المنظمة العربية للتنمية الإدارية ضد التمييز بين الرجل والمرأة

أكد الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية أن دولا كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قطعت شوطا كبيرا وإنجازات عديدة في مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، من خلال التشريعات والأنظمة القانونية. وقال الفاعوري – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء لإطلاق تقرير(النوع الاجتماعي والقوانين والسياسيات العامة.. الاتجاهات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)  "إنه رغم هذه الإنجازات إلا أن هناك دولا لا تزال في موقع غير مريح في هذا الشأن، ونأمل أن تنظر في أمورها، لأننا نتمنى أن تكون الدول العربية كافة من أفضل دول العالم، لأن ذلك سينعكس على حياة المواطن سواء كان رجلا أو امرأة". وأفاد أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس في مواقع أقل قياسا بعدد من دول العالم الأخرى، مشيرا إلى أن هناك دولا في أمريكا وأوربا تأتي المرأة في مواقع أقل من الرجل. وقال "إن هناك دولا في المنطقة يمكن تصنيفها بأنها مقبولة في مجال المساواة بين الجنسين وأخرى جيدة وثالثة ممتازة، لكن حسن النوايا في هذا الإطار غير كاف"، مضيفا "إن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل وكرمها وأعطاها مكانة كبيرة لذلك يجب أن ينعكس هذا التكريم وهذا النهج على وضعها". وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية ستقوم بترجمة تقرير (النوع الاجتماعي والقوانين والسياسيات العامة.. الاتجاهات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) باللغة العربية.. قائلا "إننا في المنظمة ضد التمييز ونقوم بدور كبير في توصيل صوت المرأة وآرائها، علاوة على ذلك ندعم أنشطة منظمة المرأة العربية". وبدورها، قالت تيتيانا تيبلوفا مديرة المشروع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المساواة بين الجنسين تعد من أولويات منظمتها - التي تتخذ من باريس مقرا لها والتي تضم 44 عضوا من كل دول العالم – حيث تعتمد في هذا الإطار على شركائها الرئيسيين، ومن بينهم جامعة الدول العربية. وأضافت أن النساء في المنطقة أحرزن تقدما في التعليم وسوق العمل والتمثيل النيابي إلا أننا نتطلع إلى المزيد، منوهة إلى أن نسبة تمثيل النساء في العمل السياسي خلال العام 2010 بلغت 30 % مقابل 22 % أوائل التسعينات.. كما أن نسبة النساء الممثلات في المجالس التشريعية خلال الفترة من 2008 إلى 2013 زادت بواقع 4 نقاط مئوية. ولفتت إلى أنه بالرغم من تقدم التعليم والتمكين السياسي الملحوظ للمرأة في المنطقة، إلا أن مشاركتها في المناصب العليا تعد الأقل حيث إنها لا تزال تواجه صعوبات أكثر من الرجال في الوصول إلى ذلك، مشيرة إلى أن 27 % فقط من النساء هن من المدراء وكبار المسئولين. ونوهت إلى أنه رغم هذه الصعوبات إلا أن هناك بادرات أمل منها نسبة القاضيات في تونس تشكل 28 % وهي أعلى من المعدل العالمي و25 % من الوزراء وكبار المسئولين من النساء.. كما أن نسبة مشاركة المرأة في التمثيل السياسي بالجزائر تبلغ 30 %، علاوة على أن الأردن فرض كوتة لتمثيل النساء في المشاركة بالحياة السياسية.. مطالبة الحكومات بضرورة ضرورة الامتثال للمعايير الدولية وتسريع الإصلاحات المطلوبة والمساواة بين الجنسين بشكل أكبر وتمكين المرأة. وبدورها، طالبت الدكتورة فايزة بن حديد كبيرة الخبراء القانونيين وممثلة عن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) بضرورة تطبيق الإجراءات التي تمكن النساء من المشاركة بشكل كامل في الحياة السياسية وأن يكون لها كوتة محددة.. قائلة "إنه على الرغم من مشاركة النساء وبقوة في كل من مصر وتونس والبحرين في الثورات العربية، إلا أنهن لم يدمجن في عملية المجالس التشريعية". ونوهت إلى أن الشراكة القائمة بين مركزها ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقوم على مراجعة القوانين في عدد من البلدان ومنها الجزائر والبحرين وغيرهما من الدول، من أجل تحديد الفجوات والتحديات للوصول إلى عدد من التوصيات وإجراء إصلاحات قانونية. وفيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باسم (سيداو)، قالت "بن حديد" (جزائرية) إن دول المنطقة سارعت بالتصديق عليها لكن المطلوب هو سرعة التطبيق، مشيرة إلى أن المنطقة تعاني تناقضات بين القوانين التي تسير أمور الحياة علاوة على أن ما يسمى بالربيع العربي أتى بمخاطر على حقوق المرأة. وأكدت كبيرة الخبراء القانونيين أن قانون الأسرة يعد هو الدستور الحقيقي لتسيير أمور الحياة خاصة بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أن لبنان يوجد فيها 18 طائفة، وبالتالي هناك 18 قانونا للأسرة وهو ما يوجد بدوره تمييزا بين النساء في الدولة الواحدة، كما يوجد في الجزائر تمييز بين الرجال والنساء، ففي الخلع على سبيل المثال لا تدفع المرأة شيئا، كما أن الولاية الكاملة تكون لها فيما يتعلق بأطفالها.