النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية سوسة تأذن بمنع أعمال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل

 أذنت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية سوسة 2، اليوم ، بمنع أعمال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، المبرمج تنظيمه في ولاية سوسة يومي 8 و9 جويلية الجاري، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة هيثم بوبكر. وأوضح هيثم بوبكر في تصريح لمصدر إعلامي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 أذنت بهذا القرار بعد أن ثبت لديها إصابة 6 اشخاص على الأقل بفيروس كورونا من ضمن عينة ب 100 مشارك في المؤتمر الوافدين على النزل اليوم. وأضاف ان النيابة العمومية اذنت من تلقاء نفسها منذ يومين بفتح محضر مباشرة وذلك على ضوء ما تم تداوله في وسائل الإعلام بخصوص توافد أعداد هامة من المشاركين في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وما يشكله ذلك من خطر على سلامة المتساكنين في ظل انتشار جائحة كورونا في ولاية سوسة التي تشهد حجرا صحيا شاملا من 4 الى 11 جويلية الجاري

وأردف أن النيابة العمومية أذنت في هذا الإطار للشرطة العدلية بحمام سوسة بمتابعة البحث الأمني حيث استمعت اليوم الى ممثل النزل الذي سيحتضن اشغال المؤتمر والذي أدلى بتراخيص قديمة سلّمها له ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 هيثم بوبكر أن النيابة العمومية بذات المحكمة أذنت لمختلف الفرق الأمنية بمنع تواصل توافد المشاركين في المؤتمر من الدخول الى ولاية سوسة وتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي بطريقة حازمة. وكان المدير الجهوي للصحة بولاية سوسة ، محمد الغضباني، طالب والية الجهة، بتأجيل انعقاد المؤتمر الى حين تحسن الوضع الوبائي بالجهة وذلك ضمن تقرير معاينة ميدانية للنزل التي كان من المفترض أن تستقبل المشاركين في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، سربت نسخة منه عبر وسائل الاتواصل الاجتماعي وتم التأكد من صحته.

وعاينت اللجنة الملكفة بإعداد هذا التقرير، عملية إجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد للنزلاء القادمين، وأبلغت بتسجيل 6 حالات إيجابية ( 1 أمني و1 من المؤتمرين و4 من أعوان التنظيم ) من بين 30 تحليلا تم القيام بها ، بما يؤكد حسب التقرير بداية تشكل بؤرة لتفشي العدوى بكوفيد 19. وكان الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، عبر في بلاغ نشره اليوم الأربعاء، عن رفضه بصفة قطعية انعقاد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، في هذا الظرف الصحي الدقيق داعيا قيادات الاتحاد إلى إعمال صوت الحكمة والاستجابة إلى طلبات التأجيل مؤكد أنّ انعقاد هذا المؤتمر سيشكّل سابقة يستحيل معها إنفاذ القرارات والقوانين مستقبلا ويرتقي إلى مرتبة الجريمة . ودعا النيابة العمومية إلى التحرك الفوري بقطع النظر عن التراخيص الإدارية. وكانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ، قضت، ظهر اليوم الاربعاء، برفض مطلب إيقاف أعمال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد، الذي تقدم به احد المحامين المباشرين بالجهة، معللة ذلك بعدم الاختصاص الحكمي، وأن هذه القضية تبقى من اختصاص المحكمة الإدارية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة جابر الغنيمي.
كما سبق للدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن قضت ظهر اليوم برفض ذات الطلب الاستعجالي، الذي تقدم به النائب ياسين العياري في قضية استعجالية دعا فيها إلى منع تنظيم هذا المؤتمر الاستثنائي لدواع صحية، منبها إلى أن تجمع 560 مؤتمرا بفضاء مغلق يخالف قرارات الهيئة العليا لمكافحة كورونا بمنع التجمعات والتظاهرات، وفق ما أفاد به (وات) وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.
وكان المكتب الجهوي للجامعة العامة للبلديات التونسية بسوسة عبر عن رفض رؤساء بلديات سوسة لانعقاد هذا المؤتمر، داعيا الى مراعاة الظرف الإستثنائي الخطير ازاء ما تشهده ولاية سوسة من إنتشار كبير للعدوى وإرتفاع في عدد الإصابات وحالات الوفاة. وكانت والية سوسة قد أقرت فرض حجر صحي شامل بكامل الولاية الى غاية يوم 11 جويلية جراء تطور الوضع الوبائي وقالت السلطات الجهوية في وقت سابق أن الحجر الشامل قابل للتمديد حسب تطورات الوضع الصحي. وفي المقابل أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد سامي الطاهري في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا، أن المنظمة العمالية برهنت على احترام كل اجرءات التوقي من فيروس كورونا من خلال بروتوكول صحي ستفرض تطبيقه على كل مؤتمريها .

قد يهمك ايضا 

المحكمة الإدارية تؤيد الحكم في حق وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس

الناطق باسم المحكمة يوضح ايقاف 11شخصا على خلفية احداث تطاوين التونسية