تونس-تونس اليوم
قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في افتتاح الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء بالبرلمان للتصويت على منح الثقة على الوزراء المقترحين في حكومة هشام المشيشي" إننا وإذ نؤكد على الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي فنحن ننبه إلى مخاطر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".واعتبر التحركات الاحتجاجية الأخيرة في عدد من الجهات تعبيرا عن الآلام والأوجاع التي يشعر بها المواطنون بسبب الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية العاليمة مبينا أن الشباب المحتج ومنهم صغار السن هم ضحايا فشل المنظومة التعليمية والاجتماعية" مبينا أن الجميع مسؤول على الوقوقف إلى جانب هذه الشريحة العمرية " لأنهم المستقبل".
وأضاف الغنوشي أن حسن تأطير هؤلاء الأطفال والشباب وإعادة إدماجهم هو جهد جماعي تضطلع به الدولة وتسانده قوى المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات، موصيا ،"في حال الإدانة القضائية لبعض هؤلاء الصغار، اعتماد العقوبات البديلة والـتأطير المهني بدل العقوبات الجسدية".كما ذكر بالمناسبة أن اليوم يقابل الذكرى السابعة للمصادقة على الدستور الثاني للجمهورية التونسية "في مشهد توافقي قائم على مبادئ ثورة الحرية والكرامة"، مثمنا دور لجنة التوافقات "في بناء المشتركات وبناء الحريات والحقوق العامة والشخصية وتعزيز حقوق المرأة التونسية".وقال "علينا جميعا رسم ملامح عشرية المصالحة الشاملة والإصلاحات الكبرى بما يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة"
.وعبر عدد من نواب الشعب عن اعتراضهم على التعزيزات الأمنية الكبرى حول محيط المجلس والتي اعتبروا أنها "عسكرة" تهدف لمنع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، مبينين أن تعدد الحواجز الأمنية قد حال دون التحاق النواب والمستشارين البرلمانيين في الوقت المحدد للجلسة .كما انتقدوا سعي الحكومة لمصادرة حقوق التونسيين في التعبير عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، في تناقض تام مع تصريحات رئيس الحكومة ورئيس البرلمان المساندة للحق في التظاهر السلمي. وقد تم على اثر ذلك رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بسبب المشادات والتجاذبات بين النواب.
قد يهمك ايضا
رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يعفي وزير الداخلية من مهامه
رئيس الحكومة التونيسية هشام المشيشي يجتمع بنواب ائتلاف الكرامة
أرسل تعليقك