نواب يؤكدون عزوف البنوك المحلية عن تمويل المؤسسات العمومية في تونس

رأى بعض النواب في تونس أن هناك عزوفا من البنوك المحلية عن تمويل المؤسسات العمومية على غرار المجمع الكيمائي. وأشار النواب إلى أن هذا العزوف أدى إلى لجوء المجمع الكيميائي إلى الاقتراض الأجنبي بشروط مجحفة في ظل تخلي البنوك التونسية عن مساندتها. وفي إطار البحث في حيثيات هذا الأمر، طالب النواب بـ"الاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومحافظ البنك المركزي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية"، لافتين إلى أن ذلك يأتي "حول ضرورة تفعيل دور البنوك المحلية في تمويل الاقتصاد، لكي تضطلع بدور وطني ولا تقتصر تعاملاتها على الجانب الربحي خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة للبلاد". من جانبه، أعرب أحد النواب عن "تخوفه من أن يصبح التداين سياسة للدولة لتعبئة الخزينة من العملة الصعبة". ولفت إلى "مخاطر سعر الصرف، وانزلاق الدينار، وما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكبد مصاريف إضافية أو حتى إلى خطر عدم القدرة على سداد الديون".

في سياق متصل، اعتبر أحد النواب أن "سياسة الدولة في تحرير الدينار امتثالا لإملاءات صندوق النقد الدولي له تداعيات خطيرة تسببت في تضاعف حجم التداين ". في حين أعلن العديد من النواب اقتراحهم "الاستماع إلى الرئيس المدير العام لشركة "فسفاط قفصة" حول أسباب انخفاض الإنتاج المحلي للفسفاط، مما أدى إلى اللجوء إلى توريده عن طريق الاقتراض، حيث اعتبر أحد النواب أن هذه الشركة في حاجة إلى استثمارات كبرى لتحقيق الإنتاج الكافي الذي يجب أن يصل إلى 6 مليون طن. هذا ورفضت اللجنة مشروع هذا القانون بأغلبية الحاضرين، مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فبراير2021، بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة التونسية يتوجه إلى طرابلس لافتتاح المعرض التونسي الليبي

وزير المالية يؤكد الاقتراض من البنوك المحلية تتعامل به الحكومات منذ سنة 2017