"البرتقال التونسي" زيادة في الإنتاج وصعوبات في التصدير

سجل إنتاج الحمضيات في تونس لموسم 2020-2021، ارتفاعا بنسبة 20 في المئة، إذ وصل إلى 440 ألف طن مقابل 367 ألف طن خلال الموسم المنقضي.وسُجل الارتفاع في مستوى إنتاج أغلب أصناف الحمضيات. وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمجمع المهني للغلال، حلمي القلعي، أنه تم إعداد برنامج ترويجي للرفع من نسق التصدير وتحفيز الاستهلاك الداخلي.وأضاف أن موسم تصدير "البرتقال المالطي" نحو السوق الفرنسية انطلق في التاسع من يناير الجري، عبر 11 محطة مصادق عليها للف وتكييف البرتقال المالطي.

وبلغت كمية الحمضيات المصدرة في ذلك اليوم، حوالي 1324.8 طن إلى فرنسا وليبيا، واستحوذت فرنسا على 1294.8 طن.كما نجحت تونس في تصدير 2549.8 طن في الفترة من 1 أكتوبر 2020 إلى 11 يناير 2021، إلى فرنسا وكندا وليبيا والسعودية والإمارات والكويت وقطر.وتعتبر السوق الفرنسية الأكثر إقبالا على البرتقال "المالطي" التونسي، بمعدل يفوق 15 ألف طن سنويا. فيما تستوعب السوق المحلية حوالي 370 ألف طن.

ويتجاوز معدل استهلاك التونسي من القوارص 40 كلغ سنويا خلال فصل الشتاء، وفق أرقام المجمع المهني المشترك للغلال.في المقابل، اعتبر عادل غلاب، وهو فلاّح وصاحب غابة برتقال في منطقة تازركة من محافظة نابل شمال شرقي تونس، أن الموسم الفلاحي "كارثي".وأضاف أنه "رغم توفر صابة مهمة، فإن الفلاح يواجه صعوبات كبيرة في عملية بيع منتوجه، ويضطر إلى التفريط فيه بأسعار متدنية جدا لا تتناسب مع كلفة الإنتاج".

واعتبر غلاب أن الدولة "تخلت عن الفلاح ولم تعد تدعم القطاع، ليبقى وحيدا في مواجهة غلاء أسعار الأدوية والأسمدة ومشاكل الترويج والتصدير".كما نوه إلى أن أغلب المنتجين أصبحوا يعولون أكثر في السنوات الأخيرة على الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن انتشار وباء كورونا المستجد أثر بشدة على عملية تصدير البرتقال.

واشتكى الفلاح من خسائر كبيرة تكبدها بسبب انتشار ما يعرف بـ"الذبابة المتوسطية" التي تصيب الحمضيات.وقال: "في السنوات السابقة كانت وزارة الفلاحة تنظم حملات لمقاومة المرض باستخدام طائرات خاصة تقوم برش غابات البرتقال بالمبيد الحشري، بينما في الموسم الحالي لم تنفذ حملة المداواة، في وقت ساهمت فيه الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في انتشار الذبابة والمرض على مساحات واسعة".

من جانبها، نبهت النقابة التونسیة للفلاحین في بيانات أصدرتها، إلى ضرورة "اتخاذ القرارات المناسبة، خاصة في مجال التصدير، لإنقاذ موسم الحمضيات"، داعية إلى "تثمین المنتوج من خلال دعم التحويل، سواء بالطرق التقلیدية أو بالطرق الصناعیة، بما يعطي فرصا إضافیة للاستھلاك المحلي وللتصدير".وشددت النقابة التونسية للفلاحين على أھمیة دعم قدرات الشباب في مجال الترويج، لإيجاد أسواق جديدة عبر التقنیات الحديثة، و"خلق أسواق افتراضیة، من المنتج إلى المستھلك مباشرة"، خاصة وأن مختلف أنواع القوارص في تونس ھي من أجود الأنواع في العالم، على غرار "الشامي" و"المالطي" و"كلیمنتین"، مما يسھل عملیة تسويقھا.

وتعمل وزارة الفلاحة على تنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية قطاع القوارص، أو الحمضيات، في غضون سنة 2030.ومن أهدافها، زيادة الإنتاج من 440 ألف طن إلى 650 ألف طن، وزيادة التصدير من 20 ألف طن إلى 50 ألف طن، والتوجه إلى أسواق جديدة، وحماية غابة القوارص من الأمراض، ودفع الزراعات البيولوجية، والتشجيع على بعث وحدات تحويل.

تجدر الإشارة إلى أن موسم جني البرتقال في تونس يمتد من أول أكتوبر حتى أبريل. وتتركز غابات الحمضيات في منطقة شبه جزيرة الوطن القبلي شرقي البلاد.وتتعدد أصناف البرتقال في المنطقة إلى 33 صنفا، وتعد مدينة منزل بوزلفة من محافظة نابل، التي تبعد حوالي 40 كلم عن تونس، "عاصمة البرتقال" حيث ينظم بها سنويا مهرجان البرتقال الذي يستقطب الزوار والسياح.

قد يهمك ايضا 

اتحاد "الصناعة " التونسي يدعو لعدم تعطيل إنتاج "الفسفاط"

"مشروع تونس" تدعم مبادرة اتحاد العمل بشأن الحوار الوطني