثة للنمو بما نسبته 3ر0 في المائة، مقارنة بالتقديرات الأولية 5ر0 في المائة، في ظل انكماش الطلب الخاص والحكومي وانكماش الصادرات بحوالي " -6 ر0 في المائة " في الوقت الذي استمرت فيه الواردات عند نفس التقديرات 2ر2 في المائة.
وأكّد ان معدلات البطالة في اليابان بلغت 4 في المائة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 مرتفعة بذلك عن مستوياته خلال شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو من العام ذاته، والتي بلغت 9ر3 في المائة و 8ر3 في المائة على التوالي، فيما أظهر الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام الجاري نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 6ر2 في المائة على أساس سنوي، وهو التحسن الربعي الثالث على التوالي في أدائه منذ الأزمة المالية العالمية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه كان مخيبًا للآمال في ظل توقعات سابقة بلغت حوالي 6ر3 في المائة.
وفي ظل سعي الحكومة اليابانية بتنشيط الطلب الداخلي فقد استهدف البنك المركزي الوصول لمعدلات تضخمية عند 2 في المائة حتى يتمكن في الحد من برامجه التحفيزية ولكن ما زال أمام اليابان شوط كبير للوصول إلى المستهدف، حيث تشير أحدث البيانات بشأن معدلات التضخم وصوله إلى 1ر1 في المائة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 بارتفاع قدره 1ر0 في المائة عن شهر أيلول/ سبتمبر من العام ذاته.
وبالنسبة إلى الوضع في الصين فقد جاء في ملخص التقرير أن الاقتصاد الصيني استمر في إظهار إشارات تحسن بعد التباطؤ الذي شهدته خلال النصف الأول من العام 2013 وعلى الرغم من ذلك فقد توقع الصندوق في نشرته الصادرة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 معدل نمو للاقتصاد الصيني خلال العام 2013 بحوالي 6ر7 في المائة منخفضًا عن توقعات تموز/ يوليو 2013 بحوالي 2ر0 في المائة.
وحسَب ملخص التقرير تشير نتائج الأداء إلى وجود تغيرات في محركات النمو، فبعد أن كان قطاع الصناعة هو المحرك الرئيس في النمو أصبح قطاع الخدمات هو الدافع والمحفز الرئيس في النمو والتي يتوقع أن يسهم بدرجة كبيرة في خلق فرص عمل وفرص استثمارية ضخمة استنادًا إلى ارتفاع الطلب من جانب المستهلكين.
وتناول تقرير المؤشرات التنموية الوضع في بعض الدول الناشئة والدول الصاعدة والنامية، مؤكدًا على أن العديد من أسواق الدول الناشئة تواجه ضعفًا في معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لهروب رؤوس الأموال وتشديد السياسات النقدية والتي بدأت تظهر ملامحها مع نهاية الربع الأول من العام 2013 حيث تراجعت بحدة كل المؤشرات التي ترتبط بالأسهم والسندات والعملات في الدول الناشئة.
ولفت الى انه مع بداية النصف الثاني من شهر حزيران/ يونيو 2013 تراجعت الأسهم بنسبة 17 في المائة وانخفضت السندات بنسبة 10 في المائة وفقدت العملات 7 في المائة من قيمتها، حيث يرجع ذلك إلى قيام مستثمرين أجانب بالخروج من تلك الأسواق، بعد أن تم سحب 7 مليارات دولار من صناديق الاستثمار في سندات الدول الناشئة خلال الشهر ذاته 2013، وهو ما يمثل حوالي 3 في المائة من إجمالي الاستثمارات في هذه الصناديق.
وشَهِدت صناديق الاستثمار في الأسهم عمليات سحب أكبر من ذلك بلغت حوالي 5 مليارات دولار خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران/ يونيو وهو أعلى معدل لسحب الاستثمارات خلال العامين 2012 و 2013".
وأوضح ملخص تقرير المؤشرات أن كلاً من البرازيل وإندونيسيا والهند وتركيا اتجهت إلى زيادة أسعار الفائدة حيث قام مصرف البرازيل المركزي بتشديد السياسات النقدية منذ شهر نيسان/ أبريل 2013 ورفع سعر الفائدة الأساسي بمعدل 100 نقطة أساس.
وقام مصرف اندونيسيا المركزي بزيادة سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، بينما اتخذت الهند أكثر الإجراءات قوة عندما قامت بزيادة أسعار الفائدة على الإقراض "وليس فقط السعر الأساسي" بمعدل 200 نقطة أساس في 15 تموز/ يوليو 2013 في محاولة للسيطرة على الانخفاض الحاد في سعر صرف الروبية والتي بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار الأميركي، كما أن تركيا كانت أحدث الدول الناشئة التي تضطر إلى اتخاذ إجراءات متشددة قامت بزيادة سعر الفائدة الأساسي بمعدل 75 نقطة أساس في 23 من الشهر ذاته، حسب ما أعلنت "وام".
وعلى مستوى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فقد توقع صندوق النقد الدولي في نشرته "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 أن يظل النمو في تلك الدول في حدود 5ر4 الى 5 في المائة خلال العامين 2013/2014 بدعم من الطلب المحلي القوي، وتعافي الصادرات وتحسن الأوضاع المالية والنقدية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، والتي انعكست على دفع معدلات النمو في الدول منخفضة الدخل، فيما ستظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد تعاني من التحولات الاقتصادية والسياسية الصعبة.