أحزاب تونسية ترفض التدخل الأجنبي في جهود تجاوز الأزمة في تونس

عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية، بينها حركة الشعب وحزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، عن رفضها التدخل الأجنبي في الشأن التونسي في إطار جهود تجاوز الأزمة السياسية الحالية.وتأتي هذه الموقف إثر زيارة أداها وفد أميركي رفيع المستوى إلى تونس، ودعوته إلى إجلاء الغموض السياسي في تونس، والعودة السريعة إلى الديمقراطية البرلمانية، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 26 يوليو (تموز) الماضي.وقال زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب»، إن الحزب يدين بشدة كل دعوة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي مهما كان مصدرها، ويرى أن ما حصل في تونس «شأن تونسي صرف قرره رئيس الجمهورية استجابة لمطالب شعبية لوضع حد لمنظومة فاسدة أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية والإفلاس».وأضاف المغزاوي أن الشعب الذي خرج يوم الـ25 من الشهر الماضي للاحتجاج على المنظومة القائمة والمطالبة بإسقاطها، عبر عن ارتياحه لقرارات رئيس الجمهورية من خلال الخروج التلقائي احتفالاً بالحدث، ولن يقبل بالعودة إلى ما قبل 25 يوليو (تموز)، وهو يرفض أي تدخل خارجي في الشأن التونسي خدمة لأي أجندة داخلية أو خارجية.وانتقد المغزاوي الأطراف التي تتطلع للتدخل الخارجي والاستقواء به من أجل إعادتها إلى سدة الحكم، أو فرض حلول لا تخدم مصلحة الشعب، قائلاً إنها فقدت علاقتها بالوطن والشعب، وصارت مجرد أدوات لقوى خارجية لا يهمها غير مصالحها في المنطقة وفي تونس، على حد قوله.

وعلى صعيد متصل، أفاد القيادي علي العريض بـ«حركة النهضة» بأن أسباب غضب التونسيين من الطبقة السياسية تعود إلى تراكمات حصلت خلال مدة طويلة، وأن غضبهم كان أشد إزاء من هو في السلطة، سواء كان في الحكومة أو البرلمان. وأكد أن أسباب الغضب كثيرة، أهمها تخلف التنمية، متمثلة في تحسين ظروف الحياة ومرافقها، من صحة وسكن وتعليم ونقل، وتوفير فرص عمل، علاوة على تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين.

وأشار العريض إلى كثرة الصراعات والتجاذبات السياسية والحملات الإعلامية، ورأى أن حركة النهضة «نالت النصيب الأوفر من التشويه والشيطنة، وغالباً ما يقع تحميلها مسؤولية عشرية كاملة كأنها حكمت عشر سنوات، وهذا غير صحيح، أو كأنها كانت وحدها في الحكومة وفي البرلمان، وهذا غير صحيح أيضاً».

وأفاد العريض بأن حركة النهضة «تلقت الرسائل التي عبر عنها الشعب، ومطالبه المشروعة، وهي بصدد استخلاص الدروس والعبر من كل تلك الأحداث، وستراجع وتصوب أخطاءها وتعالجها، لتكون كما طمحت دائماً معبرة عن آمال الشعب وعن طموحاته».ودعا العريض إلى الإقدام على إصلاحات كبرى، معتبراً أنها تأخرت وازدادت تكاليفها، مضيفاً أن هذه الإصلاحات تشمل خصوصاً الجباية والصناديق الاجتماعية والمالية العمومية وكتلة الأجور، وإصلاح الإدارة، وتوفير مناخ الاستثمار، وترشيد الدعم الموجه لعدد من القطاعات الاقتصادية.وبشأن تفعيل قيس سعيّد للفصل الـ(80) من الدستور التونسي، وإقراره إجراءات استثنائية أدت إلى إسقاط حكومة المشيشي، وتجميد أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، قال العريض إن ما أقدم عليه الرئيس التونسي كان «ضرباً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتجميعاً للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بين يديه، وكان خرقاً جسيماً للدستور، نصاً وروحاً». وأضاف أن تجميد البرلمان كان نوعاً من أنواع إلغاء السلطة التشريعية القائمة، كما أن إقالة الحكومة تعد ضرباً لكل المؤسسات الدستورية التي لم تبقَ منها غير رئاسة الجمهورية، على حد تعبيره.وعد القيادي في حركة النهضة ما حصل انقلاباً، أو خرقاً جسيماً للدستور، وذلك وفق ما أقرته شخصيات أكاديمية كثيرة ذات مصداقية وأطراف سياسية، على حد قوله. وأضاف أنه في تقديره «لا يوجد -باستثناء المساهمين فيها (الإجراءات الرئاسية) أو في التحضير لها- من لم يعبر عن رفضه لها، أو رفض جزء منها، أو من لم يعبر عن خوف كبير على مصير الدولة المدنية، ومصير الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس»، وأن ما وقع هو «أقصر طريق للزج بالبلاد في مناخات الفوضى والفردانية». وفي إشارة إلى الأزمة السياسية، قال العريض إن المشاعر الجياشة والشعبويات ستتبخر حالما تصطدم بحقائق الواقع الصلبة، وستنزل من سماء الشعارات إلى طين الأرض. وتابع أن «كل جهد أو مبادرة حل، ما دامت تحفظ الحرية والديمقراطية والفصل بين السلطات، وتساعد على مواجهة التحديات، جديرة بالدعم من قبل حركة النهضة». وفي غضون ذلك، أعاد «الحزب الدستوري الحر» انتخاب عبير موسي رئيسة للحزب، إثر عقد مؤتمر انتخابي عن بعد خلال الفترة المتراوحة بين 12 و14 من الشهر الحالي. وتعد موسي من أشد أعداء ممثلي الإسلام السياسي في المشهد التونسي، كما تم انتخاب أعضاء الديوان السياسي للحزب، وعددهم 16 عضواً.

قد يهمك ايضا 

تونس تعلن عن وجود بوادر خلاف عميق بين النهضة والمشيشي

النهضة تطالب بتجنب التجاذبات السياسية لإنقاذ تونس