أبو ظبي - وكالات
أفاد مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي الدكتور حسام سلطان العلماء، بأن الهيئة تلقت 96 مقترحاً بحثياً ضمن دورتها الثانية لبرنامج المنح البحثية لعام 2013، بنسبة زيادة في أعداد المشاركات بلغت 52٪ مقارنة بالعام الماضي، وحظيت الدورة الجديدة بمشاركة أكثر من 60٪ من المواطنين، فيما كانت جامعة الإمارات أكثر الجهات البحثية المشاركة.
وأوضح العلماء أن الميزانية التقديرية لتمويل البحوث الفائزة تقدر بـ 2.5 مليون درهم، فيما يتولى عمليات تقييم التخصصات المقدمة 300 مقيم، مضيفاً أن التخصصات العلمية والهندسية جاءت من أكثر التخصصات التي تقدمت للبرنامج هذا العام، ومنها ابحاث عن علوم الارض وعلوم البيولوجي والهندسة الطبية والكهربائية والإلكترونية والكيميائية، وعدد من الأبحاث في مجال الحاسب الآلي وعلوم الاتصالات.
وكانت الهيئة الوطنية للبحث العلمي قد أعلنت عن إطلاق دورتها الثانية لتمويل ست مسابقات بحثية في مجالات متنوعة للمساعدة على بناء وتطوير القدرات البحثية في الجامعات والمؤسسات العلمية في الدولة، ومكافأة التميز البحثي، والمساهمة في بناء نظام ابتكار وطني يسهم بشكل فعال في بناء اقتصاد معرفي.
وقال العلماء إن المسابقات تتضمن ستة برامج للمنح والجوائز البحثية في 2013، بينها أربع مسابقات مخصصة للمواطنين تستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا والجامعية. وتشمل هذه المسابقات منحاً تمويلية بحثية للمواطنين العاملين كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الاتحادية وجميع الجامعات الخاصة المعتمدة من لجنة الاعتماد الاكاديمي، لإيفادهم لأفضل المراكز والجامعات البحثية في العالم من أجل تعزيز قدراتهم البحثية. كما ستقدم الهيئة منحاً تمويلية بحثية للطلبة المواطنين الملتحقين ببرنامج الدراسات العليا القائمة على أساس البحث لنيل درجتي الماجستير أو الدكتوراه في إحدى مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة وخارجها، خلال فترة تقديم طلب المشاركة في المسابقة البحثية.
وأشار العلماء إلى أن المسابقات تتضمن تقديم جوائز للباحثين المتميزين من المواطنين الشباب، ومنح جوائز للمواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، المستندة إلى تقديم أطروحة بحث. كما ستمنح الهيئة جوائز للخريجين الجامعيين الذين أجروا بحوثاً متميزة أو مشروعات تستحق التتويج خلال السنة النهائية من دراستهم الجامعية، فيما تشمل المسابقات الأخرى تقديم برامج تمويل للباحثين العاملين في جامعات الدولة من أجل تمويل عملية إيداع طلبات تسجيل براءات اختراعاتهم، وتمويل برامج البحوث التعاونية بين الجامعات وقطاع الصناعة المهمة في تشجيع الابتكار التكنولوجي.
أرسل تعليقك