توسع حملة الاستقالات داخل حركة النهضة التونسية

أكد عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة التونسية، تسجيل استقالات جديدة داخل قيادات الحزب بمختلف المستويات، وذلك بعد أيام قليلة من استقالة 113 قيادياً وعضواً من الحزب، مؤكداً أن القائمة الجديدة للمستقيلين أصبحت تضم حالياً 131 قيادياً وعضواً في حركة النهضة، بعد تسجيل 18 استقالة جديدة، أرجعها المكي للأسباب نفسها، التي دفعته وأعضاء الحركة إلى إعلان استقالاتهم.
وبشأن ما يروج له البعض حول إمكانية تشكيل حزب سياسي جديد، بعيداً عن القيادة الحالية لحركة النهضة، التي يقودها راشد الغنوشي، أكد المكي أن يكون بين القيادات المستقيلة «عمل مشترك»، موضحاً أن العمل في إطار حزب جديد، أو شكل آخر من العمل السياسي قد يتحدد لاحقاً، على حد تعبيره. ونشرت وسائل إعلامية محلية قائمة أسماء المستقيلين من حركة النهضة، وعرضت ألقابهم وصفاتهم، التي تراوحت بين العضوية في المجلس التأسيسي الذي تلا انتخابات 2011، ومجلس النواب (البرلمان) الحالي، وبعض أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء من المكاتب الجهوية والمحلية التابعة لحركة النهضة. وأرجع جل الذين قدموا استقالاتهم من الحزب سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى «إخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي للحزب»، والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية، محملين المسؤولية للخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة، ما أدى حسبهم إلى «عزلتها، وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم، الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر (أيلول) الحالي». كما حمل المستقيلون النهضة قدراً كبيراً من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد، من تردٍّ فسح المجال للانقلاب على الدستور، وعلى المؤسسات المنبثقة عنه، حسب تعبيرهم. غير أن بعض المقربين من حركة النهضة يرون أن السبب الرئيسي لهذه الاستقالات المتتالية يكمن في اختلاف التقييم للأمر الرئاسي، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد. ففي حين دعت «مجموعة الإصلاح»، التي تضم أكثر من 100 قيادي إلى مواجهة صريحة مع المنظومة السياسية الجديدة، دعا الغنوشي في المقابل إلى التهدئة، وانتظار ما ستؤول إليه الأمور، وهو ما خلق خلافاً حاداً بين قيادات حركة النهضة.
على صعيد متصل، كشف عبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة النهضة، والذي استقال منها السنة الماضية، عن بدء صفحة جديدة في مشواره السياسي، بعد مغادرته مؤسسات الحزب، الذي يمر بأزمة خلافات وانشقاقات حادة، وهو ما من شأنه أن يمثل «لبنة أولى» لبناء حزب جديد يضم المنشقين عن النهضة، بحسب عدد من المراقبين، خصوصاً بعد أن أعلن الجلاصي عن تأسيس منتدى سياسي فكري جديد، يحمل اسم «منتدى آفاق جديدة من أجل إعادة الاعتبار لفضيلة التفكير»، وهي مبادرة اعتبرها مراقبون خطوة نحو «تقديم عرض سياسي جديد لإعادة الاعتبار للتفكير العميق في الشأن العام، ولأن يكون مختبراً جديداً» للعمل السياسي. في غضون ذلك، اعتبر نوفل سعيد، شقيق الرئيس سعيد، أن جس نبض الشارع، والخروج في وقفات احتجاجية ضد رئيس الجمهورية هو «بمثابة نزهة بالنسبة للرئيس»، على حد قوله. ودعا معارضي قرارات الرئيس إلى استعمال أساليب أخرى للتعبير عن آرائهم. يذكر أن رئاسة الجمهورية لم تعلق على الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها {حركة النهضة} وعدد من الأحزاب المناهضة للرئيس سعيد، أول من أمس، للاحتجاج على إجراءاته الاستثنائية. في المقابل، انتقد النائب البرلماني الصافي سعيد عملية حرق نص الدستور في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، من قبل بعض المتظاهرين، الرافضين لمواصلة العمل بدستور 2014 والداعين إلى إنهاء «منظومة النهضة ومن معها». واعتبر أن مصير الرئيس «بات في الميزان».

قد يهمك ايضا 

عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس شورى «النهضة» التونسية

حركة النهضة التونسية تقرّ بضرورة القيام بـنقد ذاتي لسياساتها التي إعتمدتها