ألمانيا تهدف إلى فرض التقشف الصارم على حكومات اليورو

برلين ـ جورج كرم يرى المحللون السياسيون أن "الحكومة الألمانية تبذل قصاري جهدها من أجل طمأنة أوروبا في أنها لا ترغب في السيطرة والهيمنة على القارة. إلا أن النهج المالي الصارم والمستقيم الذي تدافع عنه ألمانيا وتفرضه فرضا على الحكومات الأوروبية، إنما يقود القارة الأوروبية بأجمعها نحو الركود والهبوط".وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "حزب المحافظين يواجه نفس الحالة في علاقته بأوروبا"، وفي هذا السياق تشير الصحيفة إلى "تأكيدات إدارة أوباما الصريحة والعلنية في أن العلاقة المميزة والخاصة التي تربط بريطانيا والولايات المتحدة، تعتمد هذه الأيام على وجود بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي وليس خروجها منه".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المتشككين داخل حزب المحافظين الذين يقولون إن الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي، ليس هو الاتحاد الأوروبي الذي كانوا يتخيلونه عندما قرروا الانضمام إليه، باتوا اليوم في حاجة إلى قراءة التاريخ ولاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع الرأي العام البريطاني اليوم والتعامل معه خلال أواخر فترة الستينات وأوائل السبعينات".
والواقع أن الأيام الحالية بدا واضحًا أن الأوروبيين كانوا يهدفون إلى وحدة نقدية منذ العام1980 ، وتشير الصحيفة في ذلك إلى "تقرير ويرنر الذي وضع الخطط في هذا الشأن. ثم جاء بعد ذلك الانقسام في مؤتمر بريتون وودز حول نظام معدل وسعر الصرف، ثم أول أزمة نفط وانهيار مجموعة من الأحزاب القوية".
ومع ذلك، فإن الخطط المشوشة الأولى قد أسفرت بعد وقت طويل عن المحاولة الثانية لإقامة النظام النقدي الأوروبي الذي تم تدشينه خلال عامي 1978 و1978، الأمر الذي أفسح المجال أمام توحيد العملة الأوروبية العام 1999 بموجب القانون الأوروبي للعام 1986.
ولقد كان النظام النقدي الأوروبي وآلية سعر الصرف الأوروبية بمثابة محاولة لإيجاد منطقة مستقرة نقديًا داخل أوروبا لمواجهة تجاهل واشنطن للعلاقات بين معدلات صرف الدول، إذ لم يكن الدولار آنذاك يمثل جزءًا حيويًا في ذلك النظام النقدي.
وكان الكثيرون في بريطانيا آنذاك يأملون في الوحدة النقدية، إلا أن سقوط حائط برلين وتوحد ألمانيا العام 1990 قد أثار مخاوف كل من الرئيس الفرنسي آنذاك، فرانسوا ميتران، ومستشار ألمانيا هلموت كول من احتمال أن تصبح ألمانيا أكثر هيمنة. وبعد تخلي ألمانيا عن عملتها وهي المارك الألماني، قامت بالتوقيع على العملة الموحدة كهدف سياسي في إطار إنجازات ألمانيا الأوروبية وليس أوروبا الألمانية.
وتميل ألمانيا حاليًا إلى بذل أقصى مساعيها لنفي أي تلميحات تشير إلى أنها تخطط للسيطرة والهيمنة على أوروبا. وكان من المفترض خلال الأسبوع الماضي أن يقول المسؤول التنفيذي عن شركة "بي إم دبليو" التي باتت تملك الآن شركة رولز رويس، إن" رولز رويس ستظل شركة بريطانية".
ومع ذلك، فمن السهل إساءة فهم نوايا ألمانيا الطيبة، والسبب في ذلك أن سياستها الاقتصادية قد نشأت وتطورت تدريجيًا في أوروبا منذ بداية توليها أمر الأزمة المالية ومنذ الاعتقاد الزائف بأن التقشف يحتوي داخله على بذور الانتعاش الاقتصادي. وهو ما يطلق عليه اقتصاديًا اسم "الانكماش المالي" الذي يسهم في ظل ظروف معينة في توسع اقتصادي في المستقبل من خلال توسع الاستهلاك الخاص، والملفت للنظر أن هذا هو ما تقوم بريطانيا وأغلب دول اليورو بممارسته الآن.
ولكن خبراء في الاقتصاد يعتقدون أن "ما يعتبر عقلانيًا بالنسبة للفرد، لا يعد عقلانيًا بالنسبة لاقتصاد الدولة ككل. فعلى سبيل المثال يمكن لعائلة أن تتبنى سياسة مزيد من الكسب مع قليل من الإنفاق، بينما اقتصاد البلاد ككل ينفق ويكسب في آن واحد، بمعنى أن ما أنفقه أنا هو دخل لك، وأن ما تنفقه أنت هو دخل لي، وإذا حاول أحد أن يحد من الإنفاق، فإن ذلك يعني انخفاض الدخل، وبالتالي زيادة معدلات البطالة".
وبعد حالة من فقدان الذاكرة الجزئي، تذكر خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي أن "المزيد من الإنفاق مع قليل من الضرائب يمكن أن يكون له تأثيره المضاعف على تحفيز الطلب وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي ككل. وبالتالي لا حاجة إلى سياسية التقشف التي أضرت ألمانيا بعد انخفاض الطلب على صادراتها".
وهذا لا يعني القول إن "سياسة التقشف الحالية هي المسؤولة حاليًا عن المشاكل الاقتصادية كافة التي يعاني منها الجميع، فهناك أيضًا الأزمة المصرفية وارتفاع أسعار النفط والغذاء، إضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه في حالة بريطانيا، وهو أمر كان ضروريًا على الرغم من تأخيره بسبب تدهور وضع بريطانيا التجاري والمرتبط بإهمال التصنيع واعتماد صناع القرار كثيرًا على الخدمات المالية، الأمر الذي انعكس على تراجع بريطانيا عالميًا وعجز في موازنتها. وأهم ما يقلق خبراء الاقتصاد في بريطانيا هو وضعها التجاري وليس وضع ميزانيتها".
وتخلص الصحيفة إلى القول بأن "آخر ما تحتاجه بريطانيا هو التقشف الذي يؤدي إلى مزيد من انخفاض الطلب".