الحوار الليبي مستمر في طنجة وأمل باتفاق حول المناصب السيادية

عقد 26 من المفاوضين الليبيين جلستين الاثنين، في اليوم الأول من الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي في مدينة طنجة المغربية.وتقرر مواصلة المفاوضات السياسية الليبية في مدينة طنجة المغربية، بحسب مصادرنا، بعد أن كان قد تقرر في وقت سابق استكمال الجولة الرابعة في مدينة بوزنيقة المغربية.ويجري الحديث في كواليس المفاوضات السياسية الليبية عن العمل على صياغة البيان الختامي، الذي يقول مفاوضون ليبيون إنه سيحمل "أخبارا سارة لكل الليبيين"، بخصوص المناصب السيادية.

ويناقش الوفدان الليبيان في الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي في المغرب المناصب السيادية لإخراج هذا الملف من عنق الزجاجة.كما يجري التدقيق من الوفدين الليبيين في توافقات توصل إليها المفاوضون في الجولات السابقة من مفاوضات المغرب.هذا ولم يصل المفاوضون الليبيون بعد إلى مرحلة طرح الأسماء للمناصب السيادية السبعة المنصوص عليه في المادة رقم 15 من اتفاق الصخيرات الليبي الذي أبرم في المغرب عام 2015.

ويقول نواب ليبيون إن المفاوضات في طنجة تسير في اتجاه توحيد الأجسام القيادية السياسية في ليبيا، ومن ثم الاتفاق على آليات اختيار المرشحين لاحقاً.من جهة أخرى أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة "شرقًا"، دعمها لقرار المؤسسة الوطنية للنفط تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي، وقف تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعا عادلا لهذه الأموال.

وقالت الحكومة في بيان الاثنين، إنها تابعت عن كثب الكلمة التي وجهها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، والتي أفصح خلالها عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير، تشدد الحكومة على ضرورة احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعوائد النفط في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي لحين إيجاد آلية تضمن توزيع عادل له.

وتابعت أن سبب تردي أوضاع المواطن الليبي هو غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، بل إثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتمادات الوهمية والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد.

قيادات الإخوان

ويأتي موقف الحكومة الليبية المتطابق مع قرار المؤسسة الوطنية للنفط ليضيق الخناق على دائرة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير المدعوم من قبل قيادات الإخوان، التي تسيطر على المناصب العليا في المركزي ومن طرف مجمع رجال الأعمال بمدينة مصراتة، المستفيد من الاعتمادات الميسرّة التي يصدرها الكبير لفائدتهم.

ومنذ أسابيع، احتدم الصراع بين الثلاثي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير ماليته فرج بومطاري ومعهما رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من أجل السيطرة على المؤسسات المالية وعلى إدارة إيرادات النفط، حيث قام الثلاثي بعدة خطوات تستهدف تقزيم الكبير والحد من نفوذه، من بينها تكليف السراج وزير ماليته بتعيين مجلس إدارة جديد في المصرف الليبي الخارجي، وإقالة مصطفى المانع، وهو أبرز قيادي إخواني وأحد أذرع الصديق الكبير الأقوياء من منصبه في المؤسسة الليبية للاستثمار، وتعيين رئيس مكتبه السابق يوسف المبروك نائبا لهذه المؤسسة، وذلك بمساعدة مصطفى صنع الله الذي قام بتجميد أموال النفط وحجبها عن المصرف المركزي.

وفضح هذا الصراع، عمليات فساد كبرى وتلاعبا بأموال النفط، حيث يتهم مصطفى صنع الله الصديق الكبير بإهدار 186 مليار دولار من مبيعات النفط ومشتقاته، وصرفها على أطراف معينّة وفي مناطق محدودة من أجل مصالحه الخاصة وإنشاء مراكز قوّة، وذلك في إشارة إلى قيادات تنظيم الإخوان ورجال أعمال مدينة مصراتة، بينما اتهم الصديق الكبير مصطفى صنع الله بإخفاء نحو 3.2 مليار دولار من إيرادات النفط وعدم إيداعها في حسابات المصرف المركزي.

وفي نفس السياق يفاوض الآن في المسار السياسي الليبي 42 ممثلا عن تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفائه، من مجموع 75 مشاركا ليبيا في الملتقى، ويمثل هذا العدد بنسبة 32 بالمئة من المجتمعين برعاية البعثة الأممية لوضع خارطة طريق لمستقبل ليبيا.

وتأتي هذه النسبة طارحة تساؤلات كبرى حول مصدرها ونزاهتها وشفافيتها ومعايير الاحتكام والتقييم، بالنظر إلى نتائج آخر انتخابات برلمانية ليبية حقيقية، وعدم حصول تنظيم الإخوان والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معه على أكثر من 22 مقعدا، بما يمثل نسبة 11 بالمئة من الإرادة الليبية فقط!

وإن كان هناك تشكيك من قبل الإخوان في نتائج هذه الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014، وشهد الليبيون والمراقبون بنزاهتها وشفافيتها، فإن هذه النتائج لم تكن بعيدة عما قبلها التي ظهرت في المؤتمر العام، أول جسد نيابي منتخب في ليبيا (2012–2014).

ففي ظل الزخ القطري والدولي والظروف الإقليمية المساعدة للتنظيم الإخواني في 2012، لم يحظ في ليبيا وحلفاؤه من التنظيمات الأخرى على أكثر من 18.6 بالمئة من أصوات الليبيين التي عبرت عن نفسها في 2012 بنتائج انتخابات المؤتمر العام.

وحسب المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن انتخابات المؤتمر العام، فإن عدد الأصوات الليبية المسجلة 3 ملايين صوت جاءت نتيجتها 10.3 بالمئة لحزب العدالة والبناء بقيادة محمد صوان (الواجهة السياسية للتنظيم الإرهابي) بواقع 152521 صوتا، و4.1 بالمئة لحزب الجبهة الموالي للجماعة المقاتلة بزعامة محمد المقريف (المتحالف مع الإخوان) بواقع 60592 صوتا، و4.5 بالمئة من نصيب حزب الاتحاد من أجل الوطن بزعامة عبد الرحمن السويحلي الذي يمثل تنظيم الإخوان الإرهابي في مصراته ويمثل غطاء لتنظيم القاعدة بواقع 66772 صوتا.وفي المقابل حصل التيار الوطني الذي مثله حزب التحالف بقيادة محمود جبريل على 48.1 بالمئة، أما النسبة الباقية حصل عليها المستقلون الذين يغلب عليهم الطابع المدني بواقع 714769 صوتا.

الظروف المحلية والإقليمية

جاءت نسبة الـ18.6 بالمئة لصالح التنظيمات الإرهابية مجتمعة تحت عدة تأثيرات، أهمها التأثير المالي والإعلامي الضخم والمكثف الذي قادته قطر لتصوير هذه التنظيمات وقياداتها على أنهم ثوار ومخلصون للشعب الليبي من نير الظلم السابق، ويطالبون بالحرية والتغيير، ومن ناحية أخرى إثراء هذه القيادات بضخ الأموال لهم من الدوحة مباشرة تحت بند مساعدة قيادات حزب العدالة والبناء (الإخواني) في أداء مهمتهم في ليبيا (مرفق إحدى وثائق التمويل الذي تقاضته الأسماء الإخوانية المفاوضة الآن).

ويأتي الإثراء لتصويرهم على أن بأيديهم مفاتيح حل كل الأزمات الليبية، واستغلت قطر وقتها توق الليبيين إلى الممارسة الديمقراطية بعد جمود سياسي في البلاد طال لـ42 عاما، يأتي ذلك رغم مشاركة هذه التنظيمات مجتمعة للنظام السابق في خنق المناخ السياسي العام في ليبيا خلال 6 سنوات سبقت حراك فبراير 2011، التي ادعت فيها هذه التنظيمات إجراء مراجعات فكرية وانخراطها في الحياة السياسية بدلا من حمل السلاح (وهو أمر يحتاج تفصيل في مقال لاحق).

أما الظرف المحلي الثاني الذي ساهم في هذه النتيجة فهو عدم اكتشاف الليبيين وقتها لتنظيم الإخوان الإرهابي ودوره الحقيقي في ليبيا، وتنكر جميع هذه التنظيمات الإرهابية في قوالب حزبية لخوض الانتخابات الأولى في ليبيا بعد فبراير 2011، هذا إلى جانب الدعم السياسي الإقليمي الذي مثله السطو الإخواني على السلطة في مصر عام 2012 والتناغم الميليشياوي والمالي بينهما وقتها.ورغم كل هذه الظروف، جاءت نتائج أول جسم نيابي في ليبيا معبرة عن حجم هذه التنظيمات الإرهابية مجتمعة، ومعظم قياداتها من العائدين من لندن وأفغانستان وقطر وإيران.

ومن نسبة الـ11 بالمئة في نتائج انتخابات البرلمان عام 2014، أو حتى نسبة الـ18.6 بالمئة في نتائج المؤتمر العام 2012، إلى نسبة الـ32 بالمئة المفاوضة الآن على مستقبل البلد الغارق في الدم والأزمات، تكشف هذه الحقائق والأرقام الفارق الكبير بين ما يريده الليبيون وما يراد لهم.

قد يهمك ايضا :

الانتخابات الأميركية ووباء "كورونا" "الأسِرّة" في مواجهة الصناديق

الديمقراطيون يعجزون عن تحقيق حُلمهم في الشيوخ الأميركي و"هاريس" الحل