أعضاء عن لجنة المالية والتخطيط في زيارتهم لولاية قفصة التونسية

أدى وفد عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية زيارة ميدانية إلى ولاية قفصة دامت ثلاث ايام . وترمي هذه الزيارة أساسا إلى الاطلاع على نسق نشاط شركة فسفاط قفصة ومتابعة وضعيتها المالية والإشكاليات التي تعترضها. وشارك في هذه الزيارة عدد من أعضاء اللجنة وأعضاء من المجلس. وتجدر الإشارة أن تنقل الوفد كان عبر الطائرة إلى مطار قفصة القصر الدولي وهي أول رحلة بعد توقف نشاط المطار منذ سنة 2018. وقد رافق الوفد على متن هذه الرحلة رئيس مدير عام الخطوط التونسية والمديرة العامة للخطوط السريعة التونسية وكان في استقبال الوفد عدد من إطارات المطار الذين استبشروا بعودة نشاط الرحلات الداخلية بالمطار ودورها في إضفاء حركية على الدورة الاقتصادية وتنشيط السياحة بالجهة. وفي مستهل الزيارة تحول الوفد إلى مقر شركة فسفاط قفصة حيث تم تنظيم جلسة عمل أولية بحضور مدير عام الشركة وإطاراتها وتم التطرق إلى دور اللجنة في مراقبة المال العام من خلال التوجه الجديد الذي اتخذته اللجنة بممارسة أعمالها الرقابية على الميدان ومعاينة أنشطة المؤسسات العمومية وطرق تصرفها واستغلالها للموارد المتاحة. وتم التأكيد أن الزيارة ترمي إلى المحافظة على مكاسب المؤسسة من خلال تشخيص الوضع الحالي وإيجاد الحلول الكفيلة باستعادة نسق إنتاجها ودعم استثماراتها وتجديد أسطول معدّاتها.

كما تم تنظيم جلسة عمل ثانية لمزيد التعمق والنقاش في وضعية الشركة وقطاع الفسفاط عموما. وتمثل الهدف الأساسي من هذا الاجتماع في التداول حول الحلول التي ستمكن الشركة من استعادة نشاطها المستدام في توافق مع حاجيات المنطقة. حيث تم عرض معطيات تقنية حول استغلال الأحواض المنجمية والاستكشاف ووضعية المدخرات.

كما اثيرت  عديد المسائل الأخرى التي تتعلق باستثمارات الشركة وبوضعيتها المالية ومواردها البشرية. وقد تم اقتراح عدد من الحلول تهم أساسا إعادة نسق الإنتاج مع ضمان ديمومته وإعادة تأهيل منظومة السكك الحديدية وتأمين مواقع الإنتاج والنقل وإيجاد حلول للإشكاليات العقارية والحد من التحركات الاجتماعية غير المبررة ودعم الشركة ماديا وجدولة ديونها تجاه أهم المتعاملين معها. واعتبر الحضور أن الحل يكمن في الإرادة السياسية وعودة الدولة للجهة وإنقاذ الشركة التي تتحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. وتنقل الوفد خلال الزيارة إلى عدد من مناطق إنتاج الفسفاط حيث عاين طريقة استخراج هذه المادة بالمنجم السـطحي بأم الخشب ثم بمقطع الجلابية بالمظيلة والمعدات والوسائل المستعملة في الغرض إضافة إلى زيارة مغسلة بالمظيلة وهي وحدة لإنتاج الفسفاط التجاري. وكان للوفد محادثات ولقاءات مع العاملين في هذه المقاطع الذين قدّموا للوفد طرق العمل والمعطيات الفنية والتقنية المعتمدة كما كانت هذه اللقاءات مناسبة للتعرف على مشاغل العمال ومطالب عدد من المعتصمين بمقطع الجلابية.

كما تنقل الوفد كذلك إلى مقر الشركة الجهوية للسكك الحديدية قصر قفصة قصد معاينة نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية. وكان للوفد لقاء مع المدير الجهوي للشركة تم خلاله إثارة عدد من النقاط على غرار مشروع إعادة تهيئة وإصلاح خطّ السكّة الحديدية رقم 15 الذي يمكّن من نقل الفسفاط التجاري من أقاليم الإنتاج الواقعة نحو حرفاء شركة فسفاط بقابس، والصخيرة وصفاقس. وعاين الوفد وضعية القاطرات الموضوعة على ذمة الشركة وخاصة منها القاطرات الجديدة التي ستُستغل لنقل الفسفاط.

وتنقل الوفد، على هامش هذه الزيارة، لمعاينة البنية التحتية للمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة والاطلاع على ظروف العمل وكيفية إسداء الخدمات الصحية ووضعية المستلزمات الطبية والتصرف المالي بالمؤسسة. ولاحظ الوفد تردي وضعية المستشفى وعدم قدرته على توفير أبسط الخدمات الصحية في ظروف تحفظ كرامة المرضى ودعوا الحكومة إلى ضرورة التدخل والنهوض بهذا القطاع الحساس وضرورة التسريع في بناء مستشفى جامعي بالجهة.

كما زار الوفد كذلك محطة سيارات النقل العمومي للأشخاص غير المنتظم من صنف “اللواج”. وعاين الوضعية المتردية لهذه المحطة وغياب المرافق الأساسية المرتبطة بها. والتقى الوفد برئيس النقابة وأصحاب سيارات النقل وبعض الركاب الذين طالبوا بتحسين هذه المحطة وتسييجها وحفظها وطالبوا الوفد بالتدخل لدى الجهات المعنية على المستوى المركزي والجهوي للتسريع في هذا المشروع نظرا لتأثيره المباشر على راحة المواطن وحمايته. وفي ختام الزيارة، نظّم الوفد ندوة صحفية استعرض خلالها ما عاينه الوفد خلال هذه الزيارة ودعا إلى ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها المحوري في الجهة كمحرك للتنمية والتشغيل والاستثمار. وأكدوا على ضرورة تظافر الجهود لاستعادة نسق إنتاج الفسفاط التجاري وضمان ديمومته. وشدّدوا في الختام على مواصلة اللجنة لعملها الرقابي الميداني على كل المؤسسات العمومية ومتابعة حوكمتها وحسن تصرفها في المال العام.

قد يهمك ايضا 

وزارة المالية التونسية تنفي إقالة عدد من المديرين العامين

تونس في مواجهة ضغوط الدائنين والمانحين