مبنى الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني و"انتظار السنوات الأربع"

ما زال العاملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، ينتظرون لحظة الانتقال إلى مقرهم الجديد، مع تآكل المقرات الحالية، المعرض بعضها للانهيار؛ حيث تعرض مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، في منطقة أم الشرايط في مدينة رام الله، لقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في 19/1/2002، ومنذ ذلك الحين أخليت بعض طوابق المبنى الذي أصبح آيلا للسقوط. ومع مرور قرابة أربع سنوات على الوعود بإنجاز الأعمال في مبنى الهيئة الجديد، والواقع في مدينة رام الله، والمعروف ببرج مشعل اصطلاحا، رغم أن المهلة القانونية لإنجاز المشروع كانت 10 أشهر (310) يوما تقويميا، تبدأ من آذار عام 2010، وبقيمة ثلاثة وثلاثين مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألف شيقل، ترتفع حدة التساؤلات حول المبنى، وتعطل الإنجاز فيه، وتأخر تسليمه. في تقرير لجهاز الدفاع المدني، بعد جولة لقسم السلامة العامة بتاريخ 1/8/2012، أوصى الجهاز 'بإغلاق مبنى التلفزيون المحروق، ومنع دخول أي فرد تحت طائلة المسؤولية، بسبب الخطورة العالية لانهيار أجزاء منه'، مع العلم أن في هذا المبنى طابقان مشغولان فقط، الأرضي ويستخدم كغرف للمونتاج، والأول ويستخدم كغرف استوديو، أما الطوابق الثاني والثالث والرابع والخامس فلا توجد داخلها أي إشغالات. بموجب العطاء الذي طرحته الحكومة رقم (1:189/12/2009)، فازت شركة القدس للاستثمارات العقارية بالعطاء لتشطيب مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في رام الله، ووقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة القدس اتفاقية في الثاني من شهر آذار عام 2010 لتنفيذ أعمال التشطيب في المبنى، خلال مدة (310) يوما تقويميا. وزير الأشغال العامة ماهر غنيم قال إن 'عدم إتمام المشروع يؤشر إلى وجود أزمة مالية عند المقاول، رغم تحقيق إنجاز كبير في أعمال المشروع، فالمشروع في معظمه عبارة عن تجهيزات يتضمن توريد وتشغيل الأنظمة، ومعظمها موجود ولكنها لم تشغل، بمعنى أن نسبة الانجاز 90%'. وأوضح أن 'التعثر المالي للمقاول يعيق الاستمرار في العمل'، مبينا أن الوزارة في مرحلة مناقشة البدائل، في حال لم يتمكن المقاول من العمل رغم المساعدات والتسهيلات التي تحاول تقديمها إليه، إلى جانب الجهات الأخرى'. وأردف أن 'المقاول غير قادر على التقدم، ولذلك ووفقا للأنظمة والقوانين عرضنا تقديم سلفة مقابل تقديمه كفالة أو مطالبة مالية'، مستدركا 'إذا لم يتمكن من إحضار المطلوب، ورغم إعطائنا الوقت الكافي له، سنلجأ لتطبيق بنود العقد بشكل كامل، وسنضطر لتجاوز المقاول وفق القانون'. وحول احتمالية أن يكون تأخر إنجاز المشروع بسبب تأخر دفع الوزارة للمطالبات المالية التي يقدمها المقاول، أكد الوزير؛ 'لا توجد مطالبات مالية للمقاول بطرفنا، وهذا المشروع لم يتأثر حتى في فترة أزمة الدفع للمقاولين'، مستدركا 'وإن حدثت تأخيرات على بعض الدفعات أحياناً، ولكنها لفترات بسيطة وعلى مبالغ بسيطة جدا، بل على العكس قدمنا له سلفة إضافية قبل نهاية 2011 ليتمكن من الاستمرار في إنجاز المشروع'. وجدد الوزير غنيم التأكيد على عدم مقدرة المقاول الرئيسي المالية على دفع المستحقات للمقاولين الفرعيين. وشدد غنيم على استعداد الوزارة لدفع أي مبالغ جديدة في حال تقديم المقاول مطالبات مالية جديدة، مع التأكيد على دفع كافة المبالغ المستحقة سابقا للمقاول، حيث سددت الوزارة كافة مطالبات المقاول المالية ومجموعها 29.5 مليون شيقل، إضافة إلى السلفة المالية التي منحته إياها بقيمة 3.5 مليون شيقل، في 15/9/2011. أما المدير العام لشركة القدس للاستثمار العقاري، المقاول المسؤول عن المشروع، وليد الأحمد فقال، إن تراكم المشاكل ما بين فنية ومالية وتعاقدية أدت لتأخر المشروع، موضحا أن المشاكل المرتبطة بالمشروع متمثلة في أن 'مشروع المبنى مصمم أساسا كمبنى تجاري وهو بحاجة لإعادة تأهيله ليتناسب مع مقر لإذاعة وتلفزيون، وبعد مباشرة العمل برزت مجموعة من المشاكل الفنية، بين مشاكل محسوبة ومشاكل غير محسوبة'. والمشكلة الأخرى، تتعلق بالشق المالي، حيث 'فوجئنا بعد مباشرة العمل أن التمويل غير متوفر، وبالتالي كان هناك تعثر في الدفع، وإطالة شديدة، حيث كانت تتجمع أربع أو خمس فواتير، يتم دفع أجزاء منها، ولا تدفع بانتظام وفق الأصول التعاقدية ووفق كشف تدفقات نقدية واضح ومحدد'. ونتيجة لهذه المشاكل توقف العمل 3 أو 4 مرات، نتيجة 'عدم الدفع أو عدم إعطاءنا ترتيبات مالية حول الصرف، وهذا شأن تعاقدي، نحن نقدم عمل وخدمة مقابلها حقوق'. ودلل الأحمد على كلامه بأن الشركة تقدمت بالفواتير من فاتورة رقم واحد إلى الفاتورة رقم ستة صرفت فاتورة واحدة منها. وحول تعطل العمل بسبب الأمور الفنية مثل الأحمد على ذلك بتغيير 'الألمنيوم' في المبنى، الذي ظهرت الحاجة لتغييره في بداية المشروع، وقال: 'قدمنا التقرير حول الألمنيوم، وطرحت وزارة الأشغال عطاء بالموضوع، لكن المباشرة في العمل لم تتم إلا في 1/5/2013'. وقال الأحمد أن شركته توصلت مع وزارة الأشغال لخطة تسليم مشروطة بدعم مالي، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، حيث 'وقعنا محضر اتفاق مقابل استكمال كل الأعمال وتشغيل وتأهيل المبنى، مقابل توفير مبلغ بحدود 9 مليون شيقل، هو المبلغ المتبقي من تكلفة المشروع،  وللأسف نفاجأ الآن أن هذا الاتفاق تعطل ونحن نراوح مكاننا'. وقال الأحمد إن شركته تمكنت من إنجاز ما نسبته 94% من الأعمال في المبنى وتشغيل بعض الأنظمة، لكنها بحاجة إلى التمويل لاستكمال العمل. ورد الأحمد على موضوع صرف الدفعات المالية بالقول إن شركته دائما كانت تعاني بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، خلال جميع الفواتير التي تلقتها وعددها 20، مشيرا إلى اجتماع عقد في 2/5/2012 تم الاتفاق خلاله على صرف الدفعتين 16 و 17، مقابل التزام المقاول بإنهاء المشروع وتسليمه، على أن يتم التدقيق في أي عوائق فنية في مقر وزارة الأشغال. واستدرك الأحمد أن 'الموضوع المالي لا يشكل أكثر من 50 بالمئة من المشكلة، وبالتعاون يمكن تذليلها بسهولة'، رغم حديثه على أن الحكومة لم تلتزم بدفع إلا فاتورتين في موعدهما فقط، وهو الأمر الذي نفاه سابقا الوزير غنيم، بتأكيده على أن فاتورتين فقط هما اللتان تأخرتا عن الصرف، بعد المدة المحددة في العقد ب 56 يوما، إحداهما تأخرت 26 يوما فقط. وقال غنيم إن 'الدفعات لم تتأخر، صحيح بعضها كانت تتأخر لأيام أو أسابيع قليلة، ولكن نحن قدمنا له سلفة، بمعنى حتى لو تأخرت المطالبة نحن دفعنا سلفة'. وأضاف غنيم: 'أي دفعة تأخرت وعليها تعويض، الوزارة مستعدة لدفعها، ولكن المخالصة تكون من الطرفين، وليس من طرف واحد'. وأكد المحاسب العام في وزارة المالية أحمد الصباح، أقوال الوزير غنيم، وقال إن وزارة المالية على استعداد للدفع ومنح المقاول سلفة في حال توفير الأوراق المطلوبة منه، وهي الكفالة البنكية. وشدد على تسديد الوزارة كامل المطالبات المالية للمقاول. وبالعودة إلى خسائر تأخر تسليم المبنى الجديد، قدر المهندس المسؤول عن المشروع من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون فكري عودة الخسائر اليومية ب (18) ألف دولار أمريكي يوميا، تشمل إيجارات المباني الحالية، والأجهزة الجديدة التي ابتيعت ولم يتم تشغيلها، وفاتورة الكهرباء للمبنى الجديد والمباني الحالية.