أميركا تطالب الرئيس قيس سعيد ونجلاء بودن بـوضع خريطة طريق للعودة إلى الديمقراطية

كشف عبيد البريكي، رئيس «حركة تونس إلى الأمام»، عن عقد ستة أحزاب سياسية مساندة للقرارات الرئاسية والنهج السياسي الذي اتخذه رئيس الدولة، قيس سعيد، اجتماعاً تشاورياً لليوم الثاني على التوالي، وذلك في محاولة منها لجعل مواقفها تتطابق مع الإجراءات الاستثنائية المنفذة حالياً في تونس.

وأضاف البريكي أن الاجتماع ركّز على مساندة كل من حزب «حركة تونس إلى الأمام»، و«حركة الشعب»، و«حركة البعث»، و«التيار الشعبي»، وحزب «الوطد الاشتراكي»، و«التحالف من أجل تونس»، وهي أحزاب يسارية وقومية، للنهج السياسي الذي اتخذه الرئيس سعيد، رغم انتقاد هذه الأحزاب بعض «الأخطاء» في التواصل لقصر قرطاج، وكذلك ممارسات بعض أنصار الرئيس التونسي، في إشارة إلى إجراءات التضييق التي استهدفت بعض الوقفات الاحتجاجية الرافضة للتدابير الاستثنائية. ودعت الأحزاب الستة رئيس الدولة إلى التسريع في إقرار مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي وعد بها بعد 25 يوليو (تموز) الماضي.ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم من دعوة رافضي التدابير التي أقرها سعيد إلى التظاهر غداً الأحد في العاصمة التونسية.

على صعيد آخر، عبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن «خيبة أملها» بشأن ما وصفته بـ«تجاوزات» حاصلة في تونس. ووفق بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة بتونس، أكد نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «القلق وخيبة الأمل إزاء ما ورد من تونس في الآونة الأخيرة من تقارير عن تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير، ومن توظيف للمحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية». ودعا برايس تونس إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حقوق الإنسان وفقاً لما ينص عليه الدستور التونسي ويؤكده المرسوم الرئاسي رقم 117. وحضّ الناطق الأميركي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة الوزراء المكلفة، نجلاء بودن، «على الاستجابة لما يدعو إليه الشعب التونسي من وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعودة إلى عملية ديمقراطية

شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة». وإثر تفعيل الرئيس التونسي للتدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو الماضي، كانت تونس محطة لعدد من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين الذين دعوا إلى العودة للمسار الديمقراطي واحترام مضامين الدستور التونسي. واستقبلت الرئاسة التونسية، في بداية الشهر الماضي، وفداً من الكونغرس الأميركي يضم أربعة أعضاء، برئاسة السيناتور كريس مورفي رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وهو المكلف بملف جنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب. وإلى جانب رئيس الوفد شارك في الزيارة ثلاثة أعضاء من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وهم ريتشارد بلومنتال وجون أوسوف وكريس فان هولانث. وعقب هذه الزيارة، عبرت أحزاب تونسية، على غرار «حركة الشعب» و«الحزب الدستوري الحر»، عن رفضها «التدخلات الخارجية» في الشأن الداخلي التونسي، وقاطعت جلسة نظمتها سفارة الولايات المتحدة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.

وكانت الرئاسة التونسية قد شددت، في بيان أصدرته بعد زيارة جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى تونس يوم 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، على أنه «دحضاً لكل الافتراءات، وتفنيداً لكل الادعاءات، فإن رئيس الجمهورية أكد أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية أن تونس دولة ذات سيادة، والسيادة فيها للشعب، ولا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ، الذي يتلقى دروساً، ثم ينتظر بعد ذلك الملاحظة التي ستدون في بطاقته». وشدد على أن «سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلاً في النقاش... ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت».

وكان بوريل قد أعرب، إثر لقائه الرئيس التونسي، عن «مخاوف الطرف الأوروبي إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد». وأوضح أن الاتحاد الأوروبي «يترقب القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة لكي يقرر كيفية تقديم دعم أفضل لتونس».

من ناحية أخرى، عبّر الاتحاد الدولي للصحافيين عن القلق من اعتقال الصحافي بقناة «الزيتونة» الخاصة عامر عياد. وأعرب الاتحاد عن قلقه بشأن الطريقة التي يتم بها اعتقال صحافيين ينتقدون السلطة في تونس، وطالب بالإفراج الفوري عن عامر عياد المعتقل منذ الأحد الماضي، إثر عرضه على هيئة قضائية عسكرية. ويواجه عياد تهماً خطيرة من بينها «التآمر من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، و«ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية»، و«نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي»، و«المس من كرامة الجيش الوطني». وقناة «الزيتونة» قناة خاصة توصف بأنها قريبة من حركة «النهضة»، وقد اقتحمت قوات الأمن مقرها في العاصمة التونسية وأغلقتها يوم الأربعاء الماضي. وتقول السلطات إن القناة التي تبث منذ عام 2012 لا تملك الترخيص القانوني المطلوب.

قد يهمك ايضا 

تفاصيل توضح حول إنطلاق مشاورات تشكيل الحكومة التونسية

قيس سعيد يؤكد لرئيسة الحكومة أن لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو محاولة فرض اختيارات