الأردن والعراق يتفقان على مد أنبوب نفط ينقل مليون برميل يوميًا للتصدير عبر العقبة

عمان، بغداد ـ أسامة الرنتيسي، جعفر النصراوي أفضت زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الأردن، الإثنين، إلى مجموعة من التفاهمات والاتفاقات الاقتصادية وعلى رأسها قضية أنبوب النفط من العراق إلى الأردن، بطاقة (1) مليون برميل يوميًا، كما تلقت الحكومة الأردنية رسائل حسن نية عدة من الجانب العراقي بشأن المنحة النفطية المجانية، والتي تقدر بنحو 100 ألف برميل، وفي المقابل وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارته للأردن بأنَّها "ناجحة"، بالنظر إلى كونها أتت  بنتائج  كبيرة سوف تنعكس إيجابًا على الشعبين الشقيقين.
والتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، المالكي، وجرى خلال لقاء ثنائي، حضره الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، تبعه لقاء موسع حضره كبار المسؤولين من الجانبين، استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث أكد الملك والمالكي ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لتطويرها، ومأسسة الأطر اللازمة لتعزيزها في مختلف الميادين.
واطلع الملك من رئيسي الوزراء على نتائج محادثاتهما التي عقدت صباح الإثنين، في إطار انعقاد اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة في دورتها السابعة.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، لهدف بلورة مواقف موحدة حيالها، بما يخدم القضايا والمصالح المشتركة للشعوب العربية.
وشدَّد العاهل الأردني على دعم الأردن الكامل للأشقاء العراقيين في جهودهم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق، الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.
وأكد في هذا الصدد أنَّ الأردن يدعم كل ما يصب في تعزيز الوفاق الوطني ووحدة الصف بين أبناء الشعب العراقي، وانخراط جميع مكوناته في العملية السياسية، بما يحقق تطلعاتهم إلى مستقبل أفضل.
كما بحث الملك ورئيس الوزراء العراقي تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما جهود تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، واستعادة جميع الحقوق العربية.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية.
بدوره، عبَّر المالكي عن تقديره لمواقف الملك الأردني الداعمة لتعزيز أمن واستقرار العراق، مؤكدًا الحرص على تطوير علاقات التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، خصوصًا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد رئيس الوزراء العراقي بجهود الملك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساعيه المستمرة لخدمة القضايا العربية.
وجرى على هامش لقاء الملك ورئيس الوزراء العراقي التوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة، الذي وقعه رئيسا الوزراء في البلدين، وتتضمن البحث في عدد من القضايا الاقتصادية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة والثروة المعدنية والمالية والنقل والزراعة، وغيرها من القضايا التي تهم البلدين.
وكان النسور والمالكي قد ترأسا اجتماعات اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة في أعمال دورتها السابعة التي عقدت، الاثنين، في عمان.
ورحب رئيس الوزراء برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق في هذه الزيارة، التي تأتي تجسيدًا لعمق وتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد النسور "أنَّنا ننظر بإيجابية ورغبة حقيقية في تعزيز العلاقات الثنائية التي ثبت نهجها وأغناها، توجيهات الملك عبد الله الثاني وأخوه الرئيس العراقي جلال الطالباني"، متمنيًا له الشفاء العاجل.
كما أكد أنَّ الشعب الأردني ينتظر نتائج هذه الزيارة لتكون نتائجها مجدية، ولتشكل إضافة قوية إلى العلاقات المتميزة أصلاً بين البلدين.
وحيا رئيس الوزراء جهود رئيس الوزراء العراقي المخلصة لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي بين البدين والشعبين، مثمنًا مواقف الحكومة العراقية الأخوية الصادقة تجاه الأردن، ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية.
من جهته، أعرب المالكي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، في ظل مرحلة صعبة تمر بها منطقتنا وشعوبنا العربية، مشددًا على أنَّ هذا اللقاء هو دليل على جدية التوجه لدى البلدين لتعزيز مسيرة التعاون، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خاصة مع توفر الإرادة السياسية الصلبة والواضحة لتذليل التحديات.
وأشار إلى رغبة الجانب العراقي في تعزيز التعاون مع الجانب الأردني في مجال النقل، مبينًا "لدينا مصلحة مشتركة في تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، ولدينا خطوات كبيرة وتوجه لمد أنبوب النفط لتزويد الأردن باحتياجاته، والتصدير عبر ميناء العقبة".
وقال المالكي إنَّ هناك مجالات واسعة للتعاون في مجال التجارة والزراعة، والتصدير عبر ميناء العقبة، فضلاً عن التعاون في المجالات السياسية والإعلامية والأمنية.
وتضمن محضر اجتماعات اللجنة العليا الأردنية العراقية، الذي وقعه رئيسا الوزراء النسور والمالكي، على هامش لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء العراقي، اتفاق الجانبين على تفعيل التعاون في الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية.
ففي المجال التجاري والاستثماري رحب الجانب الأردني بقرار الجانب العراقي السماح بمرور الشاحنات والبضائع الأردنية ترانزيت عبر الاراضي العراقية.
وفي هذا الإطار، أبدى الجانب العراقي ارتياحه للآلية الجديدة لمرور التمور العراقية ترانزيت عبر الأراضي الأردنية، مع مراعاة قدرة الاستيعاب بمرور الشاحنات.
ووافق الجانب العراقي على السماح بمرور السلع الزراعية وعلى مدار العام، واستثناء المنتجات الزراعية الأردنية من الرزنامة الزراعية العراقية.
كما وافق الجانب العراقي على السير في وضع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين البلدين بتاريخ 2009/9/3 حيز التنفيذ، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وطلب الجانب الأردني النظر في إعفاء الصادرات الأردنية من رسم إعادة إعمار العراق 5 في المائة، حيث أوضح الجانب العراقي أنَّ الرسوم الجمركية محددة بموجب قانون التعرفة الجمركية، الذي سيكون نافذًا اعتبارًا من2013/1/1 ويطبق على جميع منافذ العراق الحدودية، ويحدد القانون التعرفة الجمركية لكل بضاعة تدخل العراق.
وفي مجال المواصفات والمقاييس قرر الجانبان عقد اجتماع فني للمختصين من الجانبين، خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل 2013، لغرض تفعيل البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 2010/7/27 بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق، مما يسهل حركة الصادرات في الاتجاهين.
وفي مجال الطاقة والثروة المعدنية وافق الجانب العراقي على إعطاء المرونة اللازمة للجانب الأردني لاستلام النفط الخام من كركوك و/أو البصرة سواء بالبر أو بالبحر، مع دراسة إمكان زيادة الكميات المجهزة.
ووافق الجانب العراقي على زيادة مقدار الكميات التي تورد للأردن من مادة الوقود الثقيل، لتصبح 60 ألف طن بدلاً من 30 ألف طن شهري، وبالأسعار الحالية نفسها، والمتفق عليها.
واتفق الجانبان على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مد أنبوب نفط خام عراقي بطاقة (1) مليون برميل، لهدف تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، وكذلك تزويد شركة مصفاة البترول الأردنية بحاجتها من النفط الخام، وتوقيع إطار اتفاق المبادئ بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية الخاص بالمشروع.
ووافق الجانب العراقي على زيادة سعة خط الغاز المخصص لتأمين الغاز اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ المخصصة لأنبوب النفط الخام، وذلك لتأمين حاجة الأردن من الغاز الطبيعي العراقي.
وفي المجال المالي اتفق الجانبان على معالجة موضوع المديونية العراقية ضمن إطار العلاقات الأخوية، والمصالح المشتركة بين البلدين.
وبحث الجانبان أوضاع الأسرى والمعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، واتفقا على الاستناد إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
ووافق الجانب العراقي في مجال النقل على استكماله الإجراءات اللازمة، للمصادقة على اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين، لدخولها حيز النفاذ.
كما وافق الجانبان على أنَّ تمنح التأشيرات اللازمة لسائقي الشاحنات ووسائط النقل البري للركاب (لمدة ستة أشهر و سفرات عدة) من خلال سفارتي البلدين، بناءً على توصية هيئة تنظيم النقل البري الأردنية ونظيرتها العراقية (فيما يتعلق بنقل الركاب) وتوصية نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية ونظيرتها العراقية في ما يتعلق (بسائقي الشاحنات).
وأكد الجانبان أهمية الربط السككي بين البلدين، وضرورة تكامل الفرق الفنية لطرح المشروع بصيغة مشتركة، ودراسة إمكان مساهمة الجانب العراقي في التمويل لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.
ووافق الجانب الأردني على طلب الجانب العراقي، بفصل طلبات الحصول على تأشيرات الدخول لمسافري الخطوط الجوية العراقية، وتقديمها بشكل مباشر إلى وزارة الداخلية الأردنية من قبل ممثل الخطوط الجوية العراقية في عمّان، أسوة بالمسافرين العراقيين على متن شركة الملكية الأردنية.
وتمت الموافقة على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين من خلال دراسة الموضوع من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، وسلطة الطيران العراقية، على أن يتم زيادة الرحلات خلال شهر من تاريخه، وبحد أدنى10 رحلات أسبوعية إضافية.
كما وافق الجانب العراقي على زيادة حجم البضائع العراقية المستوردة عبر ميناء العقبة، وتخصيص نسبة من المستوردات الحكومة العراقية عبر ميناء العقبة للاستفادة من الميزات التفضيلية أعلاه.
وفي مجال الزراعة رحب الجانب الأردني بقرار الجانب العراقي السماح بإصدار رخص استيراد للتجار الرأدنيين لمختلف المنتجات، وإعطاء أولوية للصادرات الأردنية من حيث الرخص، وفقًا للرزنامة العراقية.
وتم الاتفاق على أن يقوم الجانب العراقي بتسهيل توفير غطاء أمني للشاحنات الأردنية لدخول الأسواق العراقية أو لحركة الترانزيت عبر الأراضي العراقية، كون عملية النقل والتبديل في منطقة التبادل تزيد الكلفة على المصدر الأردني، وبالتالي على المستورد العراقي، وحسب الإمكانات الأمنية والفنية.
كما وافق الجانب العراقي على تسهيل إجراءات استيراد البيض والدواجن وبيض التفريخ والأعلاف من الأسواق الأردنية، وعلى إلغاء شهادة الجودة المطلوبة من المنتجات الحيوانية، واعتماد الشهادة الصحية البيطرية الأردنية مع الالتزام بأي شروط في هذا الخصوص.
ووافق الجانب العراقي على السماح للشاحنات الأردنية (غير المبردة) بنقل الخضار خلال الموسم الشتوي لتقليل الكلف على المستورد والمصدر، وبالتالي انعكاسه على أسعار الخضار والفاكهة للمستهلك العراقي، وعلى المساعدة في الترويج لتصدير الزيتون وزيت الزيتون الأردني، وإدخاله إلى الأسواق العراقية.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا في النصف الأول من العام 2013 في بغداد.
وفي بغداد قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في بيان أصدره، مساء الاثنين  وتلقى "العرب اليوم "، نسخة منه، إنَّ "زيارتنا إلى الأردن ورغم قصرها كانت نتائجها كبيرة وستنعكس إيجابا على الشعبين الشقيقين"،
واضاف المالكي في البيان أنَّ "اتفاقية شاملة تم توقيعها مع رئيس الحكومة الأردنية تضمنت مد أنبوب نفط عبر خليج العقبة بطاقة مليون برميل يوميًا الى جانب مد أنبوب غاز".
وبيَّن المالكي  الى أن "الاتفاقية تضمنت تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على الربط السككي بين البلدين"، موضحا أنه "تم توقيع اتفاقية شاملة مع رئيس الحكومة الاردنية شملت مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والنفط والطاقة الى جانب التعاون في المجالات التجارية والزراعية والنقل".
و اشارالبيان الى ان الجانبين أجريا بحثا معمقا للعلاقات بين البلدين، وقضايا المنطقة وخصوصًا الأزمة السورية وتداعياتها، حيث تطابقت وجهات النظر حول اعتماد الحلول السلمية ودعم الاعتدال، كما جرى الاتفاق على ضرورة التواصل بين البلدين في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة .
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سبق وأن زار الأردن خلال تشرين الثاني من العام 2010، على رأس وفد ضم عدداً من الوزراء والشخصيات السياسية العراقية التقى خلالها العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس حكومته السابق سمير الرفاعي.
وتتراوح العلاقات العراقية الأردنية بين شد وجذب، بحسب المراقبين، بعد أن كانت وثيقة في عهد النظام السابق، وفيما يحاول العراق طمأنة الأردنيين إلى سعيه للحفاظ على مستوى جيد من العلاقات عبر طرق مختلفة بينها تزويده بالنفط بأسعار تفضيلية وسعيه لتصدير النفط أيضاً عبر أراضيه، تبرز بين الحين والأخر مشاكل بين البلدين فتعود العلاقات إلى التوتر، كما فعلت زيارة رئيس الحكومة السابق في الأردن معروف البخيت إلى إقليم كردستان العام الماضي، والتي اعتبرتها بغداد مؤشراً سلبياً على حال العلاقات.