المعارك بين الأكراد والإسلاميين تمتد إلى تل أبيض قرب الحدود التركية

دمشق - جورج الشامي بعد المعارك بين "YPG" وجبهة النصرة في منطقة الجزيرة وبخاصة في رأس العين (سري كانيه)، بات الاستنفار ظاهراً في المدينة الرقاوية الاستراتيجية "تل أبيض"، والتي تبتعد حوالي 130كم غرباً عن رأس العين، وتقع الحدود مع تركيا. فيما ذكرت مصادر في سورية أن مقاتلين أكراد أطلقوا سراح من يعرف بأمير “دولة العراق والشام” الموالية للقاعدة قرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي. وتم اعتقال أمير "دولة العراق والشام" السبت، واندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الحر وعناصر حزب العمال الكردستاني وتم مقتل 2 وجرح نحو 20 واعتقال حوالي 400 من عناصر العمال الكردستاني. في غضون ذلك وضع عدد من الخبراء والمحامين الأكراد مسودة “دستور إدارة موقتة لغرب كردستان” للمناقشة بين الأحزاب الكردية والعربية من أجل التوصل إلى صيغة تعرض على استفاء عام في مناطق ذات غالبية كردية في سورية.
وتشهد “تل أبيض” منذ 3 أيام استنفاراً كبيراً بين عناصر جبهة النصرة وباقي الكتائب الإسلامية من جهة، وبين وحدات حماية الشعب “YPG”، تمثل في تعزيز الطرفين مواقعهما في المدينة.
ونشرت "جبهة النصرة" قناصيها منذ الجمعة، على أسطح المدارس والأبنية العالية، فيما شهدت قرية الجرن (17 كيلومتر غرب تل أبيض( حشد عدد كبير من قوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي “PYD” ليزداد هذا التوتر يوم السبت، بعد أن ألقت “YPG” القبض على “أمير جبهة النصرة” في المنطقة الملقب أبو مصعب مع 3 مرافقين له.
وقال أحد أعضاء “مجلس شعب غربي كوردستان” في تل أبيض: بعد أن أمرت النصرة بإغلاق مكاتب جميع الأحزاب الكوردية في مدينة تل أبيض ومنها مكتب “PYD” قامت النصرة بإلقاء القبض على بعض المدنيين العزل وهددت بإحراق المكاتب التابعة للأحزاب الكردية، وأثناء ذلك قامت “YPG” في قرية اليابسة بإلقاء القبض على أمير جبهة النصرة و3 مرافقين له.
وما زال التوتر مستمراً، وقد بدأت الاشتباكات بدأت بين الطرفين بعد الإفطار، وقد أسفرت عن مقتل 3 من مقاتلي النصرة وعدد من الجرحى، بجانب مجلس الشعب التابع لـ”PYD”، بحسب إبراهيم مسلم، عضو المجلس المحلي لمدينة تل أبيض.
وقد كشفت عدة مصادر عن وصول تعزيزات كبيرة إلى جبهة النصرة في مدينة تل أبيض منذ عصر السبت، وعن احتلال طرفي النزاع المواقع المهمة والعالية في المدينة تحسباً للقادم.
في سياق متصل ذكرت مصادر في سورية أن مقاتلين أكراد أطلقوا سراح من يعرف بأمير “دولة العراق والشام” الموالية للقاعدة قرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.
وجرى الاتفاق على إطلاق سراح خلف الذياب “أبو مصعب” مقابل سحب مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من تل أبيض وإطلاق سراح الأكراد .
وكانت مصادر في المعارضة السورية ذكرت في وقت سابق، إن اشتباكات اندلعت بين أكراد ومقاتلين من “دولة العراق والشام” بعد اعتقال زعيمهم خلف الذياب.
وأضافت المصادر أن اثنين من مقاتلي المعارضة قتلا وأصيب 8 أشخاص بجروح، إضافة لاعتقال أكثر من 50 مقاتلاً المجموعة الكردية المسلحة.
وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر “بعد عملية غدر كتائب الكردستاني تم تطويق المدينة بشكل كامل من قبل الجيش الحر وتم محاصرة المقاتلي الأكراد وقصف مراكز تجمعهم “.
وتأتي هذه التطورات في مدينة تل أبيض التي تقع في ريف الرقة الشمالي، بعد سيطرة قوى كردية مسلحة على مدينة رأس العين والتي تبعد نحو 110 كيلومترات شرقي المدينة، ورغبة الأكراد بفرض سيطرتهم على المناطق الحدودية  في سورية وإعلان الأكراد عن تشكيل حكومة “كردستان الغربية” .
ونقلت مصادر محلية في منطقة تل أبيض أن” شيوخ العشائر العربية في المنطقة والتي تقوم بحل الخلاف بين قوات المعارضة والأكراد أنذرت الأكراد بسحب عناصر مقربة من حزب العمال الكردستاني من المنطقة”.
في غضون ذلك وضع عدد من الخبراء والمحامين الأكراد مسودة “دستور ادارة موقتة لغرب كردستان” للمناقشة بين الأحزاب الكردية والعربية من أجل التوصل إلى صيغة تعرض على استفاء عام في مناطق ذات غالبية كردية في سورية. وتتضمن المسودة تشكيل “حكومة الإدارة الذاتية الديموقراطية” تضم 21 وزارة، بينها الدفاع والمال والداخلية لكنها لا تشمل الخارجية. وتقترح “تحديد علم وشعار ونشيد مناطق الإدارة الذاتية”، وأن تكون قامشلو (القامشلي) في شمال شرقي البلاد “عاصمة مناطق الإدارة الذاتية”.
وقال زعيم “حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي” أن المسودة مجرد أفكار قدمتها مجموعة من الخبراء تشكلت قبل ثلاثة أشهر، وأنها ستكون خاضعة للنقاش والتعديل ضمن مجموعة من الأفكار الأخرى الموجودة. وأشار إلى أن لقاء عقد أمس مع “هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي” تناول مقترحات الإدارات المحلية.
وقال أن أي صيغة لن تنجز إلا بعد حصول توافق وطني عليها وأن “أي إدارة مدنية موقتة تشكل ستكون عابرة أمام الحل السياسي لسورية”، مشدداً على أن من المسلم به أن الأكراد “ جزء من الشعب السوري” وأن أي أفكار تقر في العقد الاجتماعي يمكن أن تكون جزءاً من النقاش على دستور سورية الجديد لاحقاً.
من جهته، أوضح الناطق باسم “مجلس شعب غرب كردستان” شيرزاد اليزيدي أن الإدارات الذاتية ستكون “نموذجاً للديموقراطية والتعايش في سورية وإدارة شؤون المناطق ضمن تطوير الإدارة المحلية في إطار لامركزية اتحادية”.
وكانت مجموعة من الخبراء المقربين من “مجلس شعب غرب كردستان” انتهوا من مسودة لـ “عقد اجتماعي جديد”. وبحسب المسودة يعتبر هذا “الدستور ساري المفعول في مناطق غرب كردستان ولا يجوز تعديله في المرحلة الانتقالية”، معتبراً أن “سورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها دمشق، نظامها ديموقراطي برلماني تعددي واتحادي. وغرب كردستان مناطق الإدارة الذاتية جزء لا يتجزأ من سورية جغرافياً وإدارياً، ومدينة قامشلو عاصمة مناطق الإدارة الذاتية الديموقراطية”.
واقترحت المسودة أن تكون “اللغة الكردية و(اللغة) العربية، لغتين رسميتين في مناطق الإدارة الذاتية مع ضمان التعليم لأبناء المكونات الأخرى للتعليم بلغتهم الأم”.
كما نصت المسودة على تشكيل “وحدات الحماية الذاتية باسم وحدات حماية الشعب، على أن تحدد مهمتها في حماية الحدود الدولية لسورية ومحاربة الإرهاب ضمن مناطقها وتحدد نسبتها وحجمها وعلاقتها بالقوات المركزية بقانون وتخضع لإدارة مدنية” مع ضمان “حرية الدين والمعتقد” لكل السوريين.
وتحت بند “الجهاز التشريعي” (البرلمان) جاء في المسودة أنه أعلى” سلطة في مناطق “الإدارة الذاتية وهو منتخب من قبل الشعب بالاقتراع السري والمباشر” لأربع سنوات، على أن يمثل نائب كل 20 ألف عضو شرط أن يكون المرشح “مواطناً سورياً وأن يكون مقيماً في مناطق الإدارة الذاتية مدة لا تقل عن خمس سنوات وأن يتجاوز عمره 25 سنة”. ونصت المسودة على ألا يكون المرشح “منتسباً للأجهزة القمعية السابقة أو ممن أسهم في اضطهاد المواطنين”.
وبين المهمات المقترحة لـ”البرلمان” منح الثقة للحكومة أو أحد أعضائها وسحبها و”إعلان حالة الحرب والطوارئ وإنهائها بقانون” وانتخاب رئيس المحكمة الدستورية السبعة.
وجاء في المسودة أيضاً أسس تشكيل “المفوضية العليا للانتخابات” باعتبارها “لجنة مستقلة مختصة تقوم بتنظيم المستوجبات القانونية لتسيير الشؤون العامة للانتخابات وهي عبارة عن عدد من الأعضاء في كل منطقة من مناطق الإدارة الذاتية” على أن تضم 51 عضواً بينهم ستة من أعضاء “الهيئة الكردية العليا”. واقترحت المسودة أن تجرى الانتخابات البرلمانية بـ”إشراف قضائي كردستاني وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة من ممثلي الأمم المتحدة إذا أمكن ذلك”.
وتحت عنوان “الجهاز التنفيذي - الحكومة” نصت المسودة على أن الحكومة هي “الجهاز الإداري والتنفيذي الأعلى في غرب كردستان ومسؤولة أمام البرلمان” وأنها تقوم بـ “تنسيق العمل فيما بين مؤسسات الإدارة الذاتية ومسؤوليتها تضامنية”، بحيث “تتألف الحكومة من رئيس أو رئيسة وواحداً وعشرين عضواً منتخباً من البرلمان بغالبية الأصوات” على أن تستمر فترة عملها أربع سنوات.
وذكرت المسودة وزارات “حكومة الإدارة الذاتية الديمقراطية في كردستان سورية”، وضمت حقائب الداخلية والمال والعدل والدفاع والإدارة المحلية والزراعة والصناعة وزارة شؤون عوائل الشهداء. ولم تتضمن القائمة “وزيراً للخارجية”.
كما تضمنت المسودة مقترحات لتشكيل “الجهاز القضائي” بحيث يكون “مستقلاً لا سلطان عليه سوى القانون” مع ذكر لتفاصيل آلية عملية “محاكم الشعب” و”المحكمة الدستورية العليا” التي تضم 55 عضواً.
وأشارت المسودة إلى أن العمل بهذا “العقد” يجري خلال “المرحلة الانتقالية لمناطق الإدارة الذاتية ولا يجوز تعديله إلا بطلب مقدم من خمسين عضواً من المجلس الدائم إلى ديوان البرلمان ورئاسة الحكومة، على أن يتم التعديل بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان” وأن العقد سيعرض على “استفاء عام بعد المصادقة عليه من الهيئة الكردية العليا” وأنه لا يجوز لـ “رئيس الحكومة ونوابه” وأعضاء المحكمة الدستورية حمل جنسية أخرى. وزادت: “تجرى الانتخابات لتشكيل أول برلمان في ظل هذا العقد بعد نفاد ستين يوما من تاريخ إقراره بالاستفتاء العام”.
ويأمل معدو المسودة تشكيل إدارات موقتة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر وأن تجرى الانتخابات خلال ستين يوماً. وأوضح مسؤول كردي أن المسودة ستطرح للنقاش بين الأحزاب الكردية والقوى العربية والعشائرية للوصول إلى صيغة نهائية للمسودة، مستبعداً حصول نقاش مع “الائتلاف الوطني السوري” المعارض.