"قومي المرأة" يوجه تحية للمرأة المصرية بمناسبة عيدها

وجه المجلس القومى للمرأة تحية تقدير للمرأة المصرية فى عيدها الذى يوافق 16 مارس من كل عام، والتى لم تبخل يوما على مصر بالعطاء فقدمت الإبن والأخ والزوج شهيدا وفداء للوطن فى معركته ضد الإرهاب، وخص المجلس المرأة الفقيرة والكادحة بالتحية التى تحملت - ولاتزال - الكثير من الصعاب عبر سنوات طويلة.

وجاء فى بيان أصدره المجلس اليوم بهذه المناسبة، أن أنظار العالم تعلقت بأسره بمصر إبان عقد مؤتمر "دعم وتنمية الإقتصاد المصرى.. مصر المستقبل" والذى شهد تنظيما مبهراً.. وعكست نتائجه مدى ثقة العالم في القيادة السياسية المصرية، وقوة الأمن والاقتصاد المصري.. ومنذ اللحظة التى نجح فيها المؤتمر فإنه لامجال للتخاذل من قِبل أى مواطن - رجلاً كان أو إمرأة - فقد دقت ساعة العمل والكفاح لبناء مصر بسواعد جميع أبناءها .

تحية إجلال وعرفان بالجميل للمرأة المصرية التى تحتفل بعيدها السنوى يوم 16مارس من كل عام وهو تاريخ خروج أول مظاهرة نسائية ضمت 300 سيدة حاملات الأعلام المصرية للإعراب عن تأييدهنّ للثورة واحتجاجهنّ علي نفي زعماء الأمة وعلي رأسهم سعد زغلول عام 1919.. ذلك التاريخ يعكس أن نضال المرأة المصرية ممتد منذ عقود تاريخية طويلة ..ضحت خلالها بروحها ولم تخش إحتلال أو حتى إرهاب.. وحتى الآن لاتزال المرأة المصرية تتصدى للإرهاب الأسود الذى يحصد أرواح الأبرياء..وتضحى بروحها فداء للوطن.

وقد بذلت مصر في السنوات الماضية جهودا حثيثة لدعم وضع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..وسعت إلى القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها.. وتحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص أوضاعها، واتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير المفاهيم المجتمعية المؤثرة سلباً عليها وتفعيل دورها على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي.. حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة على قدم المساواة مع الرجل.

وأضاف البيان قائلا : نقر أن المرأة المصرية حققت مكتسبات عديدة مؤخراً.. مابين دستور جديد تضمن مايزيد عن 20 مادة أنصفتها.. وقانون انتخاب يضمن وصول (70) إمرأة على الأقل لعضوية مجلس النواب.. وحركة محافظين شهِدت تعيين 3 نائبات فى خطوة نحو توليها منصب المحافظ .. وقرار مجلس القضاء الأعلى بقبول تعيين دفعة جديدة من القاضيات من بين عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.. وتعديل قانون العقوبات حيث تضمن مادة خاصة بالتحرش الجنسى.. وجميعها خطوات هامة نحو تمكين المرأة المصرية.

ونحن إذ نحتفل بالعيد السنوى للمرأة المصرية.. نأمل أن تتبوأ المرأة المصرية خلال الفترة القادمة جميع المناصب التى حُرمت منها.. وأن تتغير ثقافة المجتمع إلى النحو الذى ينصف المرأة ويحقق تطلعاتها.. وأن تحصل المرأة على جميع حقوقها غير منقوصة، حيث لانزال نعانى من فروقات واضحة بين الذكور والإناث فى مجالات عديدة.. فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نسبة الأمية بين الإناث تبلغ 33.5% بينما تبلغ 18.5% بين الذكور.. كما تبلغ نسبة عمالة الإناث فى القطاع الرسمى 23.4% فى حين تصل تلك النسبة إلى 76.6% بين الذكور.. كما بلغت نسبة العاملات فى السلك القضائى حتى عام 2012 .04%.. وتبلغ نسبة السيدات اللاتى يتولينّ منصب مدير عام 28.6% بينما تصل تلك النسبة بين الذكور إلى 71.4%.. ونسبة عضوات السلك الدبلوماسى 33.3% مقارنة ب66.7% للذكور.. وحتى فى برلمان عام 2012 بلغت نسبة السيدات فى مجلس الشعب 2%.

تلك الفروقات الواضحة بين أوضاع الذكور والإناث إنما تعكس إن المرأة فى مجتمعنا تتحدى ثقافة ذكورية سائدة تعلى من شأن الرجل وتنتقص من شأن المرأة.. وتجعل من بعض الأعمال حكراً على الرجل.. ومناهج تعليمية تكرس فى أذهان الطلاب أن دور المرأة هو المنزل فى المقام الأول.. ووسائل إعلام تكرس للنظرة الدونية للمرأة وتستغلها كجسد فى كثير من الأحيان ..إلى جانب التفسيرات الخاطئة لصحيح الدين ..وجميعها معوقات نسعى جاهدين للتغلب عليها .

وإنطلاقاً مما سبق يجدد المجلس عزمه التواصل مع كافة شرائح النساء، وخدمة قضايا المرأة والنهوض بها على كافة المستويات ومواجهة التحديات والمعوقات التي يمكن أن تقف عائقاً في سبيل تمكين المرأة المصرية من القيام بدورها على قدم المساواة مع الرجل في كل مواقع صنع القرار.

ويتبنى القومى للمرأة خطة عمل لثلاثة سنوات قادمة (2015 - 2018) تؤكد على ضرورة مشاركة المرأة فى عملية التنمية من أجل مجتمع واعي متحضر.. ويعتزم المجلس المضى قُدماً فى خطته الهادفة إلى إعمال مواد الدستور وترجمتها إلى قوانين فعلية على أرض الواقع تضمن صالح المجتمع، وصياغة مقترحات القوانين ورفعها للجهات المختصة، والتي من المنتظر عرضها على البرلمان الجديد، (تشمل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، والتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية).. وهي جميعها قوانين تمس المرأة المصرية بصفةٍ خاصة والأمن والسلام الاجتماعي للمجتمع بصفةٍ عامة، هذا بالإضافة إلى عددٍ من المقترحات التشريعية التى ستعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمصريين بصفةٍ عامة فى مجالات التعليم والصحة .

وعلى صعيد التمكين الإقتصادى.. يواصل المجلس تنمية مهارات المرأة من خلال برنامج "التدريب من أجل التشغيل" الذي ينفذه مركز تنمية المهارات بالمجلس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار (مجلس التدريب الصناعي) بهدف إدماج المرأة فى سوق العمل من خلال إكسابها مهارات جديدة.. مما يدعم من قدراتها للحصول على فرص عمل..علاوة على استكمال تنفيذ أنشطة مشروع "دعم المرأة المعيلة" ليغطي كافة محافظات الجمهورية.. كما أن المجلس بصدد إعداد دراسة عن "مدى مساهمة المرأة فى القطاع غير الرسمي وكيفية دمجها فى القطاع الرسمي" .

وبشأن القضاء على العنف ضد المرأة يعتزم المجلس تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 - 2020" .. والتي تم صياغتها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لضمان حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله.. وإعداد دراسة حول "التكلفة الاقتصادية لمناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة" بالتعاون بين المجلس والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف قياس التكلفة الناتجة عن ممارسة العنف ضد المرأة في مختلف القطاعات.

وعلى الصعيد الصحى.. يعمل المجلس على تحسين الخدمات المقدمة للمرأة والفتاة خاصةً في وسائل تنظيم الأسرة بالجودة المطلوبة، وإنشاء مكاتب للإرشاد الأسري تتبع فروع المجلس القومي للمرأة لتكون لضمان تنشئة سليمة وبناء جيل أفضل.

كما يعتزم المجلس إنشاء مكاتب للإرشاد الأسري تتبع فروعه بالمحافظات لبناء جيل أفضل ، وتشجيع المرأة للحصول على الخدمات من موردها مثل مكاتب الصحة، ومكاتب شكاوى المرأة والمحاميين بالفروع، ولجان الفتوى والتشريع بالمحافظات.. كما سيتبنى المجلس مبادرة (ملف صحي لكل سيدة).. حيث يكون لكل سيدة ملف صحي وفقاً لبطاقة الرقم القومي يسجل فيه أي خدمة صحية تلقتها سواء في داخل المحافظة أو خارجها لإمكانية متابعة حالتها الصحية على مدار الحياة.

وبشأن محو الأمية والتى تعد قضية قومية يطلق المجلس مبادرة لمحو أمية المرأة والحد من التسرب من التعليم بتقديم الدعم اللوجستي والفني، وربط محو الأمية بشرط الحصول على فرصة عمل أو تيسير إجراءات الحصول على قرض بنكي، أو البدء في مشروع صغير بهدف تحسين أوضاع المرأة المعيشية.

كل تلك الجهود- وغيرها - تهدف إلى تمكين المرأة المصرية كى تحظى بالواقع الذى تستحقه.

إن الإرداة السياسية فى مصر تمتلك إدراكاً عميقاً ووعياً مستنيراً لواقع المرأة المصرية ومعاناتها وتطلعاتها نحو المستقبل.. وذلك الوعى يشكل إحياءً لآمال المرأة المصرية فى أن تحظى بمستقبل أفضل.. وأن عناءها خلال السنوات السابقة لن يذهب سدىً، وأنها سوف تحصد ثمار كفاحها على مدار عقود عدة.