النّجيفي يُشكّل وفدا برلمانيّاً للتّحقيق في قضيّة اعتقال النّائب العلواني

أعلن رئيس الكتلة النّيابيّة للقائمة العراقية أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي شكّل وفدا برلمانياً برئاسة خالد العلواني للتحقيق في قضية اعتقال النائب أحمد العلواني واغتيال شقيقه، وأعلنت عشائر الأنبار حالة الاستنفار في صفوف أبنائها وأن الخيارات جميعها مفتوحة أمام العشائر بعد انتهاء مراسم تشييع شقيق العلواني. وقال سلمان الجميلي في بيان تلقّى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "النجيفي أوعز بتشكيل وفد برلماني برئاسة خالد العلواني للذهاب إلى الأنبار للوقوف على تفاصيل الحادث والتحقيق في قضية اعتقال أحمد العلواني".
وأعلن الجميلي أن القائمة العراقية ستعقد اجتماعا لاتخاذ موقف حازم تجاه ما تتعرض له رموز القائمة وبعض مكونات الشعب العراقي.
وكشف مصدر أمني السبت، أن القوات الأمنية نقلت النائب عن قائمة "متحدون" أحمد العلواني إلى المنطقة الخضراء، بعد ساعات على اعتقاله من منزله وسط مدينة الرمادي، فيما أعلن أحد شيوخ عشائر الدليم عن حالة الاستنفار لأبناء العشائر بعد حادثة اعتقال النائب أحمد العلواني وقتل شقيقه.
وقال المصدر إن "القوّة الخاصّة التي اعتقلت النائب أحمد العلواني فجر السبت من منزله في قرية البو علوان وسط الرمادي، نقلته بمروحية عسكرية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة"، مرجحا أن "يكون العلواني موجدا حاليا في معسكر الشرف التابع لوزارة الدفاع داخل المنطقة الخضراء".
وقال عضو مجلس عشائر المحافظة جسام الدليمي إن "عشائر الأنبار أعلنت حالة الاستنفار في صفوف أبنائها بعد حادثة اعتقال النائب أحمد العلواني وقتل شقيقه وحمايته وإصابة أفراد أسرته من قبل قوات سوات"، مبينا أن "حالة الاستنفار هذه هي المرة الثانية التي تعلن العشائر منذ عشرة أعوام بعد دخول القوات الأميركية" للمحافظة.
وأضاف الدليمي أن "الخيارات جميعها مفتوحة أمام العشائر بعد انتهاء مراسم تشييع شقيق العلواني".
وأكد أحمد محمد العلواني وهو ابن عم النائب العلواني "عدم إقامة مجلس عزاء لشقيق العلواني حتى الأخذ بالثأر لهُ".
واستنكر ائتلاف "متّحدون"، بزعامة رئيس مجلس النّواب العراقي، أسامة النجيفي، السبت، "اعتقال القيادي في الائتلاف، أحمد العلواني، معتبرًا "اعتقاله تغليبًا للعنف والتطرف".
وحذَّر الائتلاف، من "الموجة المتطرفة المضادة للحوار"، داعيًا إلى "الإفراج فورًا عن العلواني، وضبط النفس، وفتح تحقيق مع الجهة التي هاجمت منزله".
وأضاف الائتلاف، في بيان، تلقّى "العرب اليوم" نسخة منه، أن "ائتلاف متحدون للإصلاح يستنكر، اعتقال النائب الدكتور أحمد العلواني، مساء الجمعة، من قبل قوة خاصة قادمة من بغداد، قامت بمهاجمة منزله وقتل شقيقه، وبعض أفراد حمايته على الرغم من أنه يتمتع بحصانة برلمانية"، محذرًا من أن "الموجة المتطرفة المضادة للحوار والأساليب السلمية والمعنية بالتصميم على اعتماد السلاح وحده لفرض الأمر الواقع على المواطنين".
وتابع البيان أن "ائتلاف متحدون ينظر إلى تلك العملية على أنها تغليب للعنف والتطرف ويدينها، ويستذكر إشاعات وأخبار سبق أن فبركت ونشرت على موقع رئاسة الوزراء، وقامت قناة العراقية بتلفيقها فبثت خبرًا عن مقتل النائب العلواني مع شقيقه، وحاولت ربط ذلك بمجموعة أكاذيب عن علاقة بجهات إرهابية، ما استدعى من النائب شخصيًّا أن يقوم بتكذيب الخبر، ويعلن صراحة بأن ليس له أية علاقة مع أية جهة مسلحة".
ودعا ائتلاف متحدون، خلال البيان، إلى "إطلاق سراح العلواني، فورًا والتحقيق مع الجهة التي هاجمت منزله، وقتلت وجرحت بعضًا ممن هم فيه، وضبط النفس وتفويت الفرصة أمام المتلاعبين بالدم العراقي من المتطرفين، الذين ينوون جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه".
وعدّ النائب عن القائمة العراقية، طلال الزوبعي، "عملية اعتقال النائب أحمد العلواني، خرقًا دستوريًّا، ترتكبه الحكومة"، واصفًا الاعتقال بـ"أنها عملية كابوية".
وأوضح طلال الزوبعي، في بيان له، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أنه "في الوقت الذي ندين عملية اعتقال النائب العلواني، وقتل شقيقه، نعدها عملية اغتيال للمصالحة الوطنية، واغتيالًا للدستور، الذي أعطى الحصانة للنائب في التعبير عن آرائه مادامت سلمية".
وأضاف الزوبعي، "كان الأَوْلى برئيس مجلس الوزراء، أن يعتقل قادة المليشيات الذين يسفكون الدم العراقي، ويعيثون في الأرض فسادًا، وأن لا يكيل بمكيالين تجاه الشعب العراقي ومكوناته".
وأوضح أن "السياسات التي ينتهجها المالكي تجاه شركائه في العملية السياسية، باتت واضحة، بأن الهدف من ورائها هو تصفية المكون السني، كما يحدث اليوم في سورية وإيران مطالبًا الحكومة بإطلاق سراح العلواني، والعمل على تهدئة الشارع العراقي، قبل انزلاق البلاد نحو الانهيار".
وحذّر النائب، عن "ائتلاف العراقية"، حيدر الملا، السبت، من مغبة "خلط الأوراق، وضرب الحصانة البرلمانية، ومجلس النواب عرض الحائط".
وأضاف الملا، تعقيبًا على اعتقال النائب، أحمد العلواني، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "طالما حذَّرنا من مغبة خلط الأوراق، ومقايضة دماء العراقيين، وحرياتهم بمكاسب ومغانم السلطة".
وأكد الملا، "ضرورة التمييز بين المعتصمين، ومطالبهم المشروعة، وضرورة العمل على تحقيقها، وبين فلول الإرهاب، والقاعدة، والميليشيات، وضرورة اتحاد كل الأيادي من أجل القضاء عليها".
واعتبر أن "ما يحدث في الأنبار محاولة لخلط الأوراق وانقلاب على الدستور"، مبينًا أن "اعتقال النائب أحمد العلواني ضرب عرض الحائط بالحصانة البرلمانية، ومجلس النواب، الذي يُشكِّل العمود الفقري للعملية السياسية".
وأعرب مقرّر مجلس النواب، محمد الخالدي، عن "دهشته من اعتقال النائب أحمد العلواني، من قِبل قوة أمنية قادمة من بغداد، على الرغم من تمتعه بالحصانة البرلمانية".
وأضاف الخالدي، أن "النائب عن محافظة الأنبار أحمد العلواني، يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى الآن، ولم يرفع البرلمان الحصانة عنه ليتم اعتقاله"، لافتًا إلى أن "عملية اعتقال نائب في البرلمان، يتمتع بالحصانة البرلمانية، تُعد غير قانونية".
وتابع أن "المتظاهرين اتهموا جهات حكومية بإذكاء الطائفية عبر حملات اعتقال في حق عدد من المدنيين، واعتقال أحد أعضاء البرلمان من أجل دعايات انتخابية مبكرة، والحشد الطائفي".
وخرجت تظاهرات في الفلوجة والأنبار، اتهموا فيها الأجهزة الأمنية بـ"خرق القانون، والدستور، عبر اعتقال نائب يتمتع بحصانه برلمانية"، مطالبين بـ"إطلاق سراح النائب العلواني، وتقديم المتسببين في الحادث إلى القضاء".
وأضاف نائب رئيس مجلس المحافظة، فالح العيساوي، أن "الشارع الأنباري بات في مرحلة صعبة، ومن المحتمل أن تخرج المحافظة أمنيًّا عن السيطرة في أي وقت".
وأوضح العيساوي، أن "ساحة الاعتصام لو اقتحمت ولم يقتحم منزل النائب أحمد العلواني، كان الوضع سيكون أفضل، لأن اقتحام منزل في محافظة عشائرية ولنائب يمتلك حصانة ليس بالوضع الهين".
وتابع نائب رئيس المجلس، أن "المجلس يعقد حاليًا جلسة طارئة لاتخاذ قرارات مهمة جدًّا"، لم يكشف عنها، مستدركًا أن "المجلس سيحاول العمل على تهدئة الشارع الأنباري".