أقليّة من المؤسّسات الألمانية الموجودة في تونس تتوقع تحسن النمو الاقتصادي التونسي

توقّعت أقليّة من المؤسّسات الألمانية الموجودة في تونس، أو تلك، التّي على ارتباط وثيق بألمانيا، تحسن النمو الإقتصادي في تونس خلال سنة 2022، ذلك ما أبرزه الاستجواب السنوي الخاص بسنة 2021، الذّي أعدته الغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة والتجارة. وتوقّعت أكثر من 45 بالمائة من هذه المؤسسات أنه لن يكون هناك تغيير على مستوى النمو الإقتصادي المحلي خلال الأشهر 12 القادمة. كما تعتقد 30 بالمائة من هذه المؤسسات أنه سيكون هناك تحسن، في حين توقعت 25 بالمائة منها تدهور التنمية الإقتصادية في تونس في سنة 2022. وشاركت ما يقارب عن 200 مؤسسة في هذا الاستجواب الخاص بتونس في بداية شهر أكتوبر 2021، أغلبها من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ( 60 بالمائة من المؤسسات تشغل أقل من 1000 شخص). وتنشط هذه الشركات في قطاعات مختلفة مثل صناعة مكوّنات السيّارات والنسيج وغيرها. ووفق هذا الاستجواب، فإن المخاطر، التّي تواجه الشركات في علاقة بالنمو الإقتصادي لا تزال متعددة، لا سيما، تلك المرتبطة بالشروط الاطارية للسياسة الإقتصادية والأزمة الصحيّة (كوفيد-19)، إلى جانب العوامل المتعلّقة بطلب الحرفاء وأسعار الموّاد الأوّلية وكذلك سعر الصرف.
واعتبر رؤساء المؤسسات، الذّين تم استجوابهم، أن علاقتهم مع الديوانة والوزارات والبنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بتحويل العملة، تعد صعبة. وبخصوص تأثير التضخم المستمر و/ أو انخفاض قيمة الدينار، على مؤسساتهم، أكد أغلبهم أن التضخم يمثل عائق حقيقي أمام مؤسسات التوريد.
 
لتونس مكاسب متعددة يمكن أن تلعب دورا في تحقيق الانتعاشة الاقتصاديّة
في المقابل اعتبر رؤساء المؤسسات، الذّين وقع استجوابهم، ان لتونس مكاسب متعددة من شأنها أن تلعب دورا لفائدة تحقيق الانتعاش الاقتصادي خاصّة على مستوى قربها من أوروبا وكلفة الانتاج التنافسي وكلفة اليد العاملة فضلا عن توفرها.
وفي هذا السياق اظهرت الدراسة أن أغلب المؤسّسات الأعضاء (أكثر من 50 بالمائة من العيّنة) متفائلة في ما يتعلّق بنموّها التجاري. إلى جانب ذلك فإنّ 90 بالمائة من المؤسّسات تتوقع المحافظة وحتّى الترفيع من عدد الموظفين خلال سنة 2022.
وفي ما يخص العوامل الاساسيّة المؤثرة في تطوّر استثماراتهم، أجاب رؤساء المؤسسات بأنّ تطوير الأسواق يبقى العامل الاساسي بالنسبة للاستثمار يتبعه مناخ الأعمال والمزايا المسندة للاستثمار.
ويبدو أن الوضعيّة الاقتصاديّة لهذه المؤسّسات شهدت خلال سنة 2021 انتعاشة تدريجية مقارنة بسنة 2020.
وأبرز أكثر من 35 بالمائة من رؤساء المؤسّسات تحقيق رقم أعمال أكبر ممّا تحقق في 2020 في حين أن أكثر من 20 بالمائة من العيّنة المستجوبة حققت رقم أعمال أقل مقارنة ب2020.
وفي ما يخص انعكاسات الجائحة الصحيّة وانتشار فيروس كورونا، على نشاط مؤسّساتهم افادوا أن القيود المفروضة على السفر كانت الأكثر انعكاسا على المؤسسات الأعضاء.
ورغم هذه الوضعيّة فقد تمكنت أكثر من 45 بالمائة من المؤسسات من مواجهة الأزمة الصحيّة في ما يتعلق بعدد مواطن الشغل.
وأبرز الاستجواب، أيضا، أن أغلب المؤسّسات الألمانية المستقرّة بتونس (حوالي 50 بالمائة من العيّنة) لديها مواقع للانتاج خارج تونس.
والجدير بالذكر ان هذا الاستجواب يندرج في اطار الاستجواب السنوي، الذّي تقوم به الغرفة التونسيّة الألمانية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة الالمانية عبر العالم يتم اعدادها مع المؤسسات الأعضاء بهذه الغرف والمفوّضيات والمكاتب التمثيلية.

قد يهمك ايضا 

الاتحاد التونسي للشغل يدعو النقابات إلى تأمين المؤسسات ومنع أي تلاعب بوثائقها

الاتحاد التونسي للشغل يطالب بإلغاء العرض الكوميدي ميشال بوجناح