غضب حقوقي من حملات تحريض تستهدف المهاجرين الأفارقة في تونس

أثارت حملة تشويه وتحريض طالت المهاجرين الأفارقة في تونس غضب الأوساط الحقوقية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه الفئة إلى انتهاكات معنوية وحتى جسدية. ففي الآونة الأخيرة، تناقل نشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تندد بتواصل وجود المهاجرين الأفارقة على الأراضي التونسية وتتهمهم بزعزعة أمن البلاد، وأخرى تطالب بترحيلهم وعدم منحهم فرص عمل أو تأجير المنازل لهم. ولاقت هذه الحملات التي تطفو على السطح في كل مرة رفضا من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان التي وصفتها بالخطيرة والمهددة لسلامة المهاجرين، خاصة وأنها تنقلل صور المهاجرين بوجوه مكشوفة. وطالبت هذه المنظمات بحماية حقوق المهاجرين الأفارقة في تونس الذين قادتهم الظروف الأمنية أو الاقتصادية الصعبة في بلدهم إلى العبور إلى تونس بحثا عن الأمن وتحسين المعيشة.

التنقل حق مكفول وفي الصدد، أكد الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، في ، على رفضه المطلق لحملات التحريض ضد المهاجرين الأفارقة، مشددا على أن حرية التنقل والسفر هي حق مكفول للأشخاص وحتى السلع في جميع أصقاع العالم. وأضاف أن "من حق المهاجرين الأفارقة اللجوء إلى تونس إذا ما كان بلدهم الأصل لا يكفل لهم حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك من حق التونسيين الهجرة لكل بلد في العالم دون قيد أو شرط، وهو حق مكتسب منصوص عليه في كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس". ولفت الطريفي إلى أن "الدولة التونسية هي من تتحمل مسؤولية ما يمكن أن ينجرّ عن هذه الحملات من مخاطر تهدد سلامة المهاجرين الأفارقة، داعيا السلطات إلى محاسبة كل من يشهّر باللاجئين ويعاملهم معاملة سيئة". وقال الطريفي إن "التقارير الرسمية كشفت عن تواطؤ عصابات في المتاجرة بالمهاجرين الأفارقة في تونس وهضم حقوقهم، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في حمايتهم في إطار التزامها بمعاهداتها الدولية، وأن تستعين بمكتب المفوضية السامية لحقوق المهاجرين لجرد وضعياتهم ومتابعة ملفاتهم". وأشار الحقوقي إلى أن "المهاجرين الأفارقة تركوا بلدانهم قسرا إما بسبب الأوضاع الاقتصادية الهشة أو بسبب هضم حقوقهم السياسية والمدنية أو بسبب الحروب وتهديدهم بالتصفية العرقية".

واعتبر بسام الطريفي أن "من حق كل إنسان على وجه البسيطة أن يطمح لعيش كريم وحياة آمنة سواء توفرت في القارة السمراء أو خارجها"، داعيا إلى تغيير زاوية النظر إلى الهجرة. وتابع: "القوى العظمى التي ترسل سلعها وتجعل من البلدان النامية أسواقا لبضاعتها من باب أولى وأحرى مثلما فتحت تونس لها الحدود أن تفتح هي أيضا حدودها للهجرة في إطار مبدأ التعامل بالمثل".

حالات شاذة وفي تصريح، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن "تونس استقبلت عقب الثورة أكثر من مليون وافد بين مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء سواء عن طريق الإنقاذ البحري أو التسرب من الحدود البرية". وأكد أن "تونس نجحت في إيواء هذا العدد الكبير في مخيمات سوسة وبن قردان وبرهنت للعالم مدى الحس الانساني والمدني الذي يتمتع به التونسيون". واستطرد: "الاشكالية لا تتعلق باللاجئين أو بطالبي اللجوء وإنما بالمهاجرين الذين يصلون إلى تونس بهدف استخدامها كمعبر لبلوغ الدول الأوروبية عبر رحلة تنطلق من دول جنوب الصحراء أو الدول الأفريقية باتجاه ليبيا ومرورا بتونس أين يبحثون عن العمل لتأمين مبالغ مالية يدفعونها للمهربين لشراء رحلة غير نظامية إلى أوروبا". وقال عبد الكبير إن "عدد هؤلاء لم يكن يتجاوز الـ 4 آلاف في عام 2012، ولكنه اليوم يقارب الـ 63 ألف جلهم لا يمتلكون وثائق قانونية".

وقال الحقوقي إن "بعض المهاجرين الأفارقة يتعمدون ارتكاب سلوكيات سلبية من أجل الضغط على الدولة التونسية حتى تخلي سبيلهم باتجاه العودة نحو ليبيا أو الذهاب إلى أوروبا في رحلات غير نظامية". ولفت إلى أن "هذه السلوكيات الشاذة أسهمت في تنامي عدم رغبة بعض التونسيين في وجود المهاجرين الأفارقة في تونس، مضيفا: "ولكن ذلك لا يبرر مطلقا الانتهاكات والاعتداءات الحاصلة ضد المهاجرين الأفارقة والتي يجب على القضاء أن يتخذ ضد عقوبات زجرية ضد مرتكبيها". وحث مصطفى عبد الكبير الدولة التونسية على "حماية جميع المواطنين الموجودين على أراضيها مهما كانت ظروفهم وأصنافهم ومحاربة أي تمييز عنصري أو انتهاك ضد المهاجرين، داعيا إلى إطلاق حملات لتوعية المواطنين التونسيين في إطار حسن التعامل معهم". ويرى عبد الكبير أن "السلطات التونسية تتحمل جزء كبيرا من الخطأ، لأنها لم تعتمد خطة واضحة في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، داعيا إياها إلى توضيح شروط الإقامة سواء عن طريق عقود الشغل أو عقود الزواج أو تنظيم عودة طوعية لهؤلاء إلى بلدانهم". وتحصي السلطات التونسية وجود نحو 10 آلاف مهاجر أفريقي في تونس، إلا أن الجمعيات الحقوقية تؤكد أن عددهم أضعاف ذلك بكثير، إذ حددته "جمعية الإيفواريين في تونس" بـ 20 ألف، بينما يقول المرصد التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان إنه يتجاوز الـ 60 ألف، في حين يقر الإتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بوجود نحو 700 ألف من العملة الأفارقة. ويعمل هؤلاء في القطاعات غير المنظمة وفي أنشطة مرهقة بأجور زهيدة دون حماية اجتماعية أو عقود عمل، حيث يتجه الذكور منهم إلى البناء ونقل البضائع أو العمل كنُدل في المقاهي والمطاعم، بينما تتجه الإناث إلى العمل كمعينات منزليات أو العمل في مجال الفلاحة.

قد يهمك ايضا 

القبض على 12 شخصا بينهم أجنبي في عملية هجرة سرية في ولاية نابل

وحدات الجيش والحرس تنقذ 53 مهاجرا تونسياً تعطل مركبهم في قرقنة التونسية