غزة – محمد حبيب
رحَّب رئيس الوزراء الفلسطيني، في غزة، إسماعيل هنية، بـ"زيارة وفد "منظمة التحرير"، وحركة "فتح"، المُقرَّرة لقطاع غزة، غدًا الإثنين، من أجل بحث تنفيذ المصالحة الفلسطينية".
وأكَّد هنية في بيان صدر من مكتب رئاسة الوزراء الإعلامي، وصل "العرب اليوم"، مساء الأحد، نسخة عنه، على "التزام "حماس" بالتواصل مع فتح لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة، والالتزام بالعمل والشراكة من أجل تنفيذ جميع ملفات المصالحة الخمسة مرة واحدة، والمتمثلة في؛ الحكومة، والانتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والحريات العامة، والمصالحة المجتمعية".
وأضاف "نحن جادون أن نُحقِّق في الاجتماعات المقبلة، وتطلعات شعبنا في المصالحة، وترسيخ الشراكة الحقيقية في السياسة والقرار، وذلك بما يوفر الأرضية المتينة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة العدو المشترك، والنهوض في مشروعنا الوطني".
وأوضح هنية، أن "تلك الخطوة تأتي انطلاقًا من موقف الحركة الثابت بضرورة إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة باعتبارها ضرورة وطنية، ومصلحة حيوية للقضية الفلسطينية".
وتأتي أيضًا استشعارًا للمخاطر الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولاتها المستمرة في تصفية القضية الفلسطينية، ومكوناتها الجوهرية، وشطب حقوق الشعب الفلسطيني عبر كل الوسائل العسكرية، وفق قول هنية.
وشدَّد هنية، على "ضرورة التوافق على إستراتيجية وطنية ونضالية فاعلة، نستطيع من خلالها بمجموعنا الفلسطيني، تحقيق أهدافنا الوطنية في تحرير أرضنا من الاحتلال، وامتلاك السيادة الحقيقية عليها، واستعادة القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وإنجاز حق العودة لشعبنا، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، والإفراج عن جميع أسرانا في سجون العدو".
وأعرب عن أمله أن "يُحقِّق الوفد ما يصبوا إليه الفلسطينيون من مصالحة ووئام والتئام شمل، وقوة موقف، هذا ومن المقرر أن يتوجه وفد "منظمة التحرير" إلى قطاع غزة خلال الـ48 ساعة المقبلة في محاولة جديدة لطي صفحة الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس".
وأكَّد عضو الوفد بسام الصالحي، أن "الوفد جاهز للتوجه للقطاع وجرت الترتيبات كافة مع حركة "حماس" على عقد الاجتماعات المتفق عليها، ولكن بانتظار الوصول إلى غزة إما برًّا عن طريق معبر بيت حانون "إيرز" أو عن طريق معبر رفح".
وأكَّد الصالحي، أن "الزيارة ستكون خلال اليومين المقبلين من أجل الاتفاق على تنفيذ بنود المصالحة بتشكيل حكومة فلسطينية مُوحَّدة، وتحديد موعد الانتخابات، وتفعيل منظمة التحرير".
وبشأن طبيعة العلاقة مع مصر، أوضح الصالحي، أن "تنفيذ المصالحة سيُؤدي بالتأكيد إلى تحسين العلاقات مع مصر وإزالة مظاهر التوتر، ولاسيما في قطاع غزة".
وينتظر الجمهور الفلسطيني ما سيخرج به اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده يومي 26 و27 الجاري, لكن الصالحي قال "لن تكون هناك مفاجآت لكنها ستكون حاسمة للبند المتعلق بالمفاوضات، وسيطلع الحضور على نتائج جولات المفاوضات ويحددوا ملامح المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن "المجتمعين سيدعون إلى مزيد من الدعم الدولي للعملية السياسية تتعدى أميركا في اتجاه روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، كما أن للاجتماع أهمية في اتخاذ قرارات في الكثير من المواضيع، ولاسيما واقع السلطة الفلسطينية بعد الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة".
واستبعد الصالحي، أن "يحل المجلس الوطني بديلًا للمجلس التشريعي"، موضحًا أن "المجلس الوطني هو البرلمان المعنوي للشعب الفلسطيني بينما يحمل المجلس التشريعي صفة المؤسسات الرقابية والتشريعية للسلطة".
وأكَّد أن "المطلوب تطوير مؤسسات السلطة باتجاه الوضع الجديد الذي نشأ بعد الدولة، ولكن دون الخلط بين مؤسسات الدولة بما فيها أهمية تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين".
وأشار إلى أنه "لا يمكن التسليم بوظيفة السلطة باعتبارها أمنية أو شؤون مدنية، يجب وقف التزامات السلطة تجاه إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني".
أرسل تعليقك