عثمان الجرندي يعلن الاتفاق على رسم خطة عمل مشتركة بين دولة تونس ودولة الكويت

وضع خطة عمل مشتركة بين تونس ودولة الكويت هذا من أبرز مخرجات لقاء عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم  بمقر الوزارة، بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح الذي يؤدي زيارة إلى تونس، محمّلا برسالة من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد وخلال اللقاء نوّه الجرندي بتقارب وجهات نظر البلدين حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا الحرص على مزيد تكثيف التشاور والتنسيق مع دولة الكويت على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية خدمة للقضايا العربية والإسلامية.

وأشاد وزير الشؤون الخارجية بالدور البناء الذي تلعبه دولة الكويت تجاه قضايا المنطقة وما تتميز به سياستها الخارجية من مصداقية، مثنيا على ما يبذله هذا البلد الشقيق من جهود وساطة على أكثر من صعيد لتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة العربية ودفع منظومة العمل العربي المشترك.وأكد الجرندي على ضرورة دفع نسق المبادلات التجارية التونسية الكويتية، وتعزيز انخراط القطاع الخاص بالبلدين في هذا الجهد الرامي إلى تكثيف الاستثمارات والرفع من حجمها ومردوديتها لاسيما في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. ومن جانبه، عبّر الوزير الكويتي عن امتنانه لدعم تونس لجهود الوساطة الكويتية في عديد القضايا العربية والإسلامية، مبرزا ما يجمع الشعبين الشقيقين من قيم مشتركة وما تتوفر عليه تونس والكويت من مزايا وإمكانات يستوجب تثمينها للإرتقاء بمستويات التعاون القائمة والعمل على دعم الإستثمارات وتبادل الخبرات وتطوير الربط الجوي بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على البلدين. على صعيد آخر، شدد الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح على ضرورة تطوير آليات منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز أداء جامعة الدول العربية حتى تكون قادرة على مجابهة التحديات الماثلة، لاسيما تلك التي فرضتها جائحة كورونا العالمية على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي

. واتفق الوزيران في ختام جلسة العمل على ضرورة أن يمثل إحتفال البلدين هذا العام بمرور 60 سنة على ارساء العلاقات الدبلوماسية نقلة نوعية في العلاقات الثنائية التونسية الكويتية، من خلال خاصة التحضير الجيد للإستحقاقات القادمة وفي مقدمتها اللجنة المشتركة على مستوى وزيري الخارجية المزمع عقدها بالكويت أواخر العام الجاري، والتي ستكون مناسبة لتحيين الإطار القانوني المنظم للعلاقات واستكشاف مجالات جديدة وواعدة تستجيب لطموحات الشعبين الشقيقين وللتحديات المستجدة. وأوصى الوزيران في هذا الصدد على التركيز على مزيد دعم التبادل التجاري وتشجيع الإستثمارات وتعزيز دور الشباب من خلال خلق فرص للتعاون الإقتصادي في القطاعات ذات الأولوية كالتعليم وتكنولوجيات المعلومات والتصدي للأفكار الهدامة ونبذ كل مظاهر العنف والتطرف. كما اتفق الجانبان على تكليف مصالح وزارتي البلدين بتقديم تصور موضوعي مبني على نقاط متفق عليها، تؤسس لخطة عمل مشتركة بين البلدين للسنوات القادمة. وكان اللقاء مناسبة تبادل خلالها الوزيران وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، حيث تم الإتفاق على مواصلة تكثيف التنسيق والتشاور في كافة المنابر الإقليمية والدولية ولاسيما في مجلس الأمن الدولي في ضوء عضوية تونس بهذا الجهاز الأممي للفترة 2020-2021. 

قد يهمك أيضا:
الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لن يقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي

قيس سعيد يعاين الأرض المخصصة لانشاء المدينة الصحية بمنزل المهيري