الإتحاد النسائي الإماراتي يشارك في دورة حماية الطفل والمرأة

شارك الاتحاد النسائي العام والمجلس

الأعلى للأمومة والطفولة في ورشة عمل حول إعداد مدربين في مجال حماية

الطفل ودورة حقوق الطفل والمرأة بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية

وذلك بالتنسيق مع منظمة أفلاطون الدولية التي نظمتها الإدارة العامة

لحقوق الإنسان ممثلة بإدارة حماية الطفل والمرأة في شرطة دبي .

وعقدت الورشة في نادي ضباط الشرطة بالقرهود واستمرت لمدة خمسة أيام

وشاركت فيها مريم المنذري رئيسة قسم الدراسات والبحوث في الاتحاد

النسائي العام ومي البادي اداري في المجلس الاعلى للامومة والطفولة.

وهدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بحقوق الطفل والمرأة من واقع

القوانين الوطنية المعمول بها وتفسير بعض المواد القانونية الخاصة بحقوق

الطفل والمرأة في القوانين الدولية كما اسهمت هذه الورشة في تنمية قدرات

الكادر الحقوقي في المساهمة بتدعيم تلك الجهود الوطنية الرامية إلى

تعزيز حقوق الطفل والمرأة وشرح الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية

والاقتصادية والثقافية للأطفال بالإضافة إلى تعريف المتدربين بالحقوق

والمسؤوليات ومفهوم حقوق الطفل والمرأة وتوفير سبل الحماية لهم و إكساب

المتدربين مهارات الفهم والاستكشاف الذاتي والمشروعات الاجتماعية

والاقتصادية للأطفال .

وتناولت الدورة محاور عدة شملت "حقوق الطفل والمرأة في القوانين

الوطنية" لـ علي مصبح ضاحي رئيس لجنة المحامين بدبي بجمعية الإمارات

و"حقوق الطفل والمرأة في المواثيق الدولية" لـ زايد الشامسي رئيس جمعية

الإمارات للمحامين والحقوقيين و"الحقوق والمسؤوليات" لـ نانسي رفقي

مديرة برامج أفلاطون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإضافة إلى

ورشة تدريبية "مفهوم أفلاطون للتربية الاجتماعية والمالية والعناصر

الاساسية" للمدربة الدولية كلوديت جوزاف مساعد دولي لبرنامج أفلاطون .

وتأتي أهمية الورشة بالنظر إلى الأهداف العامة التي سعت لتحقيقها

بإعداد مدربين في مجال حماية الطفل المتوافقة مع منهج أفلاطون الدولي

لتعليم الأطفال مهارات الربح والإنفاق وتصميم مشاريع مالية واجتماعية

وتجسيد فعلي لفكرة المنظمة القائمة على محاربة الفقر بإعداد أجيال من

الأطفال واعية ماديا كما غطت جوانب آخرى متعلقة بحقوق المرأة وذلك من

خلال تعريف الجهات المعنية بحقوق الطفل والمرأة بواقع القوانين الوطنية

المعمول بها وتفسير بعض المواد القانونية وتنمية قدرات الكادر الحقوقي

في المساهمة بتدعيم تلك الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق هذه

الفئات وشرح الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية

والثقافية للأطفال.

وضمت الدورة العديد من العناصر الاساسية كان اهمها "التفهم

والاستكشاف الشخصي" حيث يركز هذا العنصر على تنمية مهارات الطفل ليكون

قادرا على مواجهة الازمات التي يمكن ان يتعرض لها الطفل بحيث يكون واثقا

من نفسه وعنصر "الحقوق والمسؤوليات" حيث تم التركيز على التزامات

الدولية فيما يتعلق بحقوق الطفل من خلال اتفاقية حقوق الطفل والتي ركزت

على تعلم الحق والمسؤولية من الحياة الفضلى للطفل وعنصر "الادخار

الاجتماعي والمالي" بمعنى تعويد الأطفال الادخار وبيان أهمية الادخار في

حياتهم وذلك باستخدام وسائل الادخار المختلفة اضافة الى عنصر

"الميزانية" وفيها يتعلم الطفل كيفية اعداد ميزانية والهدف منها من خلال

التخطيط وبيان الغاية والهدف من الادخار وأخيرا عنصر "المشاريع

الاجتماعية والاقتصادية" والتي تتبع علمية الادخار حيث يتعلم الطفل

نوعية المشاريع التي سوف ينفذها أما ان تكون اجتماعية واقتصادية ذات

مردود مادي.