واشنطن ـ وكالات
حينما يختفى رجل الأمن وتصبح البلطجة أمرا طبيعيا داخل الشارع المصرى، لابد من وجود بديل يستخدمه أصحاب المتاجر والشركات الكبرى كوسيلة تأمين قد تساعدهم فى تحديد شكل ومواصفات المعتدى على ممتلكاتهم.
فحينما حاولنا النزول إلى الشارع والحديث مع تجار "أجهزة وكاميرات المراقبة"، وجدنا أن رغم اجتماع الجميع على تراجع سوق البيع والشراء داخل السوق المصرى، بسبب حالة التوتر والانفلات الأمنى التى أصبح يعانى منها الشارع المصرى، إلا أن العديد من تجار أجهزة المراقبة أكدوا لنا أن هناك إقبال ملحوظ على شراء كاميرات وأجهزة المراقبة، وذلك نظرا لتكرر حالات السرقة بالإكراه والسطو المسلح المستمر على العديد من المتاجر والمحلات الكبرى خلال الآونة الأخيرة.
ومن جانبه أكد عمرو كساب "تاجر أجهزة وكاميرات مراقبة"، أن رغم حالة الركود التى أصبح يعانى منها السوق الداخلى بعد أحداث ثورة 25 يناير، إلا أن حالة عدم الاستقرار الأمنى دفعت العديد من التجار وأصحاب المصالح خاصة "المتاجر الكبرى، والصيدليات، والشركات" إلى استخدام أجهزة المراقبة كوسيلة شبة تأمينية لممتلكاتهم، وذلك من خلال توصيل كاميرات المراقبة بأحد أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمحل وتسجيل الحركة داخل وخارج المحل أو المنشأة على مدار 24 ساعة متواصلة.
فى الوقت ذاته تراوح سعر "كاميرات المراقبة الداخلى الصينى" مابين 200 ج إلى 250 ج، إما سعر"كاميرات المراقبة التايوانى الداخلى" فقد أصبح بـ 600ج، أما "الكاميرا الخارجية" فقد وصلت إلى 1150 ج، كما تراوح سعر الكاميرا التايوانى" الزوم والمتحركة، "ما بين 5000 ج إلى 6000 ج".
أرسل تعليقك