شخصيات معارضة في تونس تطالب بـ«إنهاء هيمنة» مجلس نواب الشعب على الحكومة التونسية

استمر التجاذب السياسي في تونس، أمس، على خلفية النزاع بين الرئاسة وخصومها. ففي مقابل دعوة حركة «النهضة» إلى تشكيل حكومة سياسية، يقودها هشام المشيشي، تكون قادرة على حل المشكلات العالقة، وتتحمل المسؤولية السياسية كاملة، لتجاوز أزمة المؤسسات الدستورية في تونس، وتعطل العلاقات بين الرئاسات الثلاث، دعت أحزاب معارضة إلى إنهاء ما تصفه بـ«هيمنة» البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، رئيس «النهضة»، على حكومة المشيشي. وشدد قياديون في المعارضة التونسية، في تصريحات صحافية، على ضرورة تجاوز ما قالوا إنه «حالة خذلان سياسي واجتماعي» يعرفها التونسيون منذ عام 2011، مطالبين بإنهاء سيطرة البرلمان على القرارات الحكومية. وفي هذا الشأن، قال عدنان الحاجي، البرلماني المعارض، إن الحل لن يكون في تشكيل حكومة سياسية أو حزبية أو مستقلة، إذ إن مختلف الحكومات التي شكلت بعد الثورة التي أطاحت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 باءت بالفشل، ولم تخرج التونسيين من حالة «اليأس» التي باتوا عليها، حسب تعبيره.
وأضاف أن الحل يكمن في تغيير النظام السياسي ككل، وإبعاد الحكومة عن سيطرة البرلمان الذي يبقى فقط «سلطة تشريع ورقابة لا دخل له في التصديق على الحكومات». وعد الحاجي، النائب البرلماني الممثل لمنطقة الحوض المنجمي بقفصة (جنوب غربي تونس)، أن المقايضات السياسية، وتقسيم «كعكة» السلطة بين مجموعة من الأحزاب السياسية التي تسيطر على القرار الحكومي، أدت إلى إفشال المنظومة السياسية برمتها، مشدداً على أن الحل يكون في «إنهاء تبعية» الحكومة للبرلمان. وفي السياق ذاته، انتقدت سامية عبو، القيادية في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، المقترح الذي قدمته حركة «النهضة» حول الحكومة السياسية التي يواصل المشيشي رئاستها، وعبرت عن «عدم ثقتها في دعوات النهضة»، مؤكدة أن تمسكها بـ«حكومة سياسية» ليس الغرض منه إنهاء الأزمة السياسية والدستورية في تونس، بل هدفه إخراج حركة «النهضة» من «ورطتها» الداخلية (في إشارة إلى استقالة عدد من قياداتها)، وتسوية علاقتها المتوترة مع بقية المشهد السياسي، كما قالت. وعلى صعيد آخر، كشف ياسين العياري، النائب في البرلمان التونسي عن «حركة أمل وعمل»، عن تقديم قضية عاجلة لإيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي سينظمه اتحاد الشغل (نقابة العمال) يومي الخميس والجمعة بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس). وأوضح العياري أنه راسل نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، والمحكمة الابتدائية بمدينة سوسة، وطلب منهما تأجيل المؤتمر بسبب المخاوف من نشر عدوى «كورونا» بين المشاركين في المؤتمر، وتأثير ذلك على بقية التونسيين. وفي المقابل، دافع سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، عن موعد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي، قائلاً إن المؤتمر سيعقد في موعده المحدد، وفق البروتوكول الصحي الذي أقره اتحاد الشغل، وسيفرض على جميع المؤتمرين إجراء تحاليل سريعة إجبارية، قبل الدخول للفندق وعند المغادرة مع نهاية الأشغال.
وأشار إلى منع المؤتمرين من الخروج من النزل لمدة يومين، وإلزام جميع المشاركين بارتداء الكمامات الطبية، واحترام التباعد الجسدي، خاصة أن القاعة المخصصة للمؤتمر تتجاوز طاقة استيعابها 2500 شخص، في حين أن عدد نواب المؤتمر لا يزيد على 580 شخصاً. وينظر هذا المؤتمر النقابي الاستثنائي في عدد من الملفات النقابية والاجتماعية المهمة، وسيخصص حيزاً مهماً من مناقشاته للحسم في مسألة التنقيحات الواجب إدخالها على القانون الأساسي للاتحاد، أو على بعض فصوله، خاصة الفصل (20) الذي ینص على أن أعضاء المكتب التنفيذي یتم انتخابهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما حدد الفصل نفسه في نقطته الأولى تركيبة المكتب التنفيذي الوطني بـ15 عضواً، وألا يتجاوز عدد المتقاعدين 4 أعضاء، وهذا ما سیسمح لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي بالترشح في المؤتمر المقبل المنتظر عقده سنة 2022. ويتوارى وراء هذا المؤتمر ملف التداول على القيادة في اتحاد الشغل، ومحاولة تغيير النظام الأساسي، لتجاوز المدة النيابية المحددة بدورتين فقط، حتى تستفيد منها القيادات النقابية الحالية التي لا يحق لها الترشح من جديد في المؤتمر الانتخابي الذي سينظم السنة المقبلة.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يتباحث مع قائد الحرس الوطني الأمريكي

الحكومة التونسية تستعد لإصدار قرض رقاعي وطني لتوفير موارد اقتراض داخلية إضافية