فهمي يؤكد أن مصر ستنجح في استكمال خارطة الطريق ولن تقبل المساس بسيادتها

جدد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي دعم مصر للحل السياسي للازمة السورية ، مشيراً الى وجود معاناة إنسانية غير مقبولة ولن يتحملها أي شعب في العالم. ولفت بالنسبة الى الوضع في مصر الى أن "هناك اهتماماً دولياً واسعاً بما تشهده هذه الايام ، رغم أنه لا يزال هناك قلق بسبب العنف، مبدياً ثقته بأن "الأمور الامور ستستقيم في مصر، لان إقرار الدستور عنصر إيجابي جدا باعتباره استحقاقا من خارطة الطريق".
وقال في حديث صحافي نشر اليوم "نحن سننجح في استكمال خارطة الطريق وخلق منظومة مصرية سياسية أيا كان الثمن، مشيراً الى أن مصر تتعامل مع أكثر من قضية في آن واحد، وهذه طبيعة وزنها وثقلها وتاريخها. والسؤال هو: هل سنعبر من هذه الأزمة؟ وأجاب: نعم سوف نخرج من هذه المرحلة رغم كثرة المشاكل. كيف؟ إذا وقف العنف سريعا ستجد المجتمع انفتح سياسيا على بعضه بشكل أفضل وأسرع، أما إذا استمر العنف فإن الأمر سوف يأخذ وقتا أطول إنما سنصل حتما في النهاية، لأن من خرجوا للشارع في 25 يناير و30 يونيو لا بد أن تكون لهم المشاركة في المستقبل، وكذلك إذا وقف المجتمع الإقليمي والدولي ضد العنف فسوف يساعد هذا في استقرار الأوضاع السياسية.

وعن التدخل القطري و التركي في الشؤون المصرية قال فهمي : توجد غضبة شعبية في محلها حول هذا الامر. هناك محاولة للمساس بمصر، وهناك سياسات معينة من بعض الدول. ولن نقبل بالمساس بمصر، أما كيفية رد الفعل فيدخل ذلك في حساب ما هو الشيء الأكثر تأثيرا. أنا في النهاية مسؤول أمام الرأي العام المصري، أن أحقق له مصالحه، ولا أنعزل عن مواقفه، لكن بالمسؤولية في تحقيق تلك المصالح. إذا اتخذت إجراء محددا، وأعجب الرأي العام، فهذا لا يعني أن الإجراء صدر لكي يعجب به الرأي العام، ولكن لأنه يحقق له مصلحته. لكن إذا لم اتخذ إجراء ثانيا فهذا لا يعني أنني أتجاهل الرأي العام إطلاقا، وإنما علي أن أتحرك بما يحقق مصلحته، حتى لو كان هذا يحملني نسبة نقد، فأنا أتقبل هذا. الشيء الوحيد الذي لا أتقبله هو ألا يكون هناك اهتمام مصري بالشؤون الخارجية. كما أن الاهتمام الشعبي يدعمني في العمل. ونحن نتحرك بحساب دقيق وبأفعال بعضها ظاهر وبعضها غير ظاهر.

وعن رأيه في الازمة السورية و مؤتمر جنيف2 قال وزير الخارجية المصري: أولا، نحن نعتقد أن المسألة السورية أصبحت جيوسياسية وليست سورية - سورية فقط، والأطراف غير السورية أصبحت أكثر من السورية.
ثانيا، رغم أن القضية سياسية فهناك معاناة إنسانية غير مقبولة ولن يتحملها أي شعب.
ثالثا، لن ينجح هذا المسار إلا إذا اتفقنا على بناء سوريا جديدة تحافظ على كيان الدولة السورية ووحدة الأراضي السورية، لكن المنظومة السياسية يكون هيكلها جديدا، وتفاصيلها تكون وفق خيارات سورية. يجب أن يجتمع الكل حول بناء وضع جديد في سوريا، ولهذه الاعتبارات نحن في مصر اقترحنا ما يلي: أولا، أن يكون هناك مسار إنساني في إطار بناء الثقة خلال المفاوضات الجارية حاليا. ثانيا، أن يكون هناك مسار مواز للمفاوضات السياسية. ثالثا، أن تكون هناك اتصالات مع الأطراف الدولية الإقليمية المختلفة التي، كما ذكرت، إما تحارب بالوكالة أو تدعم الأطراف المختلفة، فهذه المسارات الثلاثة لم تنجح بعد.

وسئل هل هناك في الحسابات المصرية احتمالات مواجهة وضع تفتت سوريا؟
أجاب: هناك تحذير علني، وذكرت ذلك في مؤتمر "مونترو"، ولوحظ هذا التحذير، وكل مسؤولي الدول الذين تحدثوا معي ذكروا أنهم لاحظوا هذا التحذير، فقلت لهم نعم، نحذر ونخشى ذلك، ونقدر الموقف ونعمل ضد الوصول إلى هذا التفتيت لأن انعكاساته ستكون عديدة، وتمتد بعيدا عن الحدود السورية، لأنها ستقسم سوريا على أساس طائفي، ونفس هذه التقسيمات يمكن أن تنعكس على دول الجوار والدول العربية. وقلت لهم نحن نحذر من ذلك ونعمل ضده ونسعى إلى خلق سوريا جديدة مع الحفاظ على الكيان السوري ووحدته.
وحول سوريا الجديدة من دون بشار الأسد؟ أجاب فهمي: من حيث المبدأ نحن لا نتدخل في خيارات الشعب السوري، إنما يجب أن تستجيب سوريا الجديدة إلى تطلعات المواطن السوري العادي للديمقراطية والحرية والاستقرار، ويكون النظام السوري يجمع الأطياف السورية مجتمعة ولا يقسمها. في اعتقادي أن هذا يتطلب تغيير تعاملات كثيرة، وجوهر النظام السياسي في سوريا، إذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي، يجب أن يكون للطرف السوري وليس لأطراف أخرى، ويجب فهم أن العودة إلى ما مضى أمر مستحيل.

وعن موضوع إيران وموقف مصر من المفاوضات النووية والاتفاق الذي جرى بين «5+1» وإيران؟
أجاب فهمي : الموضوع الإيراني يشمل عدة عناصر، جزء يتعلق بالموضوع النووي ثم الملف السوري والمشرق والشرق الأوسط والعلاقات الإيرانية - الخليجية، والعلاقات المصرية - الإيرانية، وكلها ملفات مهمة بالنسبة لمصر.
بالنسبة للاتفاق النووي أيدنا الاتفاق الأولي في المرحلة الأولى، ونأمل أن تتبعه خطوات أخرى ثم تطبق نفس المعايير الإيجابية في التعامل مع قضايا التسلح النووي في الشرق الأوسط، ومخاطر السلاح النووي مع إيران إلى كل الشرق الأوسط. ولنا مبادرة مصرية في هذا منذ عام 1974، وقمنا بطرحها مرة أخرى في عقد التسعينات من القرن الماضي، وهي إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط أو خالية من أسلحة الدمار الشامل بما يعني كل الدول، بما في ذلك إسرائيل، إنما طالما أن هذا الاتفاق يتسق مع المنظومة الدولية، ولا يمس الحق السلمي النووي، ويقدم خطوة تجاه تطبيق المعايير نفسها على الكل، فنحن سعداء به.

وأضاف: المسألة ليست في هذا فقط وإنما الموقف الإيرانى من المنطقة ككل، وأبدأ بالثنائي أي العلاقات مع مصر.. هناك خلفية، أي اختلافات بيننا وبين إيران، حول مجموعة من الملفات بما فيها الملفات الأمنية، وهناك رئيس جديد في إيران، وهناك تغييرات في الساحة المصرية، ونأمل في المستقبل القريب أن تكون هناك مصارحة حقيقية. وأنا لست من مؤيدي مقاطعة الدول وأيضا لست من مؤيدي ترك القضايا من دون معالجة.. نختلف.. نتفق.. لا بد أن يكون هناك وضوح. وإيران دولة لها تاريخ عريق، ومصر دولة جذورها في المنطقة، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم، ولا تجاهلنا. إذن، نتفق على أهمية المصارحة في القضايا الثنائية، وهي ترتبط بمصالح البلدين، ومن مصلحة الطرف المصري أن يكون هناك استقرار إيراني مع الدول العربية - الخليجية. إذن، من الطبيعي أن يثار هذا الموضوع على الأقل استراتيجيا، وليس بالضرورة التدخل في ملف ثنائي خليجي إيراني. لا بد أن أشعر في مصر بأن هناك حسن جوار ما بين إيران والدول الخليجية حتى أدخل في الحساب العلاقة المصرية - الإيرانية، ويرتبط بذلك الدور الإيرانى في سوريا ولبنان. وأنا لا أستبق الأمور، ولن أقلب الصفحة من دون ذلك.